هل تنقذ المبادرة الصناعية صناعتنا الموءودة؟ / جبار مجيد صخي*
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 29 أيلول/سبتمبر 2014 19:38
من المسلمات والحقائق الثابتة وما افرزته تجارب الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وما سبقها,المحبطة والمخيبة للآمال والفاشلة في العديد من المجالات وبامتياز، وما لحق بسبب سياساتها من اضرار وتدمير منظم لصناعتنا الوطنية وتخريب ممنهج و كارثي ليشمل جميع مجالات حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب الفساد واعتماد النهج الطائفي والاثني المشؤوم والتي ابدعت في تطبيقه الاحزاب والكتل المهيمنة. وكان القطاع الصناعي الذي يعتبر الشريان المغذي لباقي القطاعات الاقتصادية الاخرى وهو المؤهل لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والمج?معية الحقيقية المتوقفة حاليا، في مقدمة ضحايا هذا التدمير والذي اصابه بالشلل التام والعجز المزمن.
ان اعادة الحياة له وانعاش صناعتنا الوطنية المدمرة وانتشالها من واقعها المزري الراهن بحاجة الى توجهات سياسية واقتصادية جادة وصادقة من قبل صناع القرار ,وبحاجة ايضا الى اعادة النظر بكافة التشريعات والهياكل الادارية القائمة ووضع الدراسات والخطط العلمية وبرامج تموينية كافية لتغطية احتياجاته الفعلية.
ومن الاجراءات الضرورية لاعادة الحياة لقطاعنا الصناعي نرى :
1. تشكيل هيئة وطنية مستقلة للتنمية الصناعية تتمتع بصلاحيات كاملة لاتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالواقع الصناعي المزري.
2. اختيار مجلس ادارة الهيئة من الكفاءات الوطنية العلمية المتخصصة والنزيهة وان يشارك الصناعيون في مجلس ادارتها بما لا يقل عن 50 بالمئة.
3. انشاء صندوق للتنمية الصناعية يلحق بالهيئة اعلاه ويمول من الموازنة العامة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي ولتمكينه من تحديث معداته المتهالكة وتطوير خطوطه الانتاجية المتخلفة وبقروض مجزية وضمانات وتسهيلات ميسرة وفوائد مريحة .
4. تفعيل القوانين (الاربعة) الصادرة عام 2010 ,قانون حماية المستهلك وحماية المنتوجات العراقية ومنع الاحتكار والتعرفة الجمركية والسيطرة النوعية (المعطلة) لاسباب واهية وتبريرات تفوح منها رائحة الفساد والتخريب الاقتصادي والتسبب في تحويل العراق الى منطقة لطمر النفايات الصناعية لدول الجوار والعالم وتبييض الاموال وهدر مئات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع الرديئة والمواد الفاسدة.
5. اعطاء الاولوية والاهتمام الجاد بانشاء المناطق والمجمعات الصناعية ذات الخدمات المتكاملة والمواصفات الحديثة لما لها من دور فاعل وحاسم في استقرار وتطور صناعاتنا الوطنية وابعاد شبح ارتفاع ايجارات العقارات المنفلتة وسيوف قرارات الاخلاء المسلطة على اعناق الصناعيين.
لقد اثبتت التجارب الماضية ان اعتماد نهج السياسات العشوائية والانتقائية المتبعة واساليب المبادرات والعطايا الترقيعية المتخلفة ومنح المكارم الشخصية العقيمة لا يمكنها من بناء صناعة وطنية متقدمة قادرة على الحاق ومواكبة عصر الثورات الصناعية والعلمية الهائلة والمتسارعة من حولنا، دع عنك امكانية الاستفادة من تكنولوجيا الحاسوب في البرمجة والانتاج الحديث والمساهمة في تحقيق نهضة تنموية حقيقية شاملة ومستدامة.لقد تجاهل صناع القرار في الحكومات السابقة الاصوات الوطنية المخلصة ومناشدات المنظمات الاقتصادية المتخصصة والمهني? ومطالباتها المتواصلة ومقترحاتها العملية طيلة الاعوام السابقة بأهمية وضرورة التوجه الجاد للاسراع بانتشال صناعتنا الوطنية المدمرة.
هذه الملاحظات المتواضعة نضعها امام انظار من يعنيهم الامر في الحكومة الجديدة التي اعلن عن تشكيلها في الثامن من ايلول 2014 .
صناعي*