دعا الحزب الشيوعي العراقي جميع القوى السياسية إلى حوار جاد ومسؤول، لوضع الحلول الناجعة لوقف مسلسل الخروقات الأمنية، مديناً الهجمات الارهابية التي تحاول النيل من وحدة النسيج العراقي.

وأكد أن الصراعات السياسية تنعكس بشكل واضح على الوضع الامني، ورأى أن هناك قصورا واضحا في الخطط الأمنية وتركيبة القوات المسلحة، مبينا ان الخروقات الأمنية تحدث نتيجة لضعف الحكومة وانشغالها بالصراع السياسي.

وفي حديث إلى طريق الشعب، أمس السبت، قال محمد جاسم اللبان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، إن الفشل المتكرر في الملف الأمني ابرز أوجه فشل الحكومة في معالجة اخطر واهم ملف يعاني منه الشعب.

واعرب اللبان عن الأسف للصراعات بين القوى السياسية التي تنعكس بصورة واضحة على الوضع الأمني، لذلك نرى اليوم اختراقات نوعية في الأنبار وصلاح الدين والموصل، تهدد وحدة النسيج العراقي، ودعا إلى فتح ابواب الحوار بين جميع القوى السياسية لتدارس الوضع الأمني ووضع الحلول الكفيلة بوقف هذه الخروقات وسفك الدم العراقي.

وأضاف اللبان ان هناك قصورا في الخطط العسكرية وحتى في تركيبة القوات المسلحة، التي لم تتشكل على اسس المهنية والكفاءة والوطنية، إضافة الى مستوى التدريب والتسلح، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة على أساس النزاهة والوطنية، وتنسيق جهدها الاستخباري والانفتاح على المواطنين، لكي تكون قادرة على معالجة الوضع الأمني.

وأشار إلى ان القوى الإرهابية تمكنت من تحقيق هذه الاختراقات الخطيرة ليس بسبب قوتها، وإنما لضعف الحكومة وانشغالها في الصراعات السياسية، لافتا الى ان العراق بحاجة الى نسيج سياسي جديد عابر للطوائف، يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

******

يشهد بلدنا هذه الأيام خروقات أمنية كبيرة، تتمثل في محاولات شرسة تقوم بها المجاميع الإرهابية للسيطرة على بعض المدن والمؤسسات في محافظات الانبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى وبابل، فضلاً عن تفجيرات إجرامية في بغداد وطوزخرماتو وغيرهما، يسقط ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء ورجال القوات المسلحة.

وعلى وقع عمليات القوات الأمنية والجيش، الجارية في هذه المدن، والتي نتمنى لها النجاح بالقضاء على تنظيم "داعش" وأشقائه من تنظيمات الخراب، يعيش المواطنون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بل مأساوية.. حيث تضطر ألوف العائلات إلى ترك منازلها والهجرة إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أماناً، مثلما جرى في الأنبار، ويجري حالياً في الموصل، وحيث يتوجب ايلاء كل اهتمام لمعالجة اوضاعهم الحياتية القاسية.

هذه التطورات المقلقة، التي يفرضها الإرهابيون الساعون إلى توسيع دائرة المآسي والآلام، مستفيدين من انشغال قادة السلطة بصراعاتهم السياسية اللامبدأية، لا يمكن مجابهتها عبر العمليات العسكرية وحسب، بل عبر جهدٍ وطنيٍ واسع، ومنظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تضمن سلامة المواطنين وأمنهم.

إننا ندعو قواتنا الأمنية، إلى أقصى الحرص على تجنب إيقاع الأذى بالمدنيين المحاصرين في دائرة نار الاشتباكات، وإلى عدم السماح بأن يكون ذلك ثمناً لملاحقة فلول القتل والجريمة.

كما نلفت الانتباه، إلى أن أجواء المعركة الدائرة اليوم قد تُستغل من طرف قوى طائفية وميليشياوية لتنفيذ مشاريعها الدنيئة. لذا يتوجب عدم السماح للميليشيات أيا كان مسماها، ان تحل محل الدولة ومؤسساتها.. فالمأساة التي حصلت في مدينة سامراء، يجب ان لا تتكرر تحت أية ذريعة !

