كشفت وزارة حقوق الإنسان عن تشكيل هيئة مؤقتة لذوي الإعاقة برئاسة وكيل وزارة العمل بعد تغيير اسم ذوي الاحتياجات الخاصة الى ذوي الإعاقة تماشيا مع الاتفاقات الدولية، مؤكدة ان واقع ذوي الاعاقة في العراق مهمل وهي لا تمتلك أية احصائية رسمية تبين اعدادهم الحقيقية، كما ان المنظومة القانونية تحتوي على مشاكل ليست في صالح هذه الفئة.

وزارة العمل التي قالت "المشكلة ان الهيئة ما زال عملها جزئيا بسبب عدم وجود تخصيصات كافية، ورفضت وصف واقع ذوي الاعاقة بالمهمل، مستغربة مقارنة اوضاعهم مع ما تحصل عليه الفئة ذاتها في دول الجوار، في حين كشفت عن مطالبتها رسميا الوزارات كافة بتخصيص درجات وظيفية لذوي الاعاقة، وفقا لقانون تمت المصادقة عليه في 2014.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان، كامل امين هاشم، لـ"طريق الشعب" امس الاثنين, ان "الوزارة اليوم تحاول تغيير مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الى ذوي الاعاقة لان المشكلة التي نعاني منها هي بالاشخاص ذوي الاعاقة, وهم جزء من ذوي الاحتياجات الخاصة"، موضحا "وفقا للمفهوم الدولي تم عزل ذوي الاعاقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة لان ذوي الاحتياجات الخاصة مفهوم كبير, يشمل المصابين بمرض السكري وكبار السن أيضا".

وبين هاشم ان "الوزارة تحتوي على قسم متخصص لرصد واقع الاشخاص من ذوي الإعاقة والملفات تبين ان الحكومة مازالت بعيدة عن ضمان حقوق هؤلاء الاشخاص"، مضيفا ان "النظرة الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة ما زالت نظرة شفقة وعطف وهذا يؤثر على الحالة النفسية لهؤلاء الاشخاص وبالتالي على المجتمع ان ينظر لهم كنوع اجتماعي".

واردف "الان تم تشكيل هيئة لذوي الاعاقة وهي جهاز تنفيذي، فيه مجلس ادارة ويضم جميع الوزارت المعنية وتم وضع تخصيصات مالية وان كانت محدودة"، مبينا ان "الهيئة مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن حرصنا على ان تكون لها شخصية معنوية ومستقلة ولا يكون هناك اي دور للوزير او الوزارة في سياستها وفي تنفيذ اعمالها, وهذا يعتبر التزاما دوليا بان تكون الهيئة المعنية بالمعاقين مستقلة تماماً ".

وتابع المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، ان "الهيئة تم تشكيلها بشكل مؤقت في نهاية العام الماضي ويترأسها وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السادة شناوة, ويتكون اعضاؤها من بعض الوزارات المعنية كوزارة الصحة والتربية وغيرها بالاضافة الى ممثلين لها وهم اشخاص من ذوي الاعاقة", مضيفا ان "عمل الهيئة الى الان لم يكن بمستوى الطموح بسبب عملية اقرار القوانين وانعكاسها على الصراع السياسي وكذلك الفهم المجتمعي لقضية المعاقين ونحن اليوم نطالب ان تكون الامور مثالية مقارنة بالبلدان الاخرى على الرغم من صعوبة تحقيق مطالبنا.

وكانت "طريق الشعب" نشرت تقريرا الاسبوع الماضي حول ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبت من خلاله لجنة حقوق الانسان النيابية والمفوضية العليا لحقوق الانسان، بالاسراع في تشكيل هيئة وطنية مستقلة ترعى شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرة عدم تشكيل الهيئة التي نص عليه قانون ذي صلة تجاوزا على حقوقهم الانسانية، فيما دعت مفوضية حقوق الانسان الدولة الى النهوض والاهتمام بهذه الشريحة عبر تغيير القوانين لتتناسب وظروفهم وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة.

واوضح هاشم، ان "واقع ذوي الاعاقة في العراق مهمل وذلك للأسباب التالية منها عدم وجود احصاء وتعداد لهم وايضا النظرة المجتمعية التي ما زالت متدنية بالاضافة عدم وجود اهتمام حقيقي بهم من قبل العائلة وخاصة المرأة المعاقة فهي لا تأخذ نصيبها من الحياة كتعليم وتثقيف وتبقى حبيسة البيت"، مستطردا ان "عدم وجود مفهوم يمكن المعاق بأن يكون جزءا فاعلا في المجتمع بالاضافة الى ان المنظومة القانونية تحتوي على مشاكل ولا تطبق التعليمات في عملية تعيينهم, ويجب ان يتم النظر بقضايا التمويل وان لا ينظر لهذه الموضوع نظرة جدوى اقتصادي لان لهذه الشريحة حقا ويجب العمل على برامج لتمكينهم وتسهيل وجودهم في المجتمع".

من طرفه، قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبد السادة شناوة، لـ"طريق الشعب" امس الاثنين, ان "الوزارة تحتوي على 139 وحدة للاحتياجات الخاصة، ابتداء من رياض الاطفال وانتهاء بذوي الاعاقة (تحديدا من شديدي الاعاقة) والوزارة تقدم لهم رعاية حسب طبيعة اعاقة كل شخص"، مضيفا ان "هناك دورا للاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنها دار الحنان في بغداد يتم فيها تقديم الخدمات الخاصة من المأكل والملبس وحتى العلاج عن طريق وزارة الصحة , ومن جانب اخر يوجد دور لكبار السن من نساء ورجال تقدم فيها جميع الاحتياجات والمستلزمات الذي هم بحاجة لها وكذلك يتم صرف لهم 60 ألف دينار شهريا". وأوضح شناوة ان "الهيئة المستحدثة ضمن قانون 38 لعام 2014 لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وعملها ما زال جزئيا الى ان تصل التخصيصات المالية الكافية لها"، مشيرا الى ان "الهيئة ارسلت كتبا الى الوزارات تطلب من خلالها تعيين ذوي الاعاقة وفقا للقانون المرقم 38 الذي يسمح لهم بالتعيين". وافاد ان عمل الهيئة "هو فتح دور رعاية للتأهيل والتدريب وكذلك مساعدة ذوي الاعاقة فيما يخص التقديم على شراء السيارات الخاصة بهم وكذلك الهيئة تسعى الى تعيين ذوي الاعاقة".

ونفى شناوة ان "هناك واقعا مهملا لذوي الاعاقة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث اكد على وجود دور لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة متكاملة من جميع النواحي التي يحتاجها الاشخاص بمستوى فنادق الدرجة الثالثة", مستدركا "اما الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يسجلوا في المؤسسات التابعة لوزارة العمل يجب ان يأتوا الى الوزارة ونحن نقوم بإيوائهم في دورنا. لكن بالتأكيد واقع ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق لا يقارن بواقع الدول المجاورة لنا البلاد تمر بظروف وأحداث صعبة".