ناقشت وزارة المالية، أمس الاثنين، مع صندوق النقد الدولي متطلبات برنامج الاستعداد الائتماني. في حين أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الاثنين، انها وضعت إستراتيجية للتنمية المكانية والقطاعية لجميع المحافظات حتى عام 2020، مشيرة إلى انها أعدت أيضا إستراتيجية للتنمية الريفية.

غير أن عضوا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كشف عن ان ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار، مبينا ان الإجراءات الإصلاحية للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في تموز 2016 على الاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5,34 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.

تمويل العجز

وقالت وزارة المالية في بيان لها تلقت "طريق الشعب" نسخة منه ان "وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى ناقش مع الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية لاري ميموت متطلبات برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي".

وأكد العيسى "التزام الحكومة ببرنامج الاستعداد الائتماني وتلبية متطلباته كافة في اطار التوقيتات المحددة".

من جانبه، أعرب لاري ميموت عن أمله في "إطلاق دفعة جديدة ضمن تمويل صندوق النقد الدولي بالشكل الذي يساعد العراق في تمويل العجز في الموازنة الاتحادية".

إستراتيجية جديدة

من جهته، قال وزير التخطيط سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح المبنى الجديد لمديرية تخطيط محافظة بابل وحضرته "طريق الشعب" ان "الوزارة نجحت في رسم سياسة اقتصادية وضغط النفقات والتي أسهمت في تجاوز الازمة المالية ومواكبة عملية البناء"، مشيرا الى ان "الوزارة وضعت إستراتيجية للتنمية المكانية والقطاعية لجميع المحافظات حتى عام 2020".

واضاف الجميلي ان "الوزارة ستدعم الحكومات المحلية في المحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية عن طريق التمويل بالآجل"، مبينا ان "هناك مجموعة من المشاريع تخص محافظة بابل تتضمن مجسرات ومداخل للمحافظة ومشروعا للمجاري واخر لكاميرات المراقبة".

وتابع الجميلي ان "الوزارة اعدت استراتيجية للتنمية الريفية وهي في مرحلة تحديث واكمال المؤشرات من خلال تنفيذ مسح شامل للقرى الريفية".

يذكر ان وزارة التخطيط قامت بالغاء العديد من المشاريع المخطط لها سابقا لانخفاض موازنة العراق العامة التي تأثرت بهبوط اسعار النفط العالمية.

من ناحيته؛ قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مهدي الحافظ في تصريح صحفي، أن "ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار"، موضحا أن "الجزء الأكبر من هذه الديون يعود للدين الخارجي وبواقع أكثر من 60 مليار دولار، في حين يبلغ الدين الداخلي الذي هو على شكل سندات 40 مليار دولار".

وأضاف أن "الديون الحالية تعتبر من القضايا الخطيرة لمستقبل العراق، وبالتالي لابد من معالجتها ليكون العراق في وضع سهل لمواجهة المشاكل المالية المحتملة في المستقبل".

وأشار الحافظ إلى انه "لا توجد موارد أخرى للدولة غير النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للموازنة العامة"، مبينا أن "الإجراءات الإصلاحية للحكومة لمعالجة المشاكل الاقتصادية كانت ضعيفة ولم تمس جوهر الموضوع الذي يدور حول كيفية إيجاد مورد مالي كبير بجانب النفط لمساعدة البلد في مجال الإنفاق" .

ويسعى العراق الى إلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة أكثر من 140 مليار دولار والتي بعضها تعود كتعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والأخرى كديون تجارية.

وكان العراق قد تمكن من شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار بعد أن وقع العراق بشكل منفرد مع هذه الدول اتفاقية خفض الديون اتجاه العراق وبنسبة 80 بالمائة منها، في حين وقعت بعض الدول من نادي باريس اتفاقية مع العراق على شطب 100 بالمائة من ديونها اتجاه العراق.