وإذ نجد ضرورة للتأكيد مجدداً، على الحذر من الوقوع في شراك الخطط التي يرسمها "داعش" ومسعاه لإثارة نار الفتنة الطائفية من جديد، فإن الواجب يحتم على القوى السياسية جميعا، رص الصفوف والتكاتف وحشد القوى ضد الإرهاب والإرهابيين.

أن المطلوب بإلحاح هو حماية المدنيين وممتلكاتهم، واستعادة السيطرة على المناطق المستولى عليها، عبر التعبئة السياسية والعسكرية، لإنقاذ البلد ودحر الإرهابيين والخلاص منهم.

وتلك هي مسؤولية الحكومة وبقية المؤسسات الدستورية أولاً، ومسؤولية القوى السياسية والاجتماعية أيضاً.. ضماناً لتجاوز هذه المحنة الكبيرة.

نشر بتاريخ الإثنين, 09 حزيران 2014

المحرر السياسي

9 حزيران 2014

******

أوقات عصيبة وحرجة هذه التي تعيشها محافظة نينوى، والعديد من محافظات العراق ومدنه، اذ تمكن الارهابيون القتلة من التمدد فيها والسيطرة على مواقع هامة وستراتيجية، ويواصلون تقدمهم الى مدن آمنة اخرى، فيما اخذت المئات من العوائل ترك مساكنها واللجوء الى اماكن اخرى تعتقد انها اكثر امنا، في ظل اوضاع متدهورة، وظروف انسانية حرجة.

انها لحظات يتعرض فيها الوطن الى مخاطر جدية تهدد وحدته ونسيجه الاجتماعي و كيانه، والعملية السياسية برمتها، مما يتطلب ان يبادر الجميع، احزاب سياسية، وجماهير شعبية، وقوات مسلحة وبيشمركة الى التعاضد والتكاتف والارتفاع الى مستوى التحديات، والترفع عن صغائر الامور والحساسيات والانطلاق العاجل والتوجه الجاد نحو شحذ الهمم، ودعم الجهد العسكري والامني والاستخباراتي لقواتنا المسلحة بما يمكنها من الصمود واداء واجبها الوطني في كسر شوكة قوى الارهاب وفرض التراجع عليها ومحاصرتها، وتحرير مدننا وتطهيرها من رجسهم واجرامهم، و إ?شال مخططات الجهات الخارجية التي تبيت الشر لعراقنا الحبيب.

انها بحق معركة الوطن المهدد الان، ولابد من توفير المستلزمات السياسية والمادية واللوجستية والعسكرية لوقف تمدد هذا السرطان الخبيث. فالارهاب يستهدف الجميع وهو لا دين ولا مذهب ولا قومية له، ويريد الاجهاز على العملية السياسية في بلدنا والرجوع بها القهقرى الى ايام الاستبداد والطغيان والظلامية. ان الارهاب عدو للجميع، فعلى ابناء شعبنا على اختلاف قومياتهم وطوائفهم واديانهم ومذاهبهم، ومنطلقاتهم الفكرية ومنحدراتهم السياسية، ادراك حقيقة المخاطر، والحذر من الوقوع في ما تخطط له داعش والقوى الاقليمية و الدولية التي تقف خ?فها، وما يستهدفونه من زعزعة الوحدة الوطنية واثارة الفتنة الطائفية والنعرات القومية الضيقة والشوفينية.

اننا في الحزب الشيوعي العراقي في الوقت الذي ندين فيه الارهاب بكافة اشكاله وصور تجليه، نجدد وقوفنا ودعمنا الكامل واسنادنا اللامحدود لقواتنا العسكرية والامنية وندعو كافة الكتل والاحزاب السياسية، في السلطة وخارجها، الى اللقاء الفوري والحوار الوطني العاجل للتشاور في سبل التصدي الناجع لحملة قوى الشر والعدوان والجريمة والحاق الهزيمة بالارهابيين، وتوفير الدعم السياسي والمادي والمعنوي والنفسي لقواتنا في معركتها الجارية الان، والادارة السليمة لمجمل الملف الامني.

