كشف مجلس النواب تفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007، التي تضمنت الإشارة الى ضياع 75 تريليون دينار لا يعرف مصيرها.

فيما اعلن مكتب المفتش العام ل‍وزارة المالية، أمس الاربعاء، استرداد نحو 510 مليارات دينار الى خزينة الدولة خلال عام 2015، فيما اشار الى ان هناك مبالغ اخرى تقدر بـ 67 مليار دينار موصى باسترجاعها.

ورصد التقرير الحسابات الختامية لعام ٢٠٠٧ والذي تمت قراءته في مجلس النواب العراقي في جلسة أمس الأول الثلاثاء؛ مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5,522 تريليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.

وبيّن التقرير أن الديون الخارجية بلغت (50,201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة (3,746) تريليون دينار.

وأشار تقرير الحسابات الختامية لعام 2007، الى جملة من الخروق والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية، الأمر الذي أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة وكبيرة. كما رصد التقرير أيضاً صرف سلف نقدية بمليارات الدولارات.

ولفت التقرير، الذي قرأه مجلس النواب في جلسة أمس الأول الثلاثاء، إلى أنه "لاحظ للمرة الأولى فصل الموازنتين الجارية والاستثمارية بعدما كانت مدمجة للسنوات السابقة فضلاً عن أن تقديم بعض الإدارات الحكومية بياناتها المالية لعام2007 إلى وزارة المالية ما جعل الحسابات الختامية غير مكتملة".

وبحسب التقرير فإن الإدارات الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، هي : وزارة الدفاع/ مديرية الحوانيت العسكرية. وزارة الخارجية / دائرة البحوث. جهاز المخابرات. وزارة المالية / صندوق التنمية ونشرة الإعلانات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ديالى، وجامعة اليرموك.

وأوضح التقرير إلى أن "تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد على حسابات الدولة بدءاً من 1/1/2007 أدى إلى صعوبة إجراء المقارنات مع ما يقابلها في السنة السابقة".

وأشار التقرير إلى "استمرار وزارة المالية بمنح السلف من دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء بلغ مجموعها (5,522) تريليون دينار".

كما لفت التقرير الى أن "الديون الخارجية بلغت (50,201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي، بموجب المبالغ الخاصة بحوالات الخزينة (3,746) تريليون دينار".

وأوضح التقرير أن "حجم إيرادات الموازنة الإجمالية بلغ (42,064) تريليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغاً قدره (54,965) تريليون دينار". وبيّن أن "النفقات، المصدقة مع المنقحة، بلغت (53,672) تريليون دينار في حين بلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لموازنة سنة 2007 مبلغ (39,308) تريليون دينار".

وأكد التقرير وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15,700) تريليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات 2003 - 2007 نحو (52,060) تريليون دينار.

وفي سياق آخر؛ قال مكتب المفتش العام ل‍وزارة المالية في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إنه "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات المقتضية بشان التجاوزات على المال العام، تمكن المكتب من استرداد فعليا مبلغ 510 مليارات و 896 مليونا و 342 الفا و442 ديناراً إلى الخزينة العامة للدولة خلال سنة 2015".

واضاف أن "هناك مبالغ اخرى تقدر بـ 67 مليار دينار موصى باسترجاعها مع وجود قضايا تمثل مبلغ قدرة 41 مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع هدرها تقدر بـ38 مليار دينار".

يشار الى ان المبالغ المذكورة مستردة على اثر مخالفات وتجاوزات على المال العام ضمن قطاعات المصارف والكمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة وغيرها، بحسب مكتب المفتش العام لوزارة المالية.

واكد مدير عام هيئة النزاهة باسم جاسم، في (7 كانون الثاني 2016) أن الهيئة قادرة ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، لافتا الى ان العراق تمكن من استرداد بعضها، فيما بيّن ان هذه المبالغ لا ترتقي الى مستوى المبالغ التي تم تهريبها.