تظاهر المئات من طلبة البعثات الدراسية خارج البلاد، أمام الملحقيات الثقافية للعراق في عدة بلدان، للمطالبة بإلغاء قرارات خفض مرتباتهم إلى أكثر من النصف.

وطالب العشرات من الطلبة المبتعثين في رومانيا، الاثنين الماضي، الحكومة بالتراجع عن قرارها تخفيض أجور الطلبة المبتعثين الى الخارج وإلغاء فترة التمديد وتحويل فئات الدول الى فئة أدنى.

وتنقل المصادر لـ"طريق الشعب"، ان مجاميع الطلبة تنسق للخروج بتظاهرة أمام مبنى السفارة العراقية في بوخارست "بانتظار موافقة الحكومة الرومانية"، فيما تظاهر العشرات من الطلبة الدارسين في تركيا لذات الغرض، بينما يعتزم الطلبة العراقيون الخروج بتظاهرات في جميع دول العالم احتجاجا على القرار.

ورفع الطلبة المتظاهرون في تركيا شعارات تطالب بعدم تخفيض رواتب الطلبة المبتعثين و"لا نريد الادخار بل نريد العيش بكرامة"، و "توصياتكم تقتل احلامنا في بناء عراق جديد"، و "لا لإلغاء التمديد القانوني للطلبة"، و"لا لتحويل فئات الدول الى ادنى"، و"باستطاعتكم تجاوز الازمة الاقتصادية بالتخطيط الناجح وليس بخفض الرواتب".

وقال عدد من الطلبة المبتعثين الى خارج البلاد لوكالة "القرطاس نيوز"، ان "خفض المرتبات التي نعتمد عليها الى اكثر من النصف، قد يتسبب بفقداننا الإقامة في المملكة المتحدة "بريطانيا" والدول الأخرى، بحجة عدم توفر المال الكافي لمتطلبات عيشنا".

ويقضي قراري دائرة البعثات الدراسية والعلاقات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي، بإقرار ما اسماه بـ"الجدول الجديد" لتكاليف رواتب طلبة البعثات الدراسية خارج البلاد، إضافة الى كتاب آخر معمم الى ملحقيات العراق كافة، يقضي بعدم تحمل الوزارة للتكاليف الدراسية، على ان تكون اية تمديدات على نفقة الطلبة، وبحسب الارقام الاولية، تقدر اعداد الطلبة العراقيين خارج البلاد، بنحو 15 الف طالب.

ويعتزم الطلبة المبعتثون، الذين تحدث عدد منهم الى "القرطاس نيوز"، "الإعداد لتظاهرة موحدة من أجل مطالبة الحكومة العراقية بالتنازل عن أمري إلغاء طلبات تمديد البعثات وخفض مرتبات الطلبة إلى النصف ضمن برنامج التقشف الحكومي".

وأشاروا الى ان "التظاهرات أنطلقت أمام الملحقيات الثقافية في كل من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، تركيا، رومانيا".

وبحسب نص العقد بين الطالب المبتعث ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فأن "الطرف المانح للبعثة "الوزارة" يتكلف بمصاريف الطالب الدراسية يضاف لها مصاريف عائلته".

ويضيف الطلبة المحتجون ان "القرارين صدرا يوم 19/ شباط، وتم تعميمهما على جميع الملحقيات، في غضون ثلاثة ايام".

وبحسب الطلبة، انه رغم المناشدات المتواصلة للملحقيات، ولقاءات بعض المبتعثين في لندن بالملحق الثقافي موسى الموسوي، كان الرد إن "القرار جاء من الوزارة ولا سلطة لنا في تغييره، لكننا سنخاطب الوزارة لنشرح لهم الأمر".

وذكرت احدى طالبات الدكتوراه في مدينة بلايموث الانكليزية لـ"القرطاس نيوز"، ان "الأوامر الوزارية جاءت بشكل مفاجئ وكانت متسرعة، والآن فإن كل الطلبة تركوا دراستهم من أجل التفكير ببناء رد فعل جماعي مناسب".

وأضافت الطالبة التي رفضت نشر اسمها، ان "تلقي قرار تخلي الحكومة العراقية عن مسؤولياتها تجاه الطلبة وبشكل مفاجئ وضع الجميع في حالة صدمة وقلق على مستقبلهم الدراسي والمعيشي في الغربة". وتضيف، "قررنا التظاهر ومن ثم البدء في اعتصام مفتوح من أجل أن تصغي الحكومة إلى مطالبنا وتعدل عن قراراتها التي ستدمر حياة الطلبة في الخارج، فهناك آلاف الطلبة خارج البلاد، لا يملكون سوى مرتب الحكومة الذي بالكاد يسد حاجاتهم المعيشية".

طلبة آخرون ذكروا انهم يدرسون في بلدان متعددة، "من أجل العودة إلى الوطن والنهوض بواقع البلاد"، مشيرين الى ان "الحكومة العراقية بدل ان تحرص على تأمين ظروف معيشية جيدة للطلبة، تضع مستقبلهم الدراسي على حافة الهاوية".

آخرون قالوا إن "القرار الثاني بإلغاء تمديد البعثات، غير مدروس، كون المشرفين في الجامعات الأجنبية هم وحدهم من يمتلكون الحق بتمديد فترات الدراسة للطلبة، حرصاً على الوصول إلى المعايير العلمية المطلوبة عالميا".

وكانت النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي، قد أعلنت على صفحتها في "فيسبوك"، عن إطلاق حملة جمع تواقيع في مجلس النواب للمطالبة بإلغاء قرار خفض مرتبات طلبة البعثات، وقالت ان المجلس "سيمرر التواقيع إلى مجلس الوزراء".

تعويضات محلية!

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف، ان الابتعاث الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة الدراسات العليا في دول الخارج قد تم تأجيله هذه السنة، مبينا انه سيعاد العمل فيه باقرب فرصة.

وذكر خلف ان "هناك امكانية الافادة من الابنية المعدة لاحتضان البرامج التدريبية الحالية والتي تهدف الى الارتقاء بمستوى اللغة الانكليزية للكوادر الحكومية وغيرها".

وأشارت مقرر لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية عبير الحسيني، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت قرارا، أثر سلبا على أوضاع الطلبة المبتعثين، وهو تقليل مخصصات الدراسات الجامعية لطلابنا المبتعثين".