وزارة العمل: رفع مبلغ الحماية الاجتماعية إلى ١٠٥ آلاف دينار ابتداء من تموز / محمد علاء
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 22 آذار/مارس 2015 19:42
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رفع مبلغ الاعانة الاجتماعية إلى ١٠٥ آلاف دينار للفرد الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر تموز المقبل.وفيما أفادت الوزارة برصد ما يقرب من ١٤ ألف متجاوز على رواتب الحماية الاجتماعية، بينت ان عملية استبعاد المتجاوزين وفرت ما يقارب ١٥ مليار دينار، لافتة إلى ان أغلب المتجاوزين هم من الموظفين والمتقاعدين.
و في حديث مع"طريق الشعب" امس الاحد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان "الدولة خصصت مبلغ 4 مليارات دينار لتوزيعه على المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية حيث ارتفع مبلغ الاعانة للمواطن العراقي ممن هم دون خط الفقر الى 105 آلاف دينار للفرد الواحد"، مؤكدا أنه "سيطبق في شهر تموز القادم".
واضاف منعم ان "هناك تجاوزا على رواتب الاعانة الاجتماعية بلغ 15 مليار دينار، يتقاضاها موظفون ومتقاعدون متجاوزون بالرغم من انهم غير مشمولين بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى ان "الوزارة قبل شهر أنشأت قاعدة بيانات وطنية، حيث اخذت من هيئة التقاعد الوطنية قاعدة البيانات التي تملكها، والتي تشمل جميع الموظفين الذين يتسلمون استحقاقات تقاعدية وقاطعناها مع المستفيدين من شبكة الحماية فظهر وجود بحدود 14 ألف متجاوز".
وأوضح ان "قسماً من هؤلاء المتجاوزين على مستوى اسرة، ففي بعض الاحيان يأتي شخص بمفرده يتسلم مبلغ 105 وفي بعض الاحيان على مستوى اسرة يتسلم مبلغ 420 ألف دينار لان الاسرة مكونة من 4 اشخاص".
وأفاد بأن "الوزارة استبعدت 8800 متجاوز، وهذا الاستبعاد وفر لنا 15 مليار دينار خلال العام الحالي"، مشيرا إلى ان "هؤلاء المستبعدين لن يجدوا مبلغ الرعاية محولاً عن طريق البطاقة".
وبين أنه "تم الاتصال بالوزارات التي يعمل فيها هؤلاء المتجاوزون وان وزير العمل سيرسل كتبا رسمية للوزراء المعنيين متضمنة عدد الاشخاص المتجاوزين في كل وزارة".
واضاف ان "وزارة العمل طالبت هذه الوزارات بإيقاف رواتب المتجاوزين، وعلى المتجاوز ان يسدد المبلغ الذي بذمته للوزارة من اول تسلم لراتب الرعاية".
واستدرك قائلا إن "هنالك حالات مثلا : شخص غير متعين ويتقاضى الإعانة وعندما يتم توظيفه لايقوم بالتبليغ فيتم احتساب المدة التي توظف فيها الى الان ليقوم بدفعها بالكامل".
واردف قائلا: إن "لدينا خطوة ثانية متعلقة بميسوري الحال اي اصحاب المعامل والشركات والمولدات بالاضافة الى الذين يملكون عقارات اي يبيعون ويشترون وباقي اصحاب المهن والحرف، حيث لدينا اجراء بحقهم وحاليا في دور الفرز لهم وقد قدمنا تنبيها وتحذيراً لهم طالبنا فيه ان يقوم المتجاوز غير المستحق بتقديم اوراقه والا ستجرى بحقهم اجراءات قاسية عن طريق نشر صورهم واسمائهم في وسائل الاعلام".
وبشأن الآلية المتبعة لاكتشاف هؤلاء المتجاوزين، بين المتحدث باسم وزارة العمل؛ ان "هيئة الضرائب لديها كل اسماء المتحاسبين ضريبيا، وأما اصحاب المولدات فيتم الاستدلال عليهم عن طريق وزارة النفط التي تمدهم بالوقود، كما أن دائرة التسجيل العقاري ستمدنا بأسماء الذين يملكون العمارات أو البيوت".
الى ذلك، قالت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فردوس ياسين : "في الدورة البرلمانية السابقة كنا نعلم بوجود تجاوزات على رواتب شبكة الحماية من موظفين ومتقاعدين وتجار، وهم غير مشمولين بالرعاية الاجتماعية".
وبينت ياسين في حديث مع "طريق الشعب" امس، انه "تم التحدث مع الوزير بشأن هذا الموضوع وكان الرجل مصرا على كشف ملفات الفساد"، لافتة إلى ان "البرلمان لم يكن دوره الرقابي فعالا في الدورة السابقة لانه لو كان فعالا لا تصل النتيجة الى مئات المليارات من خلال هكذا تجاوزات".
وشددت على ان "هذه التجاوزات تحتاج الى رادع ورقابة وان الحل في تفعيل الدور الرقابي والتشديد والتدقيق في كل الاسماء المشمولة بالاضافة الى معاقبة المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية، وباعتقادي نحتاج الى ضوابط اكثر واستعمال آليات حديثة تمنع التلاعب وكل ما قللت الوسائط البشرية بين الوزارة والمستفيد من شبكة الحماية قل الفساد".
ولفتت الى ان" الوزارة حاليا اوقفت التسجيل في شبكة الحماية الاجتماعية باعتبار ان الميزانية لا تسمح والاموال لا تكفي، ونحن في اللجنة كتبنا للوزير بشأن فتح باب التسجيل حتى لو على سبيل الانتظار ولكي يصبح هناك تسلسل تاريخي لكل فرد يأخذ استحقاقه حين توفر الاموال، ولكي نعرف الحجم الحقيقي للمعاناة الموجودة وعدد المحتاجين"، مشيرة إلى انه "يوجد قانون مصوت عليه هو قانون الرعاية الاجتماعية، ومخصص له 5 ترليونات ، لكن في هذه الموازنة ظلم الفقراء والمحتاجين حيث نزلت حصتهم من 5 ترليونات الى ترليون و350 مليار والعدالة هي ان تقلل الرواتب العالية لا رواتب اصحاب الرعاية الاجتماعية".