تقرير للأم المتحدة: على بغداد منع التعذيب وعدم تقييد حرية التعبير

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014 19:43

بغداد – طريق الشعب
أعلن تقرير جديد عن حقوق الإنسان في العراق شمل النصف الأول من 2003، صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن 32 توصية موجهة للحكومة العراقية و11 توصية لحكومة إقليم كردستان، طالبت غالبيتها الحكومتين بالكف عن حالات التعذيب في السجون ومراعاة العدالة القضائية بحق المحتجزين، كما ناشد التقرير الحكومتين بتطبيق حق الوصول إلى المعلومة ورفع القيود المفروضة على حرية الصحافة وحركة الصحفيين وحق التظاهر.
وخص التقرير الأممي حكومة بغداد بإلغاء التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع المبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات، بينما طالب كردستان بتنظيم وتبسيط وتنفيذ السياسات والأنظمة المطبقة على العمال المهاجرين.
وذكر التقرير نقلا عن الحكومة العراقية، أن "33 من مجموع 135 من التوصيات السابقة قد نُفذت بالكامل وان هناك 99 من التوصيات الأخرى قد نُفذت جزئيا، في حين تبقى التوصيات الثلاث أخرى بانتظار تنفيذها".
وبين التقرير أن التوصيات غير المنفذة تشمل "التصديق على البروتوكولين الاختياريين لعدد من معاهدات حقوق الإنسان وإصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة".
أما التوصيات الجديدة التي تضمنها التقرير الأممي للحكومة العراقية، فقد نصت على "النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك"، بالإضافة إلى "مراجعة التحفظات التي أبداها العراق لدى انضمامه إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع النظر في إمكانية سحبها".
وأوصى التقرير بالنظر في "الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وفي مجال أعمال العنف المسلح والإرهاب، طالب التقرير الحكومة بوضع "سياسات تهدف إلى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب وضمان توفير الموارد المناسبة وتدريب قوات الشرطة والأمن للمساعدة في التحقيق في أعمال الإرهاب بحيث يتم التعرف على الجناة وتوجيه الاتهام لهم والتعامل معهم بالشكل السليم ووفقا للدستور العراقي والتزامات العراق القانونية الدولية".
ومن التوصيات الأخرى، التي وجهها تقرير يونامي "تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 لضمان تماشي أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة والقيام بإصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان خضوع كافة السجون وأماكن الاحتجاز لسلطة وزارة العدل وتزويدها بكادر متخصص خاضع للمساءلة أمام الوزارة".وشدد على "إصلاح إدارة السجون وأماكن الاحتجاز لضمان عدم احتجاز أي شخص من قبل الشرطة لأكثر من 24 ساعة دون الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له ونقله إلى مرفق وزارة العدل".
وفي مجال حقوق المرأة تضمنت التوصيات "ضمان التنفيذ الكامل للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك: مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة وحمايتها، وضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى".
وناشد التقرير الحكومة "اتخاذ إجراءات إضافية لمنع الزواج القسري وضمان حصول الفتيات والنساء من ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب وغيره من أشكال الدعم".
وفيما يخص حقوق الجماعات العرقية والدينية والأقليات الأخرى، أفاد التقرير بأهمية "إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان أن جميع القوانين والسياسات تحظر جميع أشكال التمييز وتعزز المساواة واحترام جميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر".
كما أوصى التقرير بـ"مراجعة وإصلاح المناهج المدرسية لإدخال البرامج الهادفة إلى تعزيز المساواة واحترام جميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع كان".
وفي مجال الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع، طالبت التوصيات، "مراجعة كافة القوانين والسياسات القائمة لضمان أنها توفر وتحمي حقوق حرية التعبير والرأي لجميع الأشخاص وإلغاء الأحكام الواردة في القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير الجنائي. وضمان أن جميع التشريعات المستقبلية تحترم وتحمي حقوق جميع المواطنين في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، وضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وضمان التحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعرض للمضايقات أو العنف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون".
وتابع التقرير: على الحكومة "ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى".
أما التوصيات التي نص عليها تقرير الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، لحكومة إقليم كردستان، منها "إطلاق سراح أو عند الإمكان، محاكمة جميع الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة دون اتهام وضمان إحالة المحتجزين إلى المحاكمة على وجه السرعة بالتماشي تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
وأوصى أيضا بـ"الاستمرار في إحراز التقدم نحو التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف الأسري، بما في ذلك تشكيل لجان المصالحة وانجاز سياسة المأوى وإقرارها وضمان تعيين المسؤولين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بسرعة وشفافية".
وواصل التقرير توصياته لحكومة كردستان بوجوب "ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وأن تتعامل المحاكم مع قضايا الصحفيين وفقا لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان".
وأوصى بـ"ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الأخرى وتوفير التدريب المناسب لجميع أفراد الشرطة في مجال السيطرة على الحشود المدنية".
ودعا التقرير حكومة كردستان إلى "تسهيل إقرار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات".
وجاء في التقرير حول العمالة الأجنبية في كردستان، مخاطبا حكومة الإقليم بالتوجه إلى " تنظيم وتبسيط وتنفيذ السياسات والأنظمة المطبقة على العمال المهاجرين وتوحيد جميع الإجراءات ضمن مكتب واحد أو وزارة واحدة. وضمان توفر المعلومات بشأن عمليات التسجيل وحقوق وواجبات العمال المهاجرين بلغات متعددة، بما في ذلك إلكترونيا، عند نقاط الدخول إلى إقليم كردستان. والتحقيق مع الشركات التي تفشل في تسجيل العمال المهاجرين ضمن الإطار الزمني القانوني واتخاذ إجراءات صارمة بحقها".