أكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أمس الثلاثاء، أن ليس كل السلع والبضائع التي دخلت إلى العراق تم فحصها، مبينة أن قانونها بالأساس لا يسمح بفحص المستورد.

وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب، لـوكالة "الغد برس"، ان "الحكومة العراقية تعاقدت مع أربع شركات من اجل فحص المستورد من السلع والبضائع من بلد المنشأ، أي إن التاجر عندما يروم استيراد سلعة أو بضاعة معينة، يقوم هو بجلب عينة منها إلى مكتب الشركة في ذلك البلد، وتقوم الشركة بإجراءات مختلفة من اجل التأكد من صحتها".

وأضاف، انه "بعد فحص تلك البضائع والسلع يقوم مكتب الشركة في ذلك البلد بإرسال نسخة من بيانات فحصها الى العراق وتحديدا إلى المنافذ الحدودية لمطابقتها عندما تأتي الشحنة، لكن في حال عدم ذهاب التاجر إلى مكتب تلك الشركة والقيام بالفحص، فلن تعرف الشركة أو المنافذ الحدودية بطبيعة فحص تلك السلع والخدمات".

وأكد، ان "منذ بدء التعاقد مع تلك الشركات، وتحديدا خلال السنوات الثلاث الماضية، فحصت سلعا وخدمات تبلغ قيمتها بحدود 5 مليارات دولار، والغريب في الأمر ان هذه المبالغ لا تتناسب مع السلع التي تم ادخالها إلى العراق، والتي تجاوزت 30 مليار دولار في عام واحد"، متسائلا "كيف يتم فحص سلع وبضائع ولمدة ثلاث سنوات بـ5 مليارات دولار فقط؟"، مستدركا ان "ليس كل السلع والبضائع التي دخلت إلى العراق تم فحصها".

وبين عبد الوهاب ان "قانون الجهاز لا يسمح بفحص السلع والخدمات، لكن هناك توجيها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بفحص عدد من القطاعات بسبب زيادة الاستيراد وزيادة عدد المنافذ الحدودية".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري قد كشف الأسبوع الماضي عن خسارة ثمانية مليارات دولار سنويا من الموازنة العامة بسبب حالات “الابتزاز” وإدخال البضائع بشكل غير رسمي عبر المنافذ الحدودية.

وقال الجبوري، بحسب السومرية نيوز، إن “الفساد اصبح آفة تنخر جسد المنافذ الحدودية ومن بينها منفذ ام قصر الشمالي سواء في حالات الابتزاز للتجار او ادخال البضائع بشكل غير رسمي، ما تسبب في خسائر كبيرة لموازنة الدولة قدرت بأكثر من ثمانية مليارات دولار سنويا في تلك المنافذ”، مبينا أن “هناك تقريرا مفصلا تمت كتابته وتوزيعه على هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية حول حالات الفساد في المنافذ الحدودية مدعما بالأرقام والوثائق”.

وأضاف الجبوري، أن “رئاسة مجلس النواب قررت تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، لكن هناك بعض الكتل السياسية المقربة من الحكومة ضغطت على هيئة الرئاسة لتسويف عمل اللجنة وتم الغاؤها رغم تحقيقها نتائج مهمة في كشف الفاسدين والمتلاعبين في تلك المنافذ”، لافتا الى أنه جمع “تواقيع 50 نائبا ضمن السياقات القانونية وتم تسليمها الى رئاسة البرلمان منذ اكثر من 45 يوما لإعادة تفعيل اللجنة، الا انه تكرر نفس المشهد وعمد المقربون من الحكومة الى عرقلة تشكيلها من جديد لأنهم مستفيدون مما يجري في المنافذ”.

وأوضح، أن “منفذ ام قصر الشمالي ممتلئ بالمبتزين والفاسدين كحال باقي المنافذ، فضلا عن وجود تدخل مريب من مكتب رئيس مجلس الوزراء في عمل هيئة الجمارك، وارسال اشخاص معروفين بفسادهم من الذين سحبت ايديهم سابقا لوجود ملفات فساد عليهم في هيئة النزاهة للعمل في تلك المنافذ”، مشيرا الى أن “هناك ضغوطا ومحاولات تسقيط تمارس ضدنا لرفع يدنا عن هذا الملف الخطير لكننا مصرون على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الامر وجمع الوثائق التي نستطيع من خلالها استكمال التحقيق واحالته الى القضاء والنزاهة”.

وتابع، أن “لدينا الاسماء الكاملة للفاسدين في منفذ ام قصر الشمالي وباقي المنافذ كما لدينا اقراص مدمجة ووثائق تثبت فساد اولئك المبتزين والمزورين والمتلاعبين بالمال العام”، مهددا بـ” كشف تلك الاسماء امام الرأي العام في حال استمرار مجلس النواب في تسويف قضية تشكيل اللجنة التحقيقية واتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من تلك الحالات والسرقات”.