ولابد ايضا من ايلاء الاهتمام بالمواطنين وصيانة ارواحهم وتجنيبهم اثار المعارك العسكرية، وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لمئات العوائل النازحة.

لنقف جميعا بوجه الارهاب وقواه الهمجية ولنعمل على دحره سريعا.

10 / حزيران/ 2014

*******

في اطار درء ودحر الحملة الارهابية لداعش ومن يساندها ويدعمها، في الداخل والخارج، نشهد حراكا شعبيا مساندا للجهد العسكري الوطني العراقي، الذي نريد له ان يتكامل ويأخذ مداه، ويتجاوز صدمة ما حصل في نينوى ومناطق اخرى، وان يأخذ زمام المبادرة لدحر مخططات الاشرار، ومن يريد سوءاً بشعبنا ووطننا. وهذا هو هاجس ومنطلق الوطنيين العراقيين، وكل من يشعر بالمسؤولية ازاء حاضر ومستقبل بلدنا، ويتحسس المخاطر التي تهدد وطننا في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة.

ان ما يجرى الان من تصد لمخططات الارهابيين، هو جهد نبيل من اجل الوطن ووحدته، وللحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وفي سبيل تعزيز الاخوة بين العراقيين، ولضمان مستقبل البلد الذي لن يأتي لمصلحة ابنائه، وبما يحقق الامن والاستقرار والحياة الكريمة، ويرسخ الممارسة الديمقراطية، ويصون حرية المواطنين على وفق ما جاء في الدستور، الا بعيدا عن التعصب والتأجيج الطائفيين، وعن اجواء التخندق القومي الضيق والنفخ في النعرات الشوفينية، المفرّقة للصفوف والمبعثرة للجهود والطاقات، والتي لا تخدم، شاء مطلقوها ام ابوا، الا اعداء الشعب والساع?ن الى تخريب وحدته الوطنية، التي تتوجب الآن وبالحاح، صيانتها والحفاظ عليها وتمتينها.

لقد عاش ابناء شعبنا ايام الفتنة الطائفية الحالكة، واكتووا بنارها، وعانوا مما خلفت من مآسٍ وويلات، ما زالت آثارها شاخصة، وكانت وتبقى سلاح داعش والمنظمات الارهابية الاخرى، في شق الصفوف، وفرض الخطط التي لا جامع يجمعها مع مصلحة الاغلبية الساحقة من ابناء شعبنا، التي تريد الخلاص من الارهاب والارهابيين، وتجفيف منابعهم. في هذا المقطع التاريخي الصعب، نضم صوتنا الى الاصوات الخيرة التي حذرت وتحذر من مخاطر التأجيج الطائفي والقومي، وما يجلبه اليوم وفي الغد من اضرار بالغة. ونحن في الحزب الشيوعي العراقي، ومن منطلق الشعور?بالمسؤولية، والحرص على الوحدة الوطنية، ولانجاح الحملة الوطنية ضد الارهاب وتحقيق اهدافها باسرع وقت، وبأقل الخسائر، ندعو جميع الاحزاب والقوى السياسية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، ووسائل الاعلام، وسائر ابناء شعبنا الحريصين على امنه ومستقبله، الى رص الصفوف وتوحيد الكلمة، والكف عن التصريحات المؤججة للمشاعر والغرائز البدائية، وابداء الحرص على دعم ابناء قواتنا المسلحة في معركتهم ضد الارهاب، وجعل هذه المعركة، بالقول والفعل ، معركة العراقيين جميعا، على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم ومذاهبهم، ومنحدراتهم الفكر?ة والسياسية.

فالحذر.. كل الحذر من التأجيج الطائفي، ومن التعصب القومي والنعرات الشوفينية.

المحرر السياسي

16 حزيران 2014

******

نتابع بقلق بالغ الجرائم المروعة التي يقترفها تنظيم ما يعرف بـ"داعش" الإرهابي، بحق أبناء شعبنا، وخصوصا ما يتعرض له ابناء الموصل من المسيحيين والأقليات الدينية والعرقية الأخرى وسائر المدنيين في مناطق الموصل، بعد سيطرة التنظيم على المدينة منذ أكثر من شهر.

