بطالة الخريجات الجدد .. ناقوس خطر يهدد الاقتصاد الوطني ويعطل التنمية

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 12 آب/أغسطس 2014 20:38

متابعة "طريق الشعب"
تشير تقارير وزارة التخطيط ان نسبة البطالة في معظم محافظات البلد بين صفوف النساء أعلى منها نسبة للرجال اذ تجاوزت النسبة بين الاناث 17بالمائة، معللة الأمر باصرار الاناث على العمل ضمن القطاع العام بسبب الضمانات التي يقدمها، وعدم اقبالهن على العمل في القطاع الخاص، مشيرة الى امكانية انخفاض تلك النسبة في حال "استئناف تنفيذ خطة التنمية الوطنية التي لا تزال العديد من مشاريعها متوقفة بسبب عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الامر الذي عطل كل جهود الوزارة باتجاه التخفيف من أزمة البطالة في البلاد.
وفي هذا السياق ترى الناشطة في مجال حقوق المرأة شهرزاد العبدلي ان احد اهم اسباب ارتفاع نسبة البطالة بين النساء اكثر من الرجال، النظرة القاصرة التي ينظر بها المجتمع للمرأة التي تعمل ضمن القطاع الخاص، الامر الذي دفع بالعديد من النساء الى انتظار فرصة عمل لدى القطاع الحكومي، رغم امتلاكهن القدرة والكفاءة للعمل في القطاع الخاص .

التقاليد المجتمعية معرقل اساسي تمنعني من العمل ..

تقول غفران احمد: تواجدي بين جدران المنزل يحدث لي حالة من الارباك والقلق النفسي المتزايد، لم اكن اعلم ان تكون نهاية طموحي ودراستي الجامعية البقاء في المنزل. وتضيف لقد حلمت بالعمل في احدى الدوائر الحكومية وفي مجال تخصصي الدراسي لكن لم يتحقق الحلم.
وتتابع : نحتاج وقفة حقيقية من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات المعنية بصفتها الوحيدة القادرة على انهاء معاناتنا وأخريات لا ذنب لهن سوى انهن إناث، مؤكدة أن ، وظائف غير حكومية كثيرة عرضت عليها، الا ان الواقع والتقاليد المجتمعية التي تتقيد بها اسرتها منعتها من مزاولة تلك الاعمال.

تشريع القانون هو الحل الوحيد.

وتطالب نبأ عبد الحميد، خريجة وعاطلة عن العمل بـضرورة تشريع القوانين التي تتيح للمرأة العمل في المؤسسات الحكومية وبنسب عالية لتوظيف قدرتها وطاقتها نحو الانتاج الافضل في بلاد تحتاج منا الجهود الكبيرة لمواكبة باقي دول العالم .
وتبين عبد الحميد، ان دول العالم المتقدمة سعت بشكل جاد لتطوير قابليات وقدرات المرأة من خلالها تسنمها المناصب العليا والقيادية في بلدانها، لتكون بذلك على قدم المساوا ة مع اخيها الرجل في الحقوق والواجبات.
وتدعو حنان مجيد موظفة حكومية، الى العمل على تفعيل البرامج التوعوية والتي تشير لضرورة عمل المرأة ، وانشاء عدد من مكاتب تشغيل العاطلات عن العمل لاسيما من الخريجات اللواتي امضين سنوات وهن في البيوت دون وظيفة، موضحة أن الدول المتطورة تشرع قوانين التي من شأنها حماية المرأة العاطلة، لكن في بلدنا المرأة مجبرة على البحث عن فرصة عمل تناسبها وقد تجد او لا تجد.
وتساءلت مجيد، ما الذي يجعل الحكومة العراقية عاجزة على توفير الوظائف الحكومية لبناتها رغم الامكانيات الكبيرة والميزانيات الهائلة التي تخصصها سنويا لكل المؤسسات الحكومية، اما كان الاجدر بأصحاب القرار فتح باب التعيين للعاطلين بدلا من تركهم الى مصير مجهول، فنسبة العاطلين من النساء تفوق الرجال، ما سيؤدي الى تراجع العراق الى عشرات السنين.

وزارة التخطيط.. نسبة البطالة بين الإناث أكثر من الذكور

قال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في تصريح صحفي له ان "أمكانية انخفاض البطالة بشكل عام لاسيما عند الإناث سوف تتحقق في حال نفذت الخطط الخمسية التي وضعتها الوزارة التي بدأت في العام 2013 وتنتهي في العام 2017"، مشيراً إلى أن "هذه الخطط رسم لها إمكانية توفير مساحة واسعة من فرص العمل للجنسين ، لكن ، في ظل تأخر الموازنة وتعطيلها فإن تلك النسب ستكون متوقفة.
بينما تعلن الوزارة بين الحين و الآخر عن ارتفاع نسب بطالة خريجي الكليات والمعاهد، و تعزو ذلك إلى "عدم وجود قاعدة بيانات تحدد مسارها"
وقد حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، من ان استمرار ارتفاع نسب البطالة بين النساء اكثر من الرجال يدق ناقوس الخطر لانخفاض انتاجية العمل في البلد بما يؤشر ان نحو نصف اليد العاملة في المجتمع باتت معطلة الامر الذي سينعكس سلبا على مسار التنمية في البلاد. وقال ان ضعف سوق العمل بالنسبة للنساء ضمن القطاع الخاص يؤشر ضعف مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي العام، عازياً اسباب هذا الأمر الى عدم وجود خطوات حكومية جادة لدعم القطاع الخاص نتيجة تردي وضع البنى التحتية وغياب الخطوات الجادة لتنشيط العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي باتت بعض الدول الكبرى تعتمد عليه بنسبة تصل الى 90بالمائة في دعم ناتجها المحلي في حين ان نسبة مشاركة هذا القطاع في العراق تكاد تكون معدومة، على حد وصفه.