صنف مؤشر الشفافية العالمية، أمس الأربعاء، العراق ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم خلال العام المنصرم، فيما أقر مكتب رئيس الوزراء بما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية.

وقالت منظمة الشفافية العالمية، في تقريرها السنوي لعام 2015، الذي تابعته "طريق الشعب" إن العراق احتل المرتبة 161 في ذيل القائمة المكونة من 167 بلداً متقدماً على ليبيا وأنغولا وجنوب السودان والسودان وكوريا الشمالية والصومال التي احتلت قعر القائمة"، مشيرة إلى أن "الدول الاسكندنافية جاءت في المراتب الأولى كأكثر البلدان خلواً من الفساد، إذ احتلت الدنمارك قمة القائمة تلتها فنلندا ثم السويد".

وعدت منظمة الشفافية الدولية، أن "استمرار المعارك المدمرة في العراق وليبيا والسودان، تعني بنحو لا مفر منه، أن أي جهود لتحسين أداء مؤسسات الدولة فيها ستبوء بالفشل"، معتبرة أن "تحقيق الأمن المستديم سيحقق ذلك من خلال بناء الثقة بين الحكومات وشعوبها".

وأوضحت المنظمة، أن "الفساد المقصود الذي يعنيه مؤشرها يعني الأنشطة غير القانونية التي تجري في بلد ما بنحو خفي ولا يماط اللثام عنها إلا من خلال الفضائح أو التحقيقات أو الملاحقة القضائية".

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي انه "وبصرف النظر عن تقرير الشفافية الدولية، هناك مشكلة فساد في العراق، وهذا أمر لا يمكن إنكاره بدليل أن حملة الإصلاحات التي اعلن عنها رئيس الوزراء في آب الماضي خصصت محورا لمحاربة الفساد".

وأكد ان "الفساد مشكلة كبيرة في العراق وقد تغلغل في كثير من مؤسسات الدولة وهو متراكم لسنوات عديدة مع غياب الرقابة الجدية وكذلك غياب جهود المحاسبة لمتابعة الأداء ومراقبة الأموال وانتقالها ومن ثم آليات الصرف، وكانت النتيجة ما وصل اليه العراق وهو يمر بضائقة مالية".

وأشار الحديثي الى ان "الحكومة الحالية ومنذ اعلان الإصلاحات تقوم بجهود مستمرة ومتابعة لهذه الملفات وتسعى إلى الكشف عنها وإيقاف وإغلاق منافذ الفساد التي كان من خلالها ينفذ إلى مؤسسات الدولة".

واستدرك المتحدث باسم مكتب العبادي بالقول "لكن ما تراكم من فساد خلال سنوات عديدة لا يمكن ان يعالج في فترة قصيرة خاصة وان بعض مافيات الفساد التي تحاول عرقلة هذا المسعى الحكومي تحاول وضع العصي في عجلة الاصلاح ومراقبة وملاحقة الفساد".

يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في التاسع من الشهر الجاري أن "عام 2016 سيكون عاماً للقضاء على الفساد".

إلى ذلك، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ريبوار طه، لـ”وكالة الانباء العراقية”، ان لجنته “تستعد لاستضافة وزير الدفاع، للتحقيق في ملفات فساد وعقود تخص شراء الوزارة، طائرات L159 التشيكية الصنع”، مبينا ان “اللجنة ستستضيف أيضا مفتش عام الوزارة وبعض المسؤولين عن ملف التجهيز والشراء لتلك الطائرات”. فيما قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، لوكالة "المدى برس"، إن "اللجنة تستعد للتحقيق في عدد من ملفات الفساد بعد استئناف جلسات مجلس النواب"، مبينا أن "هناك ملفات تخص كلاً من وزارتي التربية والمهجرين كملف المدارس الطينية، وملف بيوت المهجرين الذي سيتم استضافة وزير المهجرين ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمناقشته". كما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين المالكي، لـ"وكالة الانباء العراقية"، ان “عددا كبيرا من نواب البرلمان تقدموا بجمع تواقيع، تخص استجواب ثلاثة وزراء ومناقشتهم حول عدة قضايا؛ اهمها قضايا الفساد المالي الذي يشوب وزاراتهم”.

وكشف عن ان “من اهم الوزارات التي سيتم استجواب وزرائها هي وزارة الكهرباء ووزارة النقل ووزارة الزراعة”، منبها الى ان “هناك تحركا من قبل كتل سياسية لإلغاء الاستجواب في مجلس النواب”. ورأى حسين المالكي، “هذا التحرك من اجل تسوية موضوع الاستجواب، خاصة وان هناك نية لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير كابينته الوزارية، الأمر الذي تخشاه رؤساء الكتل السياسية من تغيير وزرائهم”.

وأضاف ان “عددا كبيرا من الوزارات تعاني في الوقت الحالي كسادا وفسادا ماليا، يبدأ من مكتب الوزير، وحتى اصغر موظف في الوزارة، وليس هناك أي اجراء من قبل الحكومة تجاه تلك الوزارات”.