عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماع دورتها الثاني يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الجاري برئاسة الأمين العام الرفيق خليل يوسف ، وركز الاجتماع على بحث مايعزز الدور الوطني للتقدمي فى الفترة المقبلة ، وتم فى هذا السياق مناقشة وإقرار مشروع رؤية ورسالة وأهداف الدورة الحالية للتقدمي والمقدم من المكتب السياسي والمستند

إلى البرنامج السياسي للتقدمي . واشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى ان هذا المشروع الذي اخضع لمناقشات مستفيضة ، وقد أثرى اعضاء اللجنة المركزية المشروع بالكثير من الملاحظات والإضافات القيمة التى انصبت باتجاه تعزيز الدور الوطني النضالي للتقدمي فى القترة القادمة .

كما أقرت اللجنة المركزية مشروع أخر مقدم من المكتب السياسي بشأن اللجان العاملة ، واستحداث لجان جديدة تستهدف تحقيق تلك الرؤية والرسالة والاهداف ، وتدعيم حضور وتواجد التقدمي فى الشأن العام ، وتعزيز دوره فى أوساط المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، بجانب العلاقات مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة فى ظل أوضاع محلية وإقليمية باعثة على الكثير من التوجسات والقلق .

وناقشت اللجنة المركزية وباستفاضة وأهمية خاصة موضوع التيار الديمقراطي، وأكدت اللجنة بان تدعيم هذا التيار وتعزيز دوره وحضوره فى المشهد المحلي بات مهمة وطنية ولا بد من مضاعفة جهود كل الأطراف المعنية من القوى الديمقراطية و الشخصيات الوطنية من تحقيق هذه المهمة بتأسيس التيار الديمقراطي العابر للطوائف والاصطفافات المذهبية والتى اصبح من الضرورة والمصلحة الوطنية العليا تجاوزها والتصدي بجدية وحزم لكل آفات التقاطع التى مع الأسف الشديد لازال هناك من يؤججها ويستثمرها لمآرب لم تعد خافية على أحد من جانب من لايرجون خيراً لهذا الوطن وأبناءه .

وعلى صعيد آخر أكد المنبر التقدمي في بيانه حول الاجراءات القاسية التى اتخذت فى اﻻيام الماضية ضمن سياسات تمس الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمواطن ، امام عجز الحكومة من تنويع مصادر الدخل طوال سنوات الوفرة المالية فإنها قد اختارت الطريق الأسهل والأقصر لتأمين موارد لخزينة الدولة, استجابة لنصائح صندوق النقد والبنك الدوليين .

وقال البيان ان هذه السياسات غير مدروسة ومثيرة لقلق بالغ فى أوساط المواطنين ، خاصة انها لم تأتي برؤية اقتصادية ومالية شفافة ومعلنة وواضحة فى منطلقاتها وآلياتها ، وهى التى بدأت برفع الدعم عن اللحوم ، ثم برفع أسعار البنزين ، مروراً بما هو مرتقب من اجراءات برفع رسوم الكهرباء والماء وغيرها من رسوم الخدمات ، الأمر الذى لا يدع مجالاً للشك فى الحاجة الى اعادة النظر فى هذه الاجراءات وفتح نقاش عام مدروس تتشارك فيه قوى المجتمع لبلورة اجراءات حصيفة لا تلحق ضرراً بالغاً بالمواطن ، خاصة فى ظل غياب الدور الرقابي والتشريعى الفعلي والحقيقي لمجلس النواب ، ورفض البيان العبث الجارى فى مفردات ومقومات الدور الحقيقي للمجلس فى مجال المحاسبة والمساءلة وكل أوجه الخلل التى تمس المواطن وعيشه وأمنه الاقتصادي ، ورفض التقدمي إدخال هذا الملف فى اي نوع من انواع المناورات بين مجلس النواب والحكومة او إخضاعه للتبسيط والخطأ فى الحساب ، واشار الى ان ذلك من المؤكد

سيفاقم الوضع المعيشى للمواطنين ويزيد من مساحة الفقر والعوز .

اللجنة المركزية

للمنبر التقدمي البحريني

١٤ يناير ٢٠١٦