النساء البصريات يطالبن بإنهاء تهميش المرأة

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 15 نيسان/أبريل 2014 20:03

البصرة – وكالات

عدت ناشطات بصريات، أن المرأة العراقية ما تزال "مهمشة ولم تحصل" على حقوقها ومكانتها بالمجتمع برغم إقرار دستور البلاد بذلك، مبينات أن وجود النساء الحالي في البرلمان ومجالس المحافظات هو "لسد الشواغر وإكمال النصاب".
في حين طالبن بضرورة زيادة التمثيل السياسي للمرأة بنحو يناسب نسبتها السكانية، هذا وقد دعت منظمة الهجرة الدولية الحكومة والمنظمات الدولية إلى حماية العراقيات من "العنف والتهجير", حيث قالت رئيسة منظمة الفردوس في البصرة، فاطمة البهادلي في حديث لها إن "المرأة لم تحصل على أبسط حقوقها الأساسية ومنها السياسية ومكانتها في المجتمع"، مشيرة إلى أن "المرأة لم تشارك في القرار السياسي ولم تمثل حتى بوزارة أو بمنصب كبير في الحكومة".
وعدت البهادلي، تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس المحافظات، بأنه "وسيلة الأحزاب السياسية لسد الشواغر ورفع الأيادي بالتصويت لإكمال النصاب لإقرار القوانين والتشريعات".
من جانبها، طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة البصرة، أمطار المياحي، بضرورة "زيادة تمثيل المرأة لأكثر من 25 بالمئة لأن نسبتها السكانية تفوق نصف السكان"، معتبرة أن "تمثيل المرأة بالبرلمان ومجالس المحافظات غير منصفاً كما أنها ما تزال مهمشة على الرغم مما كفله لها الدستور من حقوق".
وأكدت المياحي، على أهمية "الأخذ بيد المرأة باعتبارها كياناً إنسانياً له حقوقه كما للرجل، وذلك من خلال إنصافها في الدوائر الحكومة ومنحها مناصب إدارية عليا فضلاً عن حقها في الحصول على الوظيفة دون وضع الأولوية للذكور بالتعيينات".
على صعيد متصل أشرت منظمة الهجرة الدولية IOM، "وجود حالات عنف أسري وتهميش ضد النساء في العراق".
وقالت ممثلة المنظمة في البصرة، صوفيا كوزونو، إن "نساءً كثيرات تعرضن إلى النزوح والهجرة بسبب الوضع الأمني، وهن بحاجة إلى دعم حكومي لحل مشاكلهن والارتقاء بأوضاعهن"، داعية "الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لحماية المرأة العراقية من العنف والتهجير".
يذكر أن ناشطات عراقيات أكدن، على أن العراق هو "البلد الديمقراطي الوحيد" الذي ما تزال المرأة "تضطهد" فيه اقتصاديا، واتهمن البرلمان والحكومة بوضع قوانين " مجحفة " بحقهن، وتوقعن أن تشهد الانتخابات القادمة "ربيعاً نسوياً" لتصحيح أوضاعهن.
وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق هددت، في (الثامن من شباط 2014)، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض التشريعات الدستورية التي تنتهك حقوق المرأة، فيما أعلنت تقديمها مسودة تعديلات لهذه التشريعات، اعتبرت المادة 41 في الدستور "لغما طائفيا"، مطالبة بتفعيل فقرات المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.
ويصنف المجتمع العراقي ضمن المجتمعات الذكورية التي يسود فيها صوت الرجل وفقا لاعتبارات عديدة قد يكون أبرزها الدين والتقاليد والعادات والأعراف الشائعة والتي أطرت المرأة في أحيان كثيرة عن لعب دور فاعل في مجالات متعددة.
ويضمن الدستور العراقي نسبة 25 بالمئة من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في محافظاتهن او في عموم البلاد، اذ لم تختر امرأة بمنصب رئيس وزراء أو محافظ أو حتى امين للعاصمة منذ تأسيس الدولة العراقية، فيما غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة، كما ان النساء لم يتسلمن ابدا ادارة وزارات سيادية كالداخلية او الدفاع او المالية او النفط او غيرها من الوزارات المهمة.