عقد صباح الخميس الماضي مؤتمر صحفي مشترك في مقر مجلس السلم والتضامن ببغداد لممثلي عدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن والنائبين شروق العبايجي وجوزيف صليوه والاتحاد العام لنقابات عمال العراق.

تناول المؤتمر التحركات الأخيرة لعمال ومنتسبي الشركات للمطالبة بحقوقهم المشروعة في صرف رواتبهم المتأخرة عن التسديد لثلاثة اشهر الأخيرة. والمطالبة بتأهيل هذه الشركات لكي يكون لها دور أساسي في بناء قاعدة صناعية اقتصادية حقيقية والعمل على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني والتعرفة الكمركية ووقف الاستيراد العشوائي لمختلف المنتجات والتي تؤدي إلى منافسة غير متوازنة مع المنتجات العراقية لبخس أثمانها ورداءتها وعدم صلاحية البعض منها للاستهلاك البشري. مما يؤدي إلى تدهور الصناعة الوطنية وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من خلل كبير في وارداته وصادراته.

وتحدثت في المؤتمر النائب شروق العبايجي معربة عن دعمها وتضامنها للمطالب المشروعة التي يطالب بها عمال ومنتسبو شركات وزارة الصناعة ووقوفها الى جانبهم من أجل نيلهم مستحقاتهم المالية وحرصهم على الصناعة الوطنية وإمكانياتهم العالية في دعم الاقتصاد الوطني. فيما أشار النائب جوزيف صليوه الى دور عمال ومنتسبي هذه الشركات في بناء الصناعة الوطنية وحقهم في التظاهر السلمي وكل الفعاليات التي يقومون بها من اجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

وأوضح النائبان عن إعدادهما بياناً مشتركاً مع العاملين في هذه الشركات سيتم التوقيع عليه من عمالها ومنتسبيها لتقديمه الى رئاسة مجلسي النواب والوزراء لتوضيح مطالبهم العادلة.

هذا وكان قد تحدث في المؤتمر عدد من ممثلي الشركات: الصناعات الجلدية، الزيوت النباتية، الصناعات الكهربائية، نصر العامة، البطاريات، ابن الوليد، الصناعات الميكانيكية وغيرها، وتناول المتحدثون مختلف الظروف التي فرضت على شركاتهم خلال السنوات الأخيرة والتي أعاقت تطويرها وعدم تأهيلها بما يتناسب وإمكانياتها في إرساء قاعدة صناعية عالية الجودة والدور السيىء لبعض الإدارات التي نصبت عليهم نتيجة المحاصصة الطائفية والسياسية وعدم الخبرة العلمية لديها مما شكل عبئاً على تلك الشركات، فيما وارتفع صوت صقور الخصخصة في عرضها للاستثمار المجاني. كما رفض ممثلو الشركات نظام التمويل الذاتي واكدوا ضرورة تحويل تمويل الشركات الى وزارة المالية مركزيا ولحين إعادة تأهيل هذه الشركات بما يتناسب وقدرتها الصناعية وضرورة فرض التعليمات والقرارات التي تدعم شراء منتجات هذه الشركات بدلاً من الاستيراد.

هذا وسيصدر المؤتمر الصحفي المشترك بياناً عنه موضحاً الخطوات والنشاطات القادمة التي سيتخذها أعضاء مجلس النواب وعمال ومنتسبو شركات وزارة الصناعة والمعادن.