رأى مراقبان سياسيان، أن دور مجلس النواب في الفترة الحالية لا يرقى إلى مستوى الطموح في إنتاج تشريعات لقوانين مهمة بقيت معطلة منذ دورتين ماضيتين.

وفيما أكدا ان البرلمان غير مهتم بدوره الرقابي في متابعة المؤسسات التنفيذية ومكافحة الفساد ومطالب المواطنين، قال نواب من كتل مختلفة أن مجلس النواب أنجز خلال المدة القصيرة الماضية قوانين عديدة ومهمة.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاحد، قال المحلل السياسي واثق الهاشمي، إن "دور البرلمان ليس بمستوى الطموح"، مشيراً إلى "وجود حالة من التوافق السياسي، لكنها معرضة للخطر، فبأي لحظة يمكن أن تتأزم العلاقة بين القوى المتوافقة، فيتم تعطيل جلسات البرلمان وبالتالي دوره كما حصل مؤخراً مع اتحاد القوى العراقية، المشادات الكلامية التي تحصل بين فترة وأخرى".

واضاف الهاشمي أنه "لا توجد أرضية مشتركة تجمع الكتل البرلمانية"، مؤكداً أن "البرلمان يكون فاعلاً عندما يشرع القوانين المعطلة منذ تسع سنوات، خاصة وان هذه القوانين تمهد لدولة المؤسسات". وأردف قائلاً "الى الآن لا أرى رغبة من قبل البرلمان لتمرير القوانين المهمة".

وأوضح انه "يخطئ من يقول ان برلمانات العالم كلها مشاكل وفيها حالات من الضرب والتجاوزات؛ نعم هذا يحصل، ولكن الوضع العراقي يختلف عن بقية الدول، فنحن نمر في حالة بناء الدولة، وهذه المشكلات التي تحصل ليست على قضايا تهم الوطن، بل هي على مصالح شخصية وحزبية".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من الصراعات حول رئاسة الهيئات المستقلة، وحول التوازن في مؤسسات الدولة، لكننا لا نجد صراعا ايجابياً حول تمرير قانون النفط والغاز، أو حول القوانين المهمة والتعديلات الدستورية" مؤكداً أن "الجميع يريد تمرير مصلحته على حساب الآخرين".

بدوره، قال المحلل السياسي كمال رؤوف إن "الدور الأبرز للبرلمان في كل دول العالم، هو الدور الرقابي واهتمامه بأمور المواطنين، لكن مع الأسف لا نجد هذا الدور في البرلمان العراقي"، موضحا أن "دور البرلمان التشريعي أيضا ليس بمستوى الطموح فهنالك قوانين مهمة لم ترَ النور حتى الآن".

وتابع رؤوف الحديث مع " طريق الشعب " أمس الأحد، قائلاً أن "دور البرلمان العراقي ليس قوياً بما فيه الكفاية كي يستطيع إقرار قوانين مهمة ذات تأثير ايجابي على حياة المواطنين".

إلى ذلك، قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي، ان "الفصل التشريعي الأول شهد التصويت على قوانين مهمة مثل قانون امتيازات السلطة القضائية وقانون تعبيد الشوارع وقانون القرض الياباني في ما يخص ميناء خور الزبير في البصرة وغيرها من القوانين المهمة" !

وتابع شوقي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "قانون الأحزاب هو خير مثال على أداء مجلس النواب، حيث تمت قراءته قراءة أولى وفي الأسبوع القادم نحن بصدد القراءة الثانية، وأيضا قانون المحكمة الاتحادية تمت قراءته قراءة أولى ونحن عازمون على تمرير مشروع القانون".

وأضاف ان "مجلس النواب قبل تشكيل لجانه الدائمة شكل لجاناً مؤقتة تابعت القضايا المهمة، مثل سقوط الموصل وقضية سبايكر والنازحين ووصلت الى نتائج مهمة، لذا أرى ان مجلس النواب لعب دوراً ايجابياً كما أننا نطمح الى المزيد في المستقبل".

من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني سرحان احمد سرحان، ان "مجلس النواب عند تأخره في إقرار القوانين أو عدم اكتمال النصاب لسبب عدم التوافق، فأن هذا التأخر موجود في جميع دول العالم وليس فقط في مجلس النواب العراقي".

وأضاف سرحان في حديث مع "طريق الشعب " امس، ان "الدور الرئيسي لمجلس النواب هو التشريع والرقابة، وهنالك بعض المسائل التي يتطلب من البرلمان التدخل فيها والتي تشكل صلب العملية السياسية".

بدوره، عبر النائب مثال الالوسي عن التحالف المدني الديمقراطي عن رضاه على أداء النواب والبرلمان بشكل العام "لكن التحديات التي يواجها العراق اكبر وعلينا ان نجد توافقا وتناغاما سياسيا بين جميع الإطراف".

وأكد الالوسي في حديثه مع " طريق الشعب " امس، ان "اصلاح القضاء هي المهمة القادمة لمجلس النواب العراقي، لان إصلاح القضاء هو إصلاح لجميع مفاصل الدولة، وأيضا دعم الحكومة في القضاء على عصابات داعش ومساعدة النازحين وبتالي نحن سائرون في روتين طبيعي".

وبين أن "من مسؤوليات البرلمان هو التقارب في وجهات النظر بين الكتل السياسية، ومسؤوليتنا هو إن نجد لهذه الحكومة آلية عمل فعالة"، موضحا أن "دور عضو مجلس النواب ليس أن يصرخ أو يشهر بالآخرين".