وبحسب المعلومات الأكيدة التي وردتنا من الموصل، فأن مئات العائلات المسيحية نزحت صباح اليوم (19 تموز 2014) نحو المناطق الآمنة في محافظة نينوى وإقليم كردستان، بعدما هددهم إرهابيو "داعش" بمواجهة الموت، ما لم يغيروا دينهم أو يتركوا المدينة أو يدفعوا الجزية!

وتؤكد المعلومات، أن الإرهابيين استولوا على ممتلكات العوائل المسيحية من منازل وأموال، وقاموا بتسليب النازحين من حاجياتهم التي حاولوا أخذها معهم، كما قاموا بإحراق الكنائس بالكامل وكل ما يتعلق بها.

وكانت آلاف العائلات قبل هذا اليوم، تركت مساكنها في مدينة الموصل، خوفاً من استهدافهم من قبل الإرهابيين، الذين بثوا الرعب في أرجاء المدينة المستباحة، وهم (أي النازحين) يعيشون اليوم أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة والقسوة.

إذ ندين هذه الجرائم البشعة والمروعة التي يرتكبها الإرهابيون وحلفاؤهم بحق أبناء مدينة الموصل، وخاصة أبناء شعبنا من تركمان ومسيحيين وازيديين وشبك، ونبدي تعاطفنا الكبير مع أخوتنا الذين يواجهون هذه المحنة الصعبة، فأننا نؤكد على التالي:

- ضرورة القيام بأوسع حملة اعلامية وتضامنية ممكنة على الصعيدين الوطني والعالمي، لفضح الجرائم والممارسات الهمجية والانتهاكات البشعة الواسعة لحقوق الإنسان الأساسية التي تقوم بها عصابات "داعش"، وإطلاق أنشطة ومتنوعة من قبل القوى والحركات والمنظمات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية واحزابها ومنظماتها ومن قبل الدولة ومؤسساتها، وان يترافق ذلك بالتشديد على تعزيز روح التآخي والتعاون وتعزيز اواصر التآزر والتضامن ما بين سائر ابناء الشعب وخصوصا مع ابناء شعبنا من المسيحيين والأقليات القومية.

- العمل على توفير المساعدات الإنسانية الكافية للنازحين في مختلف مناطق البلاد، وتوفير مأوى مناسب لهم، ونؤكد على التنسيق مع حكومة إقليم كردستان في هذا الشأن، بعيداً عن الخلافات السياسية.

- حث الوزارات والمؤسسات المعنية في الاطلاع على أوضاع النازحين ومتابعة احتياجاتهم وتلبيتها، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية المهلكة في هذا الشأن.

- دعم جهود منظمات الإغاثة الدولية وتسهيل مهامها، وتوفير مسلتزمات وصولها إلى مناطق عملها.

- وأمام هذه الأوضاع المأساوية التي تتعرض لها اقسام واسعة من شعبنا واشتداد المخاطر جراء نشاط القوى الظلامية المعادية للإنسانية والحضارة، فأن من واجب الحكومة الاتحادية وسائر مؤسسات الدولة أن تنهض بدورها في حماية المواطنين المدنيين، بغض النظر عن انتمائهم.

- على القوى السياسية المتنفذة ان تسارع في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تعمل بموجب برنامج وطني شامل من اجل ترميم النسيج الوطني وحل الخلافات المعطلة للجهد الوطني وتبني مجموعة اجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها تعزيز قواتنا المسلحة وتمكينها من استعادة المدن المستباحة من قبل الإرهابيين في أسرع وقت.

لقد كشفت هذه التطورات زيف التطمينات التي روجت لها بعض القوى والأطراف بشأن الممارسات المطبقة في المناطق التي تسيطر عليها داعش وبانت على حقيقتها المعادية للحياة وللانسانية والرامية إلى العودة بالبلاد إلى قرون للوراء.

وبات واضحاً، مسعى تنظيم "داعش" الإرهابي، وحجم التهديد الكبير الذي يمثله، ليس في العراق فقط، وإنما على عموم المنطقة، وهو ما يحتم على العراقيين أن يتكاتفوا لمواجهته والقضاء عليه.

