العنف ضد الطفل.. ضرورة تحريمه قانونياً / نورس حسن عزيز
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 14 تشرين1/أكتوير 2014 19:41
يمكن لاي مهتم بشأن تربية الطفل وتمتعه بحقوقه التي نصت عليها المعاهدات الدولية أن يشير الى ان معظم المجتمعات لا تخلو من ظاهرة ممارسة العنف ضد الاطفال، وما لها من انعكاسات سلبية ضارة على الطفل والاسرة والمجتمع على حدٍ سواء. ويعرّف العنف بانه الاستخدام المتعدد للقوة والطاقة البدنية ضد اي طفل من قبل اي فرد او جماعة، يؤدي الى ضرر فعلي او محتمل لصحة الطفل او لبقائه على قيد الحياة، او لنموه او كرامته.
فالاطفال معرضون لجميع اشكال العنف التي تمارس ضدهم وبخاصة حينما يكون من قبل شخص يثقون به مثل الآباء والامهات وافراد الأسرة والمعلمين. وقد يحدث العنف ضد الاطفال في اي مكان وفي اي وقت، بل يمكن ان يحدث في دور الايتام والمدارس وحتى في المنزل.
وتعد ظاهرة العنف ضد الاطفال في بلدنا من المشاكل الاجتماعية، التي نادرا ما يتم التبليغ عنها. فيما تشير معلومات هنا وهناك الى أنها موجودة على نطاق واسع. وحسب تقارير اليونسيف لعام 2009 فأن تأديب الاطفال باستخدام العنف في اعوام 2005 -2007 في العراق وصلت نسبته الى 84 بالمائة بين الاطفال من عمر 2 الى 14 سنة. كما ذكرت ان نسبة الاطفال بين عمر 2 الى 14 سنة الذين تعرضوا الى تعنيف نفسي بلغت 15 بالمائة، اما نسبة الذين تعرضوا لكلا النوعين من العنف فقد بلغت 4 بالمائة، وتعرض 30 بالمائة منهم للضرب على الوجه والرأس والأذن?بشكل مستمر وعنيف.
وفي عام 2006 نفذ الجهاز المركزي للاحصاء، استبيانا بمشاركة عينة من 12789 طفلا ما بين سنتين الى 14 سنة حول الأساليب المستخدمة لتأديب الأطفال داخل الأسرة، وكانت النتائج بان نسبة 83,7 بالمائة عانوا من العقوبة البدنية القاسية.
عليه ولاجل الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال لا بد من تشريع قانون لهذا الغرض، حيث لا يوجد قانون لتجريم العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله وخاصة العنف الأسري. بل ان قانون العقوبات 111 يجيز في مادته41 ممارسة العنف ضدهم من قبل الاب والام واعتباره ممارسة حق. يضاف الى ذلك ان الحاجة ملحة الى برنامج توعية بمخاطر العنف الاسري ضد الاطفال ومساعدتهم على الوصول الى العدالة واستخدام وسائل الاتصال المتاحة للإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرضون لها.