الدكتور غازي الخطيب قامة علمية وشخصية وطنية سماوية محبوبة عند اهالي السماوة كان رئيسا لجامعة المثنى وحولها الى صرح علمي كبير.

انتخبه اهل المثنى عندما رشح ﻻنتخابات مجلس المحافظة عن قائمة التغيير والبناء وفاز بأعلى اﻻصوات .

يتفقد المواطنين يوميا في بيوتهم ويهتم بمشاكلهم ويلتقيهم في مكتبه في كل ثلاثاء من كل أسبوع ايضا، يتحاور معهم ويسمعهم ويشرح لهم كل المستجدات التي تحدث في المجلس....انه غازي الخطيب اﻻنسان البسيط الذي حمل هموم ابناء محافظته ليكون الناطق الرسمي لهم في مجلس المحافظة الذي لم يقم بواجبه على ما يرام ولم يلتفت الى معاناة أبناء المثنى، فكان الخطيب خير ممثل لكل من انتخبه.

جريدة "طريق الشعب" تلتقيه اليوم وتتحاور معه بشأن هموم المحافظة وعمل مجلسها والمؤسسات الحكومية فيها..

 كيف تقيم عمل مجلس المحافظة والحكومة المحلية في محافظة المثنى؟

- عمل المجلس سلبي وسبق وان قدمنا انا وزميلي الدكتور علي حنوش كممثلين عن قائمة التغيير والبناء في المجلس مذكرتين من اجل تعديل مسار المجلس وتصويب بعض اﻻمور في الحكومة المحلية.

درست هاتان المذكرتان في المجلس واتخذت مجموعة من القرارات وللاسف الشديد لم يجر تنفيذ الغالبية العظمى منها، كانت المذكرتان تنتقدان وضع المجلس وتهيئان مقترحات من أجل إنجاح عمله واخراجه من هذا الركود القاتل الذي سببه الرئيس المحاصصات بحسب الكتل ما ضيع فرص كثيرة كان من الممكن أن تخدم الناس.

نحاول تقديم مذكرة جديدة علنا نستطيع تدارك الكثير من اﻻمور السيئة التي تعرقل عمل المجلس والمحافظة.

بخصوص مرشح التربية منذ البدء كان مرشحنا هو اﻻوفر حظاً واﻻكثر دقة وامانا في العمل ما قاد في نهاية الأمر الى انتدابه مديرا عاما للتربية وقلنا ان اﻻخ علي حسون ملوكي سيكون عند حسن الظن.

اما بخصوص مدير عام الصحة السابق والحالي ، فبالنسبة للسابق كانت لنا وجهة نظر سلبية بشأن ادائه بجانبيه اﻻداري والمالي وامور اخرى كانت تلف عمل دائرة الصحة.

لهذا رشحنا شخصية علمية شفافة جيدة وكان سابقا مديراً للصحة ولكن لعبت المحاصصة دورها وعرقلت الموضوع ووصلت اﻻمور الى حد التقاطع مع وجهة نظر وزيرة الصحة...كان خيارنا منذ البدء هو اﻻخ الدكتور راغب الشبوط وكان الجسم الصحي من متخصصين وأطباء الى جانب هذا الخيار ﻻنه شخصية جيدة وسبق ان ادار دائرة الصحة.

ولكن ما حصل هو ان اﻻخوان في "المواطن" يريدون تمرير مرشحهم فانقسم المجلس الى مجموعتين: مجموعة تؤيد الدكتور راغب وتؤيد وجهة نظر وزيرة الصحة ومجموعة أخرى رشحت شخصا اخر واصرت على رفع اسم واحد فقط للوزيرة. اعترضنا على هذا وقلنا ان تعديلات القانون 21 للمحافظات يدور حولها جدل كبير ومن اﻻحسن رفع اﻻسماء الثلاثة المرشحة للوزيرة وهي كجهة اختصاص ستختار احدهم.

رفضت وجهة نظرنا وجرى التصويت لصالح إرسال اسم شخص واحد. قلنا لهم ان هذا لن يؤدي الى حل، وهذا الذي حصل اذ طلبت الوزيرة مجدداً ترشيح ثلاثة اسماء لتختار احدهم

اﻻن الدكتور راغب يدير دائرة الصحة وكالة واﻻمور مطمئنة وستكون جيدة والمسألة لم تحل الى هذه اللحظة.

قائمة التغيير والبناء عدد أعضائها اثنان انا ومعي زميلي الدكتور علي حنوش، هناك اصوات طيبة اخرى نسائية ورجاليه اتضح هذا بشكل جيد في موضوع "استجواب" المحافظ.

فهناك داخل المجلس العديد من اﻻصوات الطيبة التي تساندنا رغم انها من كتل اخرى، نحن على ثقة من ان المجلس لو اتجه بشكل موضوعي لسارت اﻻمور على احسن ما يرام.

عرجنا ككتلة على هذا الموضوع ضمن نطاق المذكرتين اللتين قدمناهما للمجلس. حقا ان الخدمات متردية جداً ومن حق المواطن ان يتذمر. ان المعالجات المطلوبة يتوجب ان تتم من قبل الحكومة التنفيذية، اي ان المحافظ والمدراء المعنيين هم المسؤولون عن تقديم الخدمات للمواطن.

