أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حصول ‏منجزات حكومية في مسار محاربة الفساد وضبط المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش الجمركية. في حين، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة وسلطاتها الرقابية "عاجزة"عن ملاحقة الفساد المستشري بمؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي لوكالة "كل العراق"، إنه "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد وغلق منافذه تم إنجاز مراحل مهمة لضبط المنافذ الحدودية وإخضاعها للمراقبة وإقامة نقاط تفتيش جمركية بين المدن وفي مداخل العاصمة بغداد ‏لتعزيز الدور الرقابي والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة في المنافذ الحدودية لتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الضرائب المحددة على البضائع المستوردة".

وأشار الحديثي إلى "التأكد من مطابقة البضائع المستوردة لمواصفات السيطرة النوعية وفقا لآليات متابعة وإجراءات تدقيق وتحقق تطبق لأول مرة وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت بهذا الاتجاه بمتابعة مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لهذا الموضوع".

وأضاف المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء "لقد ارتفعت الإيرادات ‏المتحققة من قطاع الجمارك إلى مستويات غير مسبوقة فاقت الإيرادات المتحققة قبل تنفيذ هذه الإجراءات بعشرات الأضعاف حيث قفزت العائدات الجمركية من أقل من نصف مليار دينار في الشهر الاول من العام الماضي قبل تطبيق الإجراءات الرقابية الجديدة الى نحو 24 مليار دينار في شهر 12 من العام الماضي بعد بدء العمل بهذه الإجراءات".

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد في تصريح صحفي، ان "الحكومة عاجزة عن ملاحقة كل الفاسدين والمفسدين وليس فقط في المنافذ الحدودية والكمارك وانما في باقي مفاصل دوائر الدولة الأخرى في المركز والمحافظات".

وأضاف "هناك فساد في المنافذ الحدودية وتهريب وإعفاءات كمركية وفرض رسوم بطريقة عشوائية على البضائع المستوردة وقرارات تصدرها المنافذ دون الرجوع الى مديرياتها وهذه كلها عمليات فساد وهدر للمال العام وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي" مشيرا الى ان "المنافذ الحدودية تعتبر أحد روافد الاقتصاد والايرادات غير النفطية للبلد".

وشدد أحمد "يجب على الحكومة ان تتعامل بحزم مع مسؤولي هذه المنافذ ومراقبتها بشكل مستمر وفرض رقابة عليها للسيطرة على هؤلاء الذين يقومون بهدر المال العام ويغتنمون على حساب الدولة والشعب العراقي".

كما طالب "الحكومة العراقية بالأخص مديرية المنافذ الحدودية أن تتخذ إجراءات مشددة للحد من ظاهرة الفساد وإلا نحن مقبلون على إفلاس تام للدولة العراقية".

وكانت تقارير أفادت بوقوع فساد كبير ومستشر في المنافذ الحدوديّة، وأنّ الدولة غير مستفيدة من الأموال كونها تذهب إلى جيوب الفاسدين.