تعد مشكلة نقص الأبنية المدرسية، من المشاكل المستديمة التي عجزت عن حلها الحكومات المتعاقبة، أو التفكير بجدية لوضع حلول تبعد هذا الملف عن الروتين وشبكات الفساد المالي والإداري.

وفي الوقت الذي ما زالت المئات من مدارس العاصمة بغداد، تعاني الدوام الثنائي والثلاثي، وتكدس عشرات التلاميذ في الصف الواحد، عصفت الأزمة المالية بمشاريع الأبنية المدرسية المتعثرة وجعلت هذا الملف يراوح في مكانه دون أن توليه الحكومة الاهتمام الكامل من خلال التخصيصات المالية.

ويقول فرحان قاسم عضو مجلس محافظة بغداد، أن "أزمة الأبنية المدرسية، أزمة عامة و شاملة تخص جميع إنحاء العراق، ولم يقتصر الوضع على بغداد فقط".

ويضيف قاسم، أن "من اجل حل أزمة المدارس على مستوى العراق نحتاج أكثر من 10 آلاف مدرسة في العراق، أما في بغداد فنحن بحاجة من 1500 إلى 2000 مدرسة، من اجل إنهاء الدوام الثلاثي، والكثافة الطلابية في المدارس إذ يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد إلى أكثر من 70 طالبا، وبالتالي نحن نكون بحاجة إلى 1500 مدرسة".

ويرى عضو مجلس محافظة بغداد، أنه "إذا ما قورنت بالخطط الموضوعة، في ظل خطة الموازنة التقشفية لعام 2016 و2017، حاول مجلس المحافظة انجاز بعض الأبنية المنسية بموازنات سابقة، حيث لا تتجاوز المدارس التي تم انجازها 140 مدرسة في بغداد من أصل 1500 مدرسة"، مردفا بالقول: هناك فرق شاسع.

ويتابع قاسم؛ إن هناك فرقا كبيرا بين الحاجة الفعلية وبين بناء المدارس، ويشير إلى أنه تم طرح فكرة سابقة من اجل حل أزمة المدارس، وهي لابد أن تكون حملة شاملة بموازنات خاصة بعيدة عن الفساد لبناء المدارس.

ويؤكد أن "اغلب المشاريع متوقفة عن العمل إذ أن هناك أكثر من 750 إلى 800 مشروع متوقف عن العمل، ومن ضمنها المدارس، بسبب عدم وجود تخصيصات في ميزانية عامي 2016 و 2017، إضافة إلى عدم دفع المبالغ للازمة لتلك المشاريع، وبالتالي لا وجود لحل واضح في الأفق من اجل معالجة مشكلة الأبنية المدرسية.

ويلفت قاسم؛ إلى أنه "عندما كان خضير الخزاعي وزيرا للتربية، تم تخصيص أموال من اجل إنشاء مدارس ذات هياكل حديدية، إلا أنه حصلت عمليات فساد واضحة جدا في مشروع المدارس الحديدية، وتوقفت عن استكمال المشاريع"،مستدركا بالقول؛ "لكن تم إطلاق هذه الأموال بعد خروج خضير الخزاعي والمشروع الآن في طور إكماله".

ويبين عضو مجلس المحافظة، أن "عمليات الفساد حدثت في مكان آخر، وهو بناء أكثر من 150 مدرسة وسلمت الأموال إلى وزارة الإسكان، وشركات وزارة الإسكان لم تقم بتنفيذ تلك المشاريع، وتم الاتفاق على تسليم الأموال إلى المحافظة من قبل وزارة التربية وبالفعل تم تشييد عدد من المدارس من تلك المبالغ التي أحيلت إليها".