تظاهر العشرات من ناشطي وأنصار الحزب الشيوعي الكردستاني، امس الاول الاحد، في قضاء كفري، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية "المزرية" في اقليم كردستان، وعدم صرف رواتب الموظفين، واستفحال الفساد.

وفيما حذر اتحاد قضاة كردستان، من أن الأوضاع الحالية في الاقليم تشكل خطراً كبيرا، انتقدت حركة التغيير، حكومة إقليم كردستان بدفع نصف رواتب موظفي الإقليم بسبب الأزمة المالية، وغياب الشفافية فيما يخص موارد الإقليم.

وقال رئيس كتلة "آزادي" في برلمان كردستان، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني، عبد الرحمن فارس، لمجلة "ننار", ان ناشطي الحزب الشيوعي الكردستاني واصدقاءه ومناصريه، نظموا الاحد (امس الاول) تظاهرة سلمية في قضاء كفري، التابع لمحافظة ديالى (احد المناطق المتنازع عليها) احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المزرية في الاقليم وعدم صرف رواتب الموظفين واستفحال الفساد في الاقليم. وأضاف ان المتظاهرين، قدموا مذكرة واضحة وصريحة مكونة من 11 نقطة, إلى رئاسة إقليم كردستان ورئيس مجلس الوزراء وبرلمان كردستان وقائممقامية قضاء كفري والرأي العام، حول معالجة الأزمة المالية والمشاكل التي تعصف باقليم كردستان.

واكد فارس، ان الشيوعي الكردستاني يؤيد ويدعم التظاهرات السلمية ومطالب الجماهير الشعبية المشروعة.

ورأى، انه يجب توسيع الأنشطة والفعاليات الجماهيرية، وتنويعها وتبني مطالب الناس والدفاع عنها، حتى تقوم الحكومة بدورها وتضع برنامجا شاملا ومفصلا وواضحا ومتزامنا للإصلاح ومعالجة الأزمات وحل مشاكل الجماهير المعيشية المتفاقمة.

وشدد، نحن في الحزب الشيوعي الكردستاني نساند مطالب الجماهير العادلة, ونعتقد بان على الجماهير أن تسهم في حل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان حاليا، مجددا تأكيده على مساندة وتأييد الشيوعي الكردستاني جميع الأنشطة والفعاليات الجماهيرية السلمية في جميع مدن الإقليم من اجل حل المشاكل والأزمات التي تعصف باقليم كردستان .

قال رئيس كتلة التغيير البرلمانية، هوشيار عبدالله، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان موظفي الإقليم اليوم هم ضحية لسياسات حكومة الإقليم الحالية المتمثلة بعدم وجود الشفافية فيما يخص الموارد الاقتصادية سواء واردات الكمارك أو العائدات النفطية، وعدم ادخار ما يكفي لدفع الرواتب مما وصل إلى الإقليم من ميزانيات ضخمة في السنوات السابقة، بالإضافة الى الحالة المزرية لمؤسسات الإقليم التي ينخر فيها الفساد المالي. على حد وصفه.

وأضاف عبد الله ان "هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة هي حصيلة أوضاع سياسية مشوهة وغير طبيعية، تتمثل بانقلاب الحزب الديمقراطي الكردستاني على الشرعية واحتكاره السلطتين التنفيذية والقضائية وقيامه بتعطيل السلطة التشريعية، فاليوم لم تعد هناك أية جسور ثقة بين مواطني الإقليم وبين الحكومة التي هي شبه محتكرة من قبل الحزب الحاكم".

ويتهم الحزب الديمقراطي، حركة التغيير بالتحشيد للهجوم على مقاره في السليمانية والتي شهدت تدمير عدد منها وسقوط قتلى.

وبين عبد الله ان رواتب موظفي إقليم كردستان خط احمر، وعلى حكومة الإقليم أن تكون مسؤولة أمام الشعب الكردي وأن تتحمل تبعات أخطائها السابقة وأن تفي بوعودها المتعلقة بدفع الرواتب كاملة من دون نقصان.

قال اتحاد قضاة اقليم كردستان فرع السليمانية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "نحن القضاة لا نرى أية خطوات إصلاحية في قطع رواتب الموظفين في وقت لا توزع فيه الرواتب"، موضحة أن "الأوضاع الحالية التي يمر بها إقليم كردستان لا يمكن القبول بها". وأضاف، أن "لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية"، محذرا من أن "الأوضاع الحالية تشكل خطراً كبيراً وعلى جميع الأطراف أداء واجباتها". وكان أعضاء الإدعاء العام في السليمانية دعوا في، (13 كانون الثاني 2016)، حكومة الإقليم والأطراف السياسية إلى الكف عن التضحية بالإقليم وتجربته من أجل المكتسبات الحزبية والشخصية، مشيرين إلى أن هذا الوضع تسبب بفقدان الأمل لدى الفرد الكردي، فيما طالبوا باحترام سيادة القانون من خلال تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بتسليم المتهمين المطلوبين في قضايا الفساد. وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، أمس الاول الأحد، أنها ستبدأ الأسبوع الحالي بتوزيع رواتب موظفي وزارة التربية لشهر أيلول من العام 2015، مبينة أنها ستصرف نصف تلك الرواتب بسبب الأزمة المالية التي يعانيها الإقليم.