19 تموز 2014

************

قال التيار الديمقراطي في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس الثلاثاء، " ان الرأي العام وقواه الوطنية والمدنية والديمقراطية تفاجآ بالانهيار الأمني السريع والمفجع، وتمكن قوى الظلام (داعش) من احتلال الموصل الحدباء وتمددهم"، لافتا إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى ضحايا له، ونزوح الآلاف من مدنهم إلى مناطق أكثر أمناً.

واشار البيان إلى أن "ما كان هذا ليقع، بعد عقد من التغيير، وسقوط الدكتاتورية، لو تمسكت القيادات السياسية الحاكمة بالمواطنة منهجاً.. وتحلت بقدر من الكفاءة والحكمة، ونظرت لأبناء الوطن الواحد على قدم المساواة دونما تمييز". وبين أن "ما حدث، تتحمله كافة القوى المشاركة في الحكم، التي غلبت مصالحها الجهوية والاثنية والمذهبية، على المصالح الوطنية العليا وتناحرت من اجل الهيمنة على مفاصل الدولة وتوزيعها وفق نظام المحاصصة المقيت.. الذي اخفق في إرساء دولة دستورية. وعجز عن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وقضاء مستقل، وهيئا? مستقلة فعلاً.. فضلاً عن استشراء ظاهرة الفساد وتمكن المفسدين والطفيليين من التحكم بالأجهزة الحكومية وبمصائر الناس كافة".

وشدد التيار الديمقراطي على ان "الإرهاب ومن يقف وراءه في الداخل والخارج هو العدو الأول للشعب، وللعملية السياسية بمحتواها الديمقراطي"، مشيرا إلى أن "الحشد العسكري الوطني المنظم وتوجيه ضربة قاصمة للمعتدين وطرد الغزاة من جميع الأراضي العراقية؛ هو الخطوة الأساس لإعادة ثقة أبناء الشعب بالمؤسسة العسكرية الوطنية".

وأكد التيار الديمقراطي ان "لا حياد في معركة الشعب ضد قوى الإرهاب وحلفائه"، داعيا "أبناء الشعب إلى دعم جهد القوات المسلحة لكونها الجهة الوحيدة لإدارة الحشد المدني للمتطوعين". وحيّا البيان "نداءات المراجع الدينية للدفاع عن الوطن، وندعو لتوظيف الاندفاع والحماسة الشعبية لترسيخ وتعميق المواطنة العراقية، باعتبارها البوصلة التي لا تخطئ لإنقاذ البلد من محنته التي تهدد وجوده كوطن ودولة".

وأكد التيار الديمقراطي أنه يضم صوته "إلى جانب مطالبات الرأي العام والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في نقل السلطة السلمي وفق معطيات نتائج الانتخابات الأخيرة، وتشكيل حكومة تكون أداة لحل المشكلات وليست عاملا من عوامل تفاقمها ودفعها إلى المزالق الكارثية المؤدية إلى التقسيم، واندلاع المزيد من الصراعات المسلحة بين الطوائف والمذاهب والقوميات".

واشار إلى أن "مواجهة الإرهاب ومشاريع الردة والظلام، سيكتب لها النجاح فقط بوجود صناع قرار ومجتمع مدني يعملون من اجل تأصيل وتمكين الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحقيق تنمية شاملة، وتوفير بيئات سليمة لمواطنين أحرار يمتلكون زمام أمرهم ويدافعون بقوة عن حقوقهم".

وعد أن "إنقاذ الوطن مهمة مقدسة تستحق التضحيات والآلام الناتجة عن الصراعات المسلحة، ستكون بلا جدوى دون انتصار حاسم على المشاريع الإرهابية الظلامية عدوة الشعوب".

18 حزيران 2014

**************

أكد التحالف المدني الديمقراطي، يوم أمس، وقوفه بقوة إلى جانب القوات الأمنية ودعمه لها في موجهة الإرهاب الذي يريد النيل من مستقبل البلاد.

