"توازن" في توزيع الدرجات الخاصة ام تكريس فاضح للمحاصصة الطائفية؟
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 25 تشرين1/أكتوير 2014 19:41
بغداد – طريق الشعب
أجمع نواب يمثلون ثلاثة كيانات سياسية، على خضوع التعيينات الخاصة برئاسة الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، إلى "التوافق والمحاصصة والاستحقاق الانتخابي"، على غرار ما تم في تشكيل الحكومة.
وفي حين دعا ائتلاف دولة القانون لأن يشمل التغيير المناصب الجديدة وليس "التعيينات القديمة"، نفت كتلة الاحرار اي اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن بشأن تلك المناصب ومن سيشغلها، بينما توقع تحالف القوى الوطنية حدوث تغييرات "بسيطة وغير جذرية ببعض المواقع".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، لوكالة "المدى برس"، إن "التعيينات في الهيئات المستقلة والمديرين العامين ووكلاء الوزارات ستخضع للمحاصصة والاستحقاقات الانتخابية، على غرار ما حدث عند تشكيل الحكومة، عاداً أن "قضية التوازن في التعيينات غير مقنعة، والمطالبين بها يريدون العودة بالبلاد إلى نقطة الصفر".
ورأى الصيهود، أن من "غير الصحيح أن يتم تغيير مدير عام أو وكيل وزارة مر على تعيينه خمس سنوات أو أكثر وأكتسب خبرة"، عاداً أن "التوازن ينبغي أن يتم في المناصب الجديدة ولا يشمل التعيينات القديمة".
وأضاف، أن "الجهات الرسمية التي كانت تدار بالوكالة يمكن أن تخضع للتوازن، لكن من الخطأ التفكير بتغيير تلك التي كانت تدار بوزير أو مسؤول أصيل"، مؤكداً على ضرورة "اعتماد الكفاءة والمهنية لا المحاصصة والانتقائية في أي تعيين جديد".
بدوره، قال عبد العزيز عبد النور، نائب عن كتلة الأحرار، ان "تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين سيتم عن طريق الاتفاقات السياسية على وفق مبدأ التوافق، كما حدث في تشكيل الوزارات، لأن الكتل السياسية ستطالب باستحقاقاتها"، نافياً وجود أي "اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن بشأن تلك المناصب ومن سيشغلها".
وأوضح عبد النور، للوكالة نفسها، أن "حسم موضوع الوزارات الأمنية سيفتح الباب لعقد اجتماعات بين الكتل السياسية بشأن خارطة توزيع المناصب المتبقية".من جانبها، قالت ناهدة الدايني، النائب عن تحالف القوى الوطنية، إن "أغلب وكلاء الوزارات والمديرين العامين لم يغيروا منذ عام 2005 وحتى الآن"، عادة أن ذلك "خطأ دستورياً لأن التغيير يشكل ضرورة في ظل وجود وجوه جديدة وكفوءة قادرة على أداء مهامها بمهنية".وذكرت الدايني، أن "التعيينات في المناصب العليا سواء كانت وزارية أم سيادية، خاضعة لمبدأ التوازن والتوافق والمحاصصة بين الكتل السياسية"، متوقعة "حدوث تغييرات بسيطة وغير جذرية ببعض المواقع".
وتابعت، أن "الكثير من وكلاء الوزارات والمديرين العامين الحاليين لم يغيروا برغم شبهات الفساد التي تطولهم، بسبب دعم الكتل السياسية التي ينتمون إليها"، لافتة إلى أن "البرلمان مصمم على عدم تعيين أي وكيل وزير أو مدير عام أو أصحاب الدرجات الخاصة من دون التصويت عليه في البرلمان، للتأكد من مهنيته وكفاءته".