كشف تقرير المدقق الدولي، عن ضياع ملايين الدولارات في وزارتي النفط والأعمار والإسكان، خلال 10 سنوات، بسبب مشاريع متلكئة، مشيرا الى ان الوزارتين قامتا بحل مشاكل الشركات المتلكئة "رضائيا".

ويؤكد التقرير المختص بتدقيق عمل الوزارات في عام 2014، فيما يخص وزارة النفط وشركاتها، ان "شركة مصافي الوسط"، تعاقدت عام 2005 مع شركة الحرة الدولية وشركة هايدروكربون سبلاي الامريكية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ 81382683 دولار وبمدة تنفيذ 28 شهرا وتلكأت الشركتان في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,75 في المئة حتى كانون الثاني 2015، بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة 58 شهرا وتمت زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك حصلت "موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا".

وفي التقرير عن وزارة الإسكان والاعمار، كانت ملاحظات شركة التدقيق الدولية تتعلق بعقد إنشاء مجمع سكني في كربلاء – الجزيرة 1، الذي أحالته دائرة الإسكان فيها إلى شركة المحيط الأزرق في تشرين الأول 2008، وجرى سحب العمل منها في نيسان عام 2011، ونسبة الانجاز لم تتجاوز 14,6 في المئة بعد إعطاء الشركة أكثر من فرصة لرفع نسب الانجاز، وفي أيلول عام 2011 أحيل العقد، وبقرار من مجلس الوزراء، إلى شركة السدو، على الرغم من تلكؤ الشركة المذكورة في انجاز مشاريع أخرى لنفس الدائرة وسحب مشروع آخر منها وبلغت نسبة انجاز شركة السدو 4 في المئة حتى شهر حزيران 2015، "مع ذلك تعمل دائرة الإسكان على حل الموضوع رضائيا مع الشركة المتلكئة".