عادل يوسف
اعترفت وزارة الداخلية، بوجود جرائم منظمة في بعض المناطق، معتبرة تلك العمليات محاولة من العصابات الارهابية بتشتيت جهد القوات الامنية، فيما اكدت انها تكثف جهودها للحد منها وإلقاء القبض على الجهات التي تقف وراءها.
ودعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى ضرورة التصدي لتصاعد موجة "جرائم القتل والاختطاف والابتزاز" التي تطال المواطنين في بغداد وسائر المحافظات، بينما كشف مجلس محافظة بغداد عن وجود 200 عملية خطف أو سرقة في العاصمة شهرياً.
وقال سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لـ"طريق الشعب" امس الاربعاء، ان "العراق الان في حالة حرب مع العصابات الارهابية التي تحاول خلخلة الامن في كل وقت وهم اليوم يمارسون نوعا من الجريمة المنظمة في بعض المناطق"، مضيفا ان "القوات الامنية تتابع الموضوع وتم القبض على مجموعة من هؤلاء الإرهابيين، واخرها القاء القبض على اثنين من الخاطفين، واحد في منطقة الشعلة واطلاق سراح المختطف".
وبين معن، ان "العصابات التي تم القاء القبض عليها، تضم ضعفاء النفوس ومجاميع إرهابية تحاول إشاعة الرعب في نفوس المواطنين"، لافتا الى ان "العصابات الارهابية لديها عدة اساليب تحاول من خلالها تشتيت جهد القوات الامنية، ولكن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الامنية اربكت جميع تحركات الارهابيين".
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، ان "القوات الأمنية جادة في القبض على هذه العصابات، عبر تجديد خططها، وانهاء هذه المظاهر باسرع وقت ممكن، واليوم نكثف الجهود من اجل انهاء هذه المظاهر".
من جهته، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حامد المطلك، لوكالة "المدى برس"، إن "تصاعد عمليات خطف المواطنين الأبرياء وابتزازهم وقتلهم، في بغداد وباقي المحافظات، عبارة عن مخطط لإفشال الحكومة"، داعياً رئيس الحكومة، إلى ضرورة "التنبه لذلك المخطط، مثلما يتوجب على القيادات الأمنية التصدي له بأسرع وقت ممكن".
وأعرب المطلك، عن الأسف "نتيجة قيام البعض من المحسوبين على الحشد الشعبي بأعمال تسيء للحشد"، متمنياً من العبادي والأجهزة الأمنية المختصة والقوى السياسية، أن تفعل جهودها لتعزيز أمن المواطن العراقي الذي سأم من استمرار تردي الوضع الأمني".
بدورها، دانت النائب عن اتحاد القوى الوطنية العراقية عائشة المساري، ما وصفته بتواطؤ الجهات الامنية مع ظاهرة خطف وابتزاز المواطنين في منطقة الصليخ شمالي العاصمة التي تصاعدت في الفترة الاخيرة.
وطالبت المساري، في تصريح نقله موقع قناة "دجلة" الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة لوقف هذه الحوادث واستبدال القوات الامنية لمنع هذه الظاهرة، لافتة الى ان اهالي منطقة الصليخ يتعرضون إلى عملية منظمة من الخطف والترويع حيث وصل عدد المخطوفين خلال الثلاثة أشهر الاخيرة إلى ما يقارب 40 شخصا.
من جهته، قال عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة "المدى برس"، إن "المجلس ناقش في جلسته التي عقدت اليوم (الثلاثاء)، كيفية مساعدة وزارة الداخلية على حفظ الأمن في بغداد"، مبيناً أن "18 سيارة متخصصة بكشف المتفجرات وصلت وسيتم إدخالها الخدمة في بغداد وأطرفها بعد الانتهاء من تدريب الملاكات الأمنية على استعمالها".
وأقر الربيعي، بأن "عمليات الخطف باتت تشكل واقعاً في بغداد"، مضيفاً أن "200 عملية خطف أو سرقة تحدث في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة شهرياً".
وعد عضو مجلس محافظة بغداد، أن تلك "الجرائم تحدث بسبب العصابات المسلحة التي تقتل باستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت وعصابات السرقة"، مطالباً وزارة الداخلية بضرورة "عدم السكوت عنها واتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لها".
وأكد الربيعي، أن "70 بالمئة من مراكز الشرطة في العاصمة مشلولة ولا تتمكن من معالجة ظاهرة الخطف والقتل والسرقة"، داعياً إلى "حلول سياسية وأمنية لمواجهة تفاقم الجريمة في العاصمة كما باقي المحافظات، لأن مجالسها لن تتمكن إلا من إيصال معاناة المواطنين للجهات المعنية".
الى ذلك، قال بيان لقيادة عمليات بغداد، امس، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة للسطو المسلح أثناء محاولتها خطف احد المواطنين ضمن منطقة الكريعات".
وعثر امس، على جثة لواء ركن في الجيش بعد ساعتين من اختطافه.
وقالت مصادر، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا، صباح اليوم (امس)، منزل ضابط رفيع في الجيش العراقي برتبة لواء ركن، واقتادوه الى جهة مجهولة"، مبينا أن "قوة أمنية عثرت على جثة اللواء بعد ساعتين من اختطافه في شارع القناة بمنطقة المشتل شرقي بغداد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال، الاثنين الماضي (10 تشرين الثاني)، إن "الجريمة المنظمة تستهدف القطاعات الضعيفة في العراق ومنها الأطفال"، محذرا "العوائل العراقية من استغلال الجريمة المنظمة للانترنت لاستغلال الأطفال".
ودعا العبادي الأجهزة الأمنية الى "ضرورة متابعة الجريمة المنظمة".
كما كشف رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني)، عن تكرار عمليات الخطف والابتزاز "المنظمة" بحق المواطنين، مشيرا إلى أن هذا النوع "يندرج أحياناً بدافع الابتزاز المالي وأحياناً أخرى بدوافع التأجيج الطائفي المقيت، كما حصل من اختطاف للعشرات من أبناء منطقة (القرة غول) وتصفيتهم على يدي هذه العصابات المجرمة".
واعتبر رئيس مجلس النواب في بيانه الصحفي "هذه الأعمال لا تقل خطورة ولا بشاعة عن إرهاب داعش وأساليبه القذرة ولابد من مواجهتها ومحاصرتها، وأن تأخذ القوات الأمنية دوراً أكبر للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية الظالمة"، داعيا الحكومة إلى وضع خطة عاجلة والشروع في إجراءات فورية لإيقاف هذه الجريمة وتأمين حياة العراقيين، الذين فقدوا هذا الشعور حتى في بيوتهم ومناطقهم.