وفيما أبدى تأييده لتعزيز صفوف الجيش بمتطوعين جدد، شدد على ضرورة أن يكون التطوع ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، لأنه ليس من الصحيح تشكيل أي قوة عسكرية بديلة.

وقال د. أحمد إبراهيم القيادي في التحالف المدني الديمقراطي لـ"طريق الشعب" أمس السبت، ان "قوى الإرهاب بكل أشكالها التي تهاجم العراق اليوم، لديها موقف مضاد من جميع القوى السياسية والتجربة الديمقراطية"، مؤكداً وقوف جميع قوى التحالف المدني الديمقراطي "مع المؤسسة العسكرية ودعمها، بالرغم من كل الملاحظات حولها، من أجل دحر الإرهاب وتحرير المناطق التي تمت السيطرة عليها"، مشيراً إلى ان "هذا الموقف يتعلق بمستقبل البلد".

واوضح ابراهيم أن "ليس من الصحيح تشكيل أية قوى أخرى بديلة للجيش والمؤسسة العسكرية، وإنما نؤيد دعم الجيش دعما معنويا، وغير ذلك من أشكال الدعم التي تدفع هذه المؤسسة العسكرية إلى الأمام".

وأوضح عضو التحالف المدني الديمقراطي أن "تحالفه شخّص منذ مدة ان قوى الإرهاب تحاول التربص بالبلاد لإجهاض التجربة الديمقراطية"، مستدركا ان "الأجهزة السياسية في الدولة يبدو انها بعيدة عن هذا التصور، وبقيت تمارس نفس السياسة، دون إعادة النظر في المواقف إزاء التغيرات التي تحصل في المنطقة".

وكان التحالف المدني الديمقراطي قد اصدر بياناً الخميس الماضي، تحت عنوان "نحو وحدة وطنية متماسكة" حيا فيه القوات العسكرية وتضحياتها للدفاع عن العراق ومواجهة الجماعات الإرهابية.

وجاء في البيان الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، بأن الهجمات الإرهابية كشفت ان المؤسسة العسكرية بحاجة إلى رؤية جديدة ذات إستراتيجية تقوم على إعادة التنظيم والتدريب وهيكلة إدارية ومهارات عسكرية حديثة وثقافة الانتماء إلى الوطن، تمكنها من إلحاق الهزيمة بقوات داعش والقاعدة وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد امن وسلامة العراق واستقراره، داعياً إلى عدم "التهاون مع القيادات العسكرية التي تخاذلت، وتقديمها إلى محاكم عادلة".

وأهاب التحالف المدني الديمقراطي بالمنظمات الدولية والعربية والبلدان الصديقة والشقيقة إدانة العدوان الهمجي على العراق بوصفة عملا إجراميا يشكل تهديداً مباشرا على السلم الاجتماعي في العراق ومنطقة الشرق الأوسط .

ودعا التحالف كل القوى المدنية والاجتماعية والثقافية لتنظيم لقاءات سريعة تؤكد إمكانات التعبئة الشعبية والدفاع عن الحريات والديمقراطية والتنوع الثقافي والديني والقومي، لإعادة بناء وطن تخربه الجماعات الإرهابية ودول إقليمية وعدم السماح بالفوضى الأمنية والميليشيات المسلحة كي لا تعبث بأمن وسلامة المجتمع ومنظماته ونقاباته.

وطالب التحالف الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة بتحليل الأزمة بصورة حرة وبيان أسبابها، واشار الى ان سيطرة الإرهابيين المباغتة في الموصل ضاعفت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وخلقت الذعر والفوضى بنزوح جماهيري لم يسبق له مثيل.

وجدد التحالف مواقفه الإنسانية في تنظيم حملات الإغاثة والتواصل والإسعافات والفرق الصحية وضرورة تنظيم المساعدات من قبل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمناطق المجاورة .

وختم التحالف بالقول ان عملية الإرهاب والعدوان على العراق لن تكون الأولى والأخيرة ما يستلزم إعادة بناء الإنسان والمجتمع والتخلص نهائيا من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، مؤكدا استعداده للحوار مع كل القوى الوطنية لدحر الإرهاب والعنف على العراق.