بجهد جماعي قدم قانون الدرجات العليا، مدراء ومدراء عامين، وهو قيد التنفيذ. فبدلا من ان يدرس تعيين أشخاص يديمون الخدمات ويقدمون اﻻحسن للناس يجري الصراع (على هذا لي وذاك لك) والقضية متعطلة اﻻن رغم السند القانوني

ان ترميم الوضع كما يشير السؤال هو بتغيير اﻻدارة كاملة، محافظاً ومدراء ومدراء عامين، ومجيء عناصر كفوءة تدير العملية بشفافية ونظافة والسؤال هل هؤلاء موجودون ؟ نعم لكن ﻻسند حزبيا او كتلويا لهم ﻻن كلا من الكتل يغني على ليلاه.

في التعليم العالي شكلنا ﻻول مرة في تاريخ المحافظة والمحافظات لجنة تنسيق من مجلس المحافظة ومجلس الجامعة والمعهد وجامعة الصادق وهذه اللجنة تناقش أوضاع التعليم العالي وتجتمع شهرياً لتبلور القضايا الخلافية بين المجلس وهذه الهيئات والمجلس يساعد هذه الدوائر في عملها، وهذه التجربة ﻻقت الكثير من الدعم من الهيئات التدريسية في الجامعة والمعهد.

بخصوص الصحة نعمل جاهدين مع بقية أعضاء اللجنة لتلافي الكثير من النقائص ونتعاون مع مدير عام صحة المثنى وكالة لمعالجة الثغرات التي تواجهها الصحة ونحن جادون في ايصال الوضع الخدمي الى احسن ما يرام.

الجامعة تسير امورها بشكل متئد وتعاني الكثير من الصعوبات وبشكل خاص في كليتي طب الأسنان والطب البيطري، ومما يفاقم الوضع هو الوضع المالي للبلد وجرائم داعش واخوانها.

اما بخصوص التربية فأملنا في المدير العام الجديد علي حسون ملوكي ولكن التربية فيها مشاكل كثيرة إدارية ومالية تتطلب من لجنة التربية في مجلس المحافظة الكثير من الجهد والعمل ﻻن التركة تقيلة وخلفها المدير السابق للتربية.

هناك شعور لدى الناس بان التعيينات في التربية والتنقلات تجري بالواسطة وفي تقديرنا ان الامر يحتاج وقتا وجهدا وجدية، نتمنى ان يتم التصدي الحازم لبعض حاﻻت الفساد المالي والإداري.

وفي هذا السياق قبل ايام اعترضت مجموعة كبيرة من المعلمات على تعيينات حصلت مؤخراً في التربية فتدخلت لجنة التربية ووجدت ان عددا ليس قليلا كان ﻻيتوافق مع التعليمات ونحن في نقاش مستمر مع المديرية ﻻعطاء أصحاب الحق حقهم

المشاريع التي كانت مخططا لها للعام 2014 لم ينفذ منها شيء وفي اﻻستجواب الذي قدمناه للمحافظ تبين ان هناك 47مشروعا متلكئة اقيامها بالمليارات في المحافظة تشكو الفقر والجوع، هذه فقرة واحدة من فقرات اﻻستجواب وهناك الكثير الكثير مما يمكن الحديث عنه. عموما لا نستطيع التحدث عن انجازات

على صعيد التشريع قدم المجلس ثلاثة قوانين حجب المحافظ بأسس غير واقعية اثنين منها وجرت تمشية واحد فقط هو قانون الدرجات العليا فى المحافظة.

بشكل عام مسار المجلس متعرج صعب يتناقض في تصرفاته وقراراته وعندما نتحدث بروح ناقدة ينبري البعض الى القول ان هذا (تسقيط).

استجواب المحافظ لم يكن مسألة جديدة وإنما كانت قائمة منذ انبثاق الحكومة المحلية الحالية والكل كان يقول بعد أشهر ستتغير هذه الحكومة ﻻنها غير فعالة وغير مجدية.

تحاورنا مع بعض اﻻخوة واتفقوا معنا ومن مختلف الكتل: التغيير والبناء، دولة القانون، المواطن، اﻻحرار، ووقع (احد عشر) عضواً على اﻻستجواب وحدد يوم له.

بدأت الضغوط على اعضاء المجلس من العوائل والمحافظة ومن بغداد، من أجل سحب البعض توقيعه فسحب توقيعه عضو من دولة القانون وآخر من الفضيلة وعضوة من المواطن مع تبريرات غير مقنعة مثل عدم وضوح الرؤية وعدم وجود البديل المناسب. في حوارات كتلة التغيير والبناء كل هذه الأمور وضحت للمعنيين:

اوﻻ: اقترحنا كما أرادوا، ان يكون المحافظ من اعضاء المجلس، ومن دولة القانون.

ثانيا: وضعنا برنامجا لعمل الحكومة الجديدة بعد التغيير. برنامج طموح يلبي رغبات الناس.

ثالثا: أتفقنا على تغييرات جذرية في كل الكابينة اعتماداً على ثلاثة اسس هي: النزاهة، وان يكون تكنوقراط يرتبط بالمؤسسة التي يديرها، وان يكون عاملا وفعاﻻ في دائرته وفي عمله.

هذه الجهود للاسف الشديد ولخلافات مرتبطة بالكتلوية والمحاصصة ذهبت إدراج الرياح. حاليا نعمل جاهدين من أجل حمل المحافظ على اﻻستقالة بالضغط الجماهيري من خارج المجلس او من داخله. لم تعد الظروف تتحمل استمرار هذه الكابينة في عملها ويتفق معنا اﻻغلبية العظمى ﻻبناء المحافظة وﻻ رغبة شخصية او عداوة لنا مع المحافظ او مع كابينته والهدف اﻻسمى الذي نطمح اليه هو تعديل اﻻوضاع في المحافظة وتقديم خدمات جيدة للناس وأكبر دليل على ذلك ان مرشحي التغيير والبناء لم يطالبوا بأي موقع إداري لهم.