مع وصول قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، قد تشهد جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، عودة نواب اتحاد القوى الوطنية الذين علقوا حضورهم في مجلس النواب.

وفيما أكد مقرر المجلس، أن القانونين المذكوران لن يتم تشريعهما ما لم يحظيا بالتوافق التام بين الكتل السياسية، أشار إلى أن جلسة البرلمان قد تشهد عودة نواب اتحاد القوى إلى المجلس بعد ترطيب الأجواء وإزالة ما يعكرها.

في حين رأى عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، أن الوثيقة السياسية منعت الحكومة من التنصل عن تشريع هذين القانونين، لفت نائب عن التحالف الوطني ان قانون الحرس يحظى بالتوافق التام من قبل القوى السياسية، على العكس من قانون المساءلة الذي ترافقه خلافات كثيرة قد تعرقل إقراره.

وكانت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية، قد عقدا لقاءً موسعا، مساء أمس الأول الأحد، بمنزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وجرى خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين بحسب بيان صادر عن مكتب الجبوري، التداول بشأن عدد من الملفات الهامة على الصعيدين السياسي والأمني.

واوضح البيان ان الهيئة اتفقت على عقد اجتماع موسع للتحالف، (أمس) الاثنين، لاتخاذ القرار بشأن الملفات التي نوقشت مع رئيس الوزراء.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، قال مقرر مجلس النواب نياز معمار اوغلو، إن " قانون الحرس الوطني وقانون المساءلة والعدالة وصلا الى مجلس النواب وهما الان بعهدة اللجنة القانونية بقسم التشريع"، مشيراً إلى أن "هذين القانونين لن يتم تشريعهما إلا بالتوافق بين الكتل السياسية".

واكد معمار اوغلو، أن "تحالف القوى الوطنية، سوف يعود الى احضان مجلس النواب في الجلسة القادمة"، لافتاً النظر إلى أن "الأجواء قد ترطبت وهي في وضع جيد بين الكتل السياسية"، مرجحا أن "يعقد اجتماع قريب للكتل السياسية من اجل التوصل إلى توافق مسبق على قانوني الحرس الوطني والمساءلة قبل عرضهما على مجلس النواب".

ونفى إن "يكون انسحاب تحالف القوى من مجلس النواب جاء على خلفية النسخ السابقة للقانونين"، مبينا أنه "في الفترة السابقة تم الاتفاق على هذين القانونين في الوثيقة السياسية التي تم توقيعها من قبل الكتل نفسها".

ورأى أن "يتم تمرير القانونين من خلال التوافق بين الكتل السياسية، على الرغم من وجود بعض الملاحظات التي ربما تعارضها الحكومة".

من جهته، بيّن النائب بكر محمد أمين عن التحالف الكردستاني، إن اليوم "سوف يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ومن المقرر إن يصل قانونا الحرس الوطني والمساءلة، الى مجلس النواب بعد تصحيح الأخطاء القانونية التي تم إرجاعهما بسببها في المرة السابقة".

وتابع بكر في حديث مع " طريق الشعب " امس، إن "رئيس الوزراء أراد إن يتنصل من هذين القانونين لكن الحاجز الذي وقف بالضد من ذلك هو الوثيقة السياسية التي وافقت عليها جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة".

واضاف بكر وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، انه "من حيث المبدأ يجب ان نوافق على ما جاء به الدستور وبما لا يضر بمكونات المجتمع العراقي، خاصة بما قد ورد في بنود هذين القانونيين من ناحية التشكيل أو تواجده في منطقة دون الأخرى".

واضاف ان "اللجنة القانونية ليس لديها إي اعتراض على هذين القانونيين، ولكن توجد بعض الملاحظات في الصياغة وكيفية الاجراءت والصلاحيات"، مشيرا الى أن "موضوع انسحاب اتحاد القوى الوطنية، جاء ردا على الوضع الأمني في بغداد وتعرض احد النواب الى عمل إرهابي من قبل المليشيات وليس اعتراضاً على تمرير هذين القانونين في مجلس النواب".

بدوره، أكد سليم شوقي النائب عن التحالف الوطني، إن "أعمال مجلس النواب القادمة هي عرض قانونيي الحرس الوطني والمساءلة والعدالة".

وتابع شوقي في حديث مع " طريق الشعب " أمس الاثنين، أن "التوافق التام حول قانون الحرس الوطني أكثر من قانون المساءلة"، مبينا إن "العراق بحاجة ماسة الى الحرس الوطني لغرض تعرية الإرهابيين وبعض المليشيات الخارجة عن القانون، التي تزرع الفتنة بين مكونات الشعب العراقي، وإعطاء الصبغة القانونية الى الشرفاء من الحشد الشعبي وبعض العشائر المساندة للحشد في مقاتلتهم الإرهابيين".

واضاف أن "هذا القانون سيعطي صلاحيات واسعة لأبناء المناطق للدفاع عن مناطقهم".

وبشأن عودة اتحاد القوى إلى مجلس النواب، رأى أن "اتحاد القوى يعي خطورة الموقف، وان العراق محتاج الى تكاتف الكتل السياسية للحفاظ على السلم الأهلي والتغلب على الطائفية ودعاتها وإكمال القوانين الملقاة على عاتقنا".