تعجز الكلمات عن التعبير عن التضامن مع العمال، لان الموضوع يتعلق بقوت بعائلات عمال 37 شركة حولت إلى التمويل الذاتي في عهد النظام المقبور، وبعد الاحتلال عمت الفوضى ونهبت اغلب الشركات وأهملت الغالبية منها..وللأهمال عدة اسباب:

1- نتيجة الوضع العام والفوضى والانشغال بأجندات ضيقة وصراعات سياسية دون الاهتمام بالإنتاج الوطني بكل قطاعاته.

2- الاعتماد على واردات النفط في إشباع رغبات من يقود دفة الحكم.

3- رغبات الدول الأجنبية في جعل العراق سوقاً لسلعهم، وأموراً أخرى تتعلق بالاستثمار والخصخصة.

فضلاً عن أسباب عديدة أخرى.

ولحل هذه المعضلة أرى من الضروري إلغاء قرار تحويل شركات القطاع العام إلى التمويل الذاتي. وهو الأمر الذي ترفضه جهات عديدة، لأسباب متنوعة.

فالتصريحات التي صدرت من المسؤولين في السنوات السابقة وحالياً، تأخذ جانباً من جوانب المشكلة، وتهمل معالجة الجانب المهم وهو الإنسان المنتج، العامل او الإداري، حيث لم يتطرق أي من السادة المسؤولين الى وضع 250 الف موظف وعامل في هذه الشركات التي وقعت تحت ظلم قرار التمويل الذاتي الذي أصدره النظام المقبور ليلبي رغبات ذلك النظام، في زيادة الإنتاج الذي هو بحاجة إليه أثناء الحصار المفروض على العراق. ولمغازلة الغرب وامريكا بالذات، بأنه سائر باتجاه الخصخصة. وبعد عام 2003 بقي هذا القرار على الرغم من الإهمال والتدمير الذي أصاب غالبية الشركات، التي تعرض بعضها للقصف او التخريب او النهب مما جعل العراق بلا بنية تحتية صناعية.

أن وزارة الصناعة والمعادن، لا يقع كل اللوم عليها، فهي كحال العراق واقعة تحت فوضى التخبط السياسي والاقتصادي حيث اعتمد الماسكون لدفة البلاد على واردات النفط فقط وهي تؤمن لهم أموالاً طائلة يعبثون بها، وأوصلوا العراق الى الدرجات المتقدمة عالميا في الفساد المالي والإداري.

وضمن هذه الفوضى العارمة هناك من يحمل رغبات في تحويل الاقتصاد العراقي الى الخصخصة، لكن أيضا ضمن الفوضى والرغبة في تحقيق الأهداف الذاتية او الأهداف المرتبطة بالأجنبي.

واخطر هؤلاء هم (رجال الفلين) الذين يطفون على الأمواج. فنجد أشخاصاً نشأتهم في زمن ثورة 14 تموز عام 1959، ثم ركبوا موجة البعث الفاشي وبعد سقوط الطاغية تغيروا بدرجة 180 ليصبحوا من الداعين إلى الاقتصاد الحر والخصخصة المشوهة.

هؤلاء يتخذون القرارات الفوقية بدون دراسة أو تخطيط، وخطواتهم تمثل رغبات دون النظر للعوامل الأخرى، وأهمها مصير البلد والناس وهذا ايضا لم يكن بعيداً عن رغبات السياسة الأجنبية ودوائر ادارتها.

أن تفعيل الصناعة مطلب وطني يجب ان نعمل جميعا على تحقيقه وإيجاد منافذ للعمل في السياحة والصناعة والزراعة إلى جانب الصناعة النفطية.