من اجل رفع المستوى المهني الصحفي في مجال الصحافة الاقتصادية، وترصين العلاقة بين الاعلام الاقتصادي ومجتمع الاعمال، اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية (ملتقى الاعلام الاقتصادي) في فندق بابل 26 كانون الثاني الحالي ندوة حوارية حول كيفية رسم خارطة صحيحة للعمل بمفهوم الاعلام والاقتصاد، وقد شارك في الندوة جمع كبير من المدراء العامين للمصارف الخاصة وشركات القطاع العام والخاص والاعلاميين المتخصصين بالشأن الاقتصادي ، فضلاً عن مشاركة صحفيين من مصر ولبنان، اما في الجانب الحكومي فتمثل بحضور علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي، ومظهر محمد صالح، مستشار السياسة المالية في رئاسة الوزراء.

تضمنت الندوة، جلستين حواريتين تطرقت الاولى الى "الاعلام الاقتصادي بين نظرة شاملة ورؤية طموحة" تخص مفهوم الاعلام المتخصص في القطاع الحكومي والخاص وعرض التجارب الدولية، وقد تحدث بهذا الشأن الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار السياسة المالية في رئاسة الوزراء، قائلاً: "قبل اربع سنوات كانت لي تجربة في كتابة الاعمدة الصحفية ونشرها في العديد من الصحف وكنت اعتمد فيها على اسلوب ادبي وقصصي مشوق للقارئ، لان المعلومة الاقتصادية تعتبر جافة ومعقدة في الكلمات كالسياسة النقدية والمالية يصعب فهمها من قبل المواطن البسيط"، مشيراً الى "نجاح هذا الاسلوب بحسب ردود الافعال التي جاءت من الكثيرين بان المفاهيم الاقتصادية من خلال عمودي قد اصبحت سهلة الفهم". واضاف ان "الاعلامي المتخصص في مجال الاقتصاد، له اربعة تصنيفات اولا يوجد اعلامي غير متخصص بالاقتصاد ولكنه غير متحيز، والاخر اعلامي غير متخصص متحيز لجهة ما او اجندة معينة وهذا الصنف يشكل خطورة اعلامياً اي يشوش المتلقي، اما الصنف الاخطر هو الاعلامي الاقتصادي المتخصص المتحيز واستطيع تسميته بالطابور الخامس، اما الصنف الرابع فهو الاعلامي المتخصص غير المتحيز وهو الافضل بالنسبة للتصنيفات المذكورة".

اما المتحدث الاخر في الجلسة الاولى هو محمد العجمي، مدير صفحة المصارف في جريدة الوفد المصرية، الذي قدم دراسة متخصصة عن الصحافة الاقتصادية متناولاً فيها اهميتها وواقعها في ظل غياب القانون نتيجة الاحداث التي يمر بها البلد، معللا ذلك بالاعتماد في هذه الازمات على اخلاقيات المهنة بالنسبة للاعلامي الاقتصادي وعدم اثارة الارقام غير الصحيحة في كافة الوسائل الاعلامية، كما نوه العجمي في دراسته التي اعتمدت على مصادر رصينة بهذا الشأن، بان الصحافة الاقتصادية هي بوصلة التنمية المستدامة في المجتمعات اذا ما تناولت بشكل صحيح ومستندة على وثائق حقيقة لمحاسبة المسؤول في الحقل الاقتصادي.

وبذات الصدد تحدث من لبنان الاعلامي موريس متي، رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة النهار اللبنانية ومستشار الجامعة الامريكية للشؤون الاعلامية، حيث قدم دراسة بعنوان "الاعلام والاقتصاد تكامل من اجل التنمية" تناول الباحث الاعلام الاقتصادي المتخصص بين التعريف والواقع، وتطرق متي الى اخذ نموذج في التشابه التام من ناحية الاعلام الاقتصادي للتجربتين بين العراق ولبنان من ناحية الاحداث وباقي النواحي الاخرى التي تخص المحاذير في تناول المعلومات في خضم الاحداث التي تمر بالبلدين.

هذا وشملت الجلسة الثانية، حوارات مستفيضة بشأن الصحافة الاقتصادية من قبل متخصصين، حيث تحدث علي العلاق عن البنك المركزي العراقي وعلاقته بالاعلام ودوره في نقل الحقائق بشكل مدروس بالنسبة للمعلومة الاقتصادية الدقيقة الخاصة بالبنك، كما تحدث وديع حنظل، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن الاعلامي الاقتصادي وما يجب ان يتحلى به من مواصفات تخصصية في مجال عمله بصورة مهنية، مشيراً الى تعاون الرابطة من خلال ملتقى الاعلام الاقتصادي الى اقامة ورش تطويرية للاعلاميين العاملين في مجال الاقتصاد، لافتاً الى تقديم جوائز مالية سنوياً لافضل اعلامي اقتصادي، وتصنف الى ثلاثة جوائز بحسب اختيار لجنة معتمدة لهذا الجانب، وان الملتقى سيرعى كافة المتعلقات لهذا الموضوع.

وحول التوصيات التي اتفق عليها في الندوة القى علي طارق مصطاف، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة التوصيات، وهي تتلخص:

بـ"الاهتمام بالصحافة الاقتصادية وخاصة الاستقصائية منها لنشر المعلومة بشكل دقيق، مطالبة وسائل الاعلام المتعددة بتخصيص مساحات واسعة للبرامج الاقتصادية وصفحة كاملة بالنسبة للصحف لاهمية اطلاع المواطن على جميع تفاصيل الشأن الاقتصادي، حث المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص على فتح مراكز متخصصة لتقديم دراسات مفصلة توثق ما يقوم به الصحفيون الاقتصاديون".

وكذلك تضمنت التوصيات "العمل على توفير احصائيات دقيقة وشاملة لكل مفاصل الشأن الاقتصادي تعتمد من قبل الصحافة الاقتصادية، واستعداد رابطة المصارف الخاصة بالتعاون مع كلية الاعلام وباقي الكليات المتخصصة في مجال الاعلام الى اعداد برامج تطويرية لطلبتها وخاصة الذين يرغبون في دراسة الاعلام الاقتصادي، و العمل على اقامة معايشة ميدانية في المؤسسات الحكومية للاطلاع عن كثب على واقع تلك المؤسسات وتوفير الحرية لطرح جميع الاسئلة المتعلقة بتلك المؤسسات".