اعلنت هيئة النزاهة، أمس الاحد، احالة 15 وزيرا ومن بدرجتهم و122 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة الى القضاء، وفيما اشارت الى انها انجزت 4323 قضية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، ذكرت انها استردت الى خزينة الدولة اكثر من 5 مليارات دينار.

وقال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، في بيان، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "عدد المتهمين المحالين الى محكمة الموضوع خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته بواقع 22 قرار احالة و 122 متهماً من اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار احالة، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب واربعة قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات".

واضاف ان "مجمل القضايا المنظورة من قبل الهيئة بلغت 9139 قضية تمت احالة 1923 قضية منها الى المحاكم المختصة فيما اغلقت تلك المحاكم 1927 قضية من مجمل القضايا، ولا تزال 4816 قضية قيد التحقيق، ليبلغ مجموع المنجز من القضايا خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام 4323 قضية"، مستطردا ان "هذا الكم من القضايا سواء المنظورة منها او المحسومة يعد رقما كبيرا جدا اذا ما قورن بمنجز جهات رقابية شبيهة بهيئة النزاهة في الجوار الاقليمي والعالمي".

واشار، الياسري، الى ان "عدد اوامر القبض الصادرة لغاية نهاية شهر آيار الماضي بلغت 1703 اوامر قبض، نفذ منها 373 امرا ولم ينفذ الباقي من قبل الجهات المعنية، وكان من بين هذه الاوامر ثلاثة صادرة بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و14 امر قبض اخرى صدرت بحق متهمين من الدرجات الخاصة والمدراء العامين، في وقت بلغت اوامر الاستقدام 2991 امرا نفذ منها 1393 ولم تنفذ الجهات المعنية المتبقي منها، كان من بينها عشرة أوامر صادرة بحق سبعة وزراء ومن هم بدرجتهم و52 أمر استقدام اخرى صادرة بحق 46 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين".

وبين، ان "مجموع الاموال التي حكم بردها الى خزينة الدولة بجهود الهيئة بلغت (5,889,455,853) دينارا"، موضحا ان "مجمل الاموال التي صدرت قرارات باتة بإعادتها بلغ 4,290,137,020 دينارا".

وعن كشف الذمم المالية من قبل المسؤولين، قال الياسري، ان "نسبة استجابة رئاسة الجمهورية المتكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة بلغت 100بالمائة في حين بلغت نسبة استجابة رئاسة الوزراء المتكونة من رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة 75 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة السادة الوزراء 96.5 بالمائة في وقت وصلت فيه نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير 73 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب 45 بالمائة".