سجناء عام 1963 السياسيون والروتين الممل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 09 آب/أغسطس 2014 19:12
بعد مخاض عسير وطويل صدر قانون ينصف السجناء والمعتقلين السياسيين ما سمح لهم بترويج معاملاتهم عام 2006 بغية نيل استحقاقاتهم القانونية والتي نص عليها القانون، بعد ان ذاقوا الامرين من ظلم واضطهاد وملاحقة ابان مقارعة النظام الدكتاتوري المباد، لكن القانون الآنف الذكر استثنى شريحة مهمة من السجناء والمعتقلين وهم سجناء ومعتقلي 1963.ومن صدر بحقهم بيان رقم ( 13) سيئ الصيت لابادتهم.
لم يألوا سجناء عام 1963 جهدا ويذخروا همة في سبيل نيل استحقاقهم المشروع، وقد تمخضت نضالاتهم المتواصلة أخيرا عن موافقة مجلس النواب والوزراء على شمولهم بقانون السجناء والمعتقلين اواخر عام 2013. لكن الامور التي تؤخذ على القرار الاخير هو بطء تشكيل اللجان المختصة بهذا الشأن، كذلك كثرة الإجراءات المعرقلة والمعقدة امام نيل المشمولين بالقرار استحقاقهم المترتبة جراء ذلك، وعلي سبيل المثال جلب اثنان او اكثر من الشهود ممن يعلمون تاريخ الاعتقال والسجن ويوم الإفراج أي بعد مرور 51 سنة على تاريخ الحدث او يوم الاعتقال، وقد عاشوا خلالها ايام ظلم وحرمان وفقر بعد محاربة ومطاردة النظام البائد لهم ولعوائلهم، بالاضافة الى ان اكثر من رافقوه في سنوات حياتهم الماضية اما فارقوا الحياة او كبار السن ويعانون امراض الشيخوخة ما يحول دون استذكارهم الارقام بشكل دقيق، عليه حبذا لو يكتفي بان يكون الشاهد على دراية ومعرفة بالسجن والاعتقال. هذا بعد اداءهم اليمين والقسم المعترف به.
ويناشدون سجناء عام 1963الجهات المعنية الاسراع بانجاز معاملاتهم واختزال حلقات الروتين المملة والمواعيد المؤجلة التي تستغرق منهم جهدا وتعباً مضاعفاً سيما وان اغلبهم من كبار السن ومصابين بالامراض المزمنة وكثرة المراجعات تؤثر على صحتهم وتدهورها، وليس من الضرورة ارسال كتاب الى المكتبة الوطنية لمعرفة صحة ما يحمله من مستمسك سجن او اعتقال للمومى اليه.
نقول من حق سجناء ومعتقلي عام 1963 ان ينالوا استحقاقهم القانوني والذي اقره القانون الصادر بحقهم سيما وهم المناضلين الذين ضحوا بالغالي والنفيس وما زالوا يضحون لخدمة هذا الوطن وابناء هذا الشعب.
معتقلو وسجناء 1963
عنهم/ جبار الطائي