اندلعت تظاهرات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين يومي الاحد والاثنين، بعد تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة مواطنين بحرينيين، أدينوا بقتل ثلاثة رجال شرطة عام 2014، وتوالت الإدانات لعملية الإعدام من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية متهمة الحكومة البحرينية بتنفيذ أحكام الإعدام دون أدلة وبالاعتماد على اعترافات انتزعت بالتعذيب، وبأنها تزيد تعقيد الوضع في المنطقة.

وبعيد تنفيذ عمليات الإعدام هذه، الأولى في البحرين منذ 2010، أحرق محتجون إطارات، بعد يوم من تظاهرات مماثلة جاءت في أعقاب انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب تنفيذ الإعدامات.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فيها اندلعت في شباط 2011 مطالبة بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة كان أكثر الهجمات دموية ضد رجال الأمن في البحرين منذ بدء قمع الاحتجاجات.

وقال رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي "تم صباح اليوم (الاحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وأوضح أن تنفيذ الحكم "تم رميا بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ".

وذكرت مؤسسة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا أنها أول عملية إعدام في البحرين منذ العام 2010، وأول عملية إعدام لبحرينيين منذ العام 1996.

وقالت مايا فوا مديرة "ريبريف" في بيان إن الإعدام يمثل "خرقا مهينا للقانون الدولي"، مضيفة أن أحكام الإعدام صدرت "استنادا إلى اعترافات انتزعت بالتعذيب".

بدوره، رأى براين دولاي مدير مؤسسة "ديفندرز" للدفاع عن حقوق الإنسان في واشنطن أن تنفيذ الإعدامات "خطوة خطيرة من قبل نظام البحرين"، محذرا من أنها "ستؤدي على الأرجح إلى غضب وعنف إضافيين في منطقة هشة أصلا".

بعيد تنفيذ الإعدامات، خرجت تظاهرات، وقطع المحتجون الطرق بالإطارات المحترقة، بينما رد عناصر الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنع السلطات البحرينية وكالات الأنباء العالمية من تغطية الأحداث بشكل مستقل.

وقال الناشط الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي "إنه يوم أسود في تاريخ البحرين"، مضيفا أن تنفيذ الأحكام "جريمة شنيعة" و"وصمة عار".

وشارك عشرات الرجال والنساء الشيعة في التظاهرات التي جابت الشوارع. وردد المتظاهرون هتافات "كلا كلا للإعدام" و"يسقط حمد" في إشارة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ولفت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن السلطات البحرينية استدعت عصر السبت عائلات المدانين الثلاثة وسمحت لهم بلقاء أبنائهم كلا على حدة، في خطوة عادة ما تسبق تنفيذ حكم الإعدام.

قالت منظمة العفو الدولية، إن عمليات الإعدام تلك نفذت "بعد محاكمة غير عادلة ورغم قول هؤلاء الرجال بتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم".

ودعت فورا الحكومة البريطانية إلى "مراجعة علاقاتها الوثيقة مع المملكة"، مشيرة إلى أن لندن تقوم بتدريب عناصر أمن بحرينيين وقضاة وحراس سجون "في السجن حيث كان يقبع" الرجال الثلاثة الذين جرى إعدامهم.

كما أصدرت أربع منظمات حقوقية أخرى بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن المدانين الثلاثة "ضحايا تعذيب وحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة ظالمة".

في لندن أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مجددا "معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام" وأعلن أنه تطرق إلى مسألة أحكام الإعدام مع الحكومة البحرينية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي المعارض لعقوبة الإعدام "مهما كانت الملابسات"، أن هذه الإعدامات في البحرين تشكل "تراجعا بعد أن كان البلد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام" منذ نحو سبع سنوات.

وفي بيروت، ندد حزب الله اللبناني بالإعدامات واتهم السلطات البحرينية بارتكاب "جريمة (...) تمثلت بإعدام ثلاثة شباب أبرياء باعتراف العديد من المنظمات الدولية".

واعتبر أنه "بات من الواضح أن عملية الإعدام هذه سوف تطيح بأي فرصة لإيجاد حلول سياسية للأزمة في البحرين، وسوف تقود البلاد نحو مستقبل مجهول بما يهدد الاستقرار في البحرين نفسها وفي المنطقة كلها".

واعتبرت طهران على لسان متحدث باسم خارجيتها أن البحرين "أثبتت مجددا (...) أنها لا تبحث عن حل سلمي وعن مسار جديد للخروج من الأزمة (...) النظام البحريني بمقاربته الأمنية يسير نحو انسداد سياسي شامل".

كما دشن مغردون في البحرين، هاشتاغ #البحرين_تفجع، الذي نشروا باستخدامه تغريدات كتبوا فيها التعازي لأسر الشبان وأعربوا فيها عن غضبهم وحزنهم لما جرى.

لكن آخرين رحبوا بتنفيذ أحكام الإعدام، قائلين إن الشبان نفذوا عملية إرهابية في البلاد.

وأشار موقع شبكة "بي بي سي" الإخباري إلى أن العدد الإجمالي للتغريدات، التي تداولت الخبر، وصل إلى 47 ألف تغريدة.