كشف نائب في لجنة النزاهة النيابية عن ان الفساد موجود في كل المؤسسات الحكومية. وفيما وصفه بالمتفاوت بين جهة وأخرى، أكد أن البرلمان عاجز عن الرقابة بسبب تهميشه من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية.
يأتي هذا بعد ان كشفت منظمة الشفافية الدولية، يوم أمس، في تقريرها السنوي بشأن الدول الاكثر فسادا في العالم، عن ان العراق ما زال يتصدر الدول الأكثر فسادا إضافة إلى الصومال والسودان وليبيا وسوريا، من أصل 177 بلدا. فيما أشارت إلى أن دولتي الدنمارك ونيوزيلندا هما الأقل فسادا.
النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي قال لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، ان "حجم الفساد متفاوت بين هذه الوزارة وتلك وبين مديرية وأخرى. وهذا الموضوع ناتج عن غياب المحاسبة. ويشترك في الأمر القضاء والرئاسة والسلطات التنفيذية والوزير وكل مسؤول تنفيذي".
العكيلي رأى ان "السلطة التشريعية عاجزة عن اتخاذ أي قرار، كون السلطة التنفيذية وسلطة القضاء همشتها، بحيث انها لا تستطيع الآن تشريع قانون إلا بموافقة الحكومة وبالتالي أصبح البرلمان لا يملك أية حلول".
وذكر العكيلي ان "السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء بالإضافة إلى الوزراء لو كانت لديهم همة عالية تضاف لها همة القضاء وهيئة النزاهة لما وصل الفساد للحد الذي نحن فيه"، مبينا ان "المسؤولين التشريعيين أيضا شركاء في الأمر وان كانوا بلا سلطة، في الوقت الحالي".
وكشف النائب العكيلي ان "أي ملف يتم نقله إلى هيئة النزاهة ينتهي أمره بين كتابنا وكتابكم بين الدوائر والقضاء، الا ما ندر من الملفات، وقد تكون بالعشرات، لكن الملفات كثيرة ولا يكون فيها حسم ولسنوات".
وأكد النائب ان "الفساد اليوم أصبح قرين الإرهاب"، لافتا إلى ان "الكل مسؤول عن الفساد وصولا إلى الحاكم".
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد قالت في تقرير لها، يوم أمس، ان "كل من العراق والصومال والسودان وليبيا وسوريا هي من بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم وفقاً لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013"، مبينا ان "الدانمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كان الأقل".
واضافت ان فنلندا والسويد تشاركتا في المركز الثالث للأقل فسادا والأكثر نزاهة. في حين حلت النرويج في المركز الخامس.
وتابعت ان "ألمانيا في المركز الثاني عشر لتتقدم مركزاً واحداً عن مركزها عام 2012. في حين تراجعت اليابان خطوة للوراء للمركز الثامن عشر"، منوهة بان موقع الولايات المتحدة والصين لم يتغير عن قائمة العام الماضي الذي شغلت فيه الولايات المتحدة المركز 19 والصين المركز 80.
يشار الى ان الفساد في مؤسسات الدولة العراقية، بهذه الدرجة او تلك، يتفاقم بصورة تصاعدية منذ عام 2003 ولم تفلح جميع المحاولات التي تقول الحكومة انها تتخذها للقضاء عليه؛ ما ادى فشل معظم المشاريع التي جرى الاعلان عنها، ولاسيما في مجال البنى التحتية والخدمات، ويشير المختصون الى ان بقاء الفساد في مؤسسات الدولة يؤثر بصورة مباشرة على حياة الناس، كما يوفر بيئة خصبة لدعم الإرهاب.