بغداد – نبراس احمد

دعا اتحاد نقابات عمال العراق، امس السبت، مجلس النواب الى اعتماد التعديلات التي قدمها على مسودة قانون العمل المقرر التصويت عليه، مؤكدا انها تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق العمل في العالم.

وفيما اكد رفضه للقانون اذا لم يعط للعمال حق تنظيم العمل النقابي، طالب بالمساواة بين الرجل والمرأة بخصوص الأجر وفرص العمل, وحماية المرأة العاملة من التعسف والاضطهاد.

وفي حين افادت لجنة العمل البرلمانية انها ستأخذ جميع المقترحات والتعديلات على القانون تمهيدا للتصويت عليه "قريبا"، رأت وزارة العمل ان اعطاء الحق للموظفين بتنظيم نقابات لهم ليس له علاقة بقانون العمل، عازية السبب الى ان منع التنظيمات النقابية لم يرد في قانون العمل السابق وانما جاء في قانون التنظيم النقابي لسنة 1987.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار, لـ"طريق الشعب", امس السبت، ان "قانون العمل السابق عام 1987 حوّل العمال الى موظفين وبالتالي حرمهم من حق التنظيم النقابي, وكان هذا القانون فقط للقطاع الخاص والمختلط واهمل القطاع العام, بالاضافة الى انه قانون قديم جدا مر عليه اكثر من 25 سنة وهو غير مواكب لمرحلة التطوير الاقتصادي ومن تلك السنة الى الان العاملين في القطاع العام لا يحق لهم تشكيل تنظيم نقابي", مشيرا ان "مطالباتنا بتعديل القانون كانت كثيرة وقدمنا مقترحات عليه لكن يبدو انه حتى في مجل? النواب توجد اصوات لا ترغب في ان يكون هناك تنظيم نقابي للقطاع العام, ولكن يبقى هذا مطلبنا الاساسي كاتحاد نقابي ونقابات عمال حتى يتم اخذ حقنا المعمول به في جميع دول العالم وفق معايير العمل الدولية".

وتابع الصفار ان "العراق عضو في منظمة العمل الدولية بالتالي يجب ان يكون هناك شمول للقطاع العام بالتنظيم النقابي لان هذا هو حقنا في الدستور العراقي موجود فالمادة 22 الفقرة ثالثا تؤكد على حق تشكيل النقابات والانضمام اليها", موضحا ان "الاتحاد قدم مقترحات على اغلبية مواد مشروع القانون وفي الدورة السابقة تمت قراءته مرتين وتم التصويت على اربعين مادة منه وفي الدورة الحالية تمت قراءته مرة بعد اجراء التعديلات ولكن حتى الان لم يتم التصويت عليه والسبب هو رفض بعض النواب على تلك التعديلات".

من جهتها، قالت تافكه احمد، رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية، لـ"طريق الشعب"، "تم انهاء القراءة الثانية الاسبوع الماضي، لقانون العمل والضمان الاجتماعي بعد ان استكملنا قراءة 24 مادة متبقية من القانون والذي يتضمن 157 مادة قانونية"، مضيفة "نحن في اللجان المختصة العمل والشؤون الاجتماعية والمراة والاسرة والطفولة واللجنة القانونية ولجنتنا لدينا مقترحات وتعديلات تتضمن حوالي 60 بالمئة من القانون وهناك اطروحات من قبل النواب وتشمل حوالي 40 بالمئة المتبقية".

ولفتت الى انه "لم تكن هناك خلافات كبيرة على القانون حيث ان القانون تضمن جميع المقترحات المعروضة على القانون خلال الفترة الماضية ونحن اكدنا على شمول القطاع الخاص بهذا القانون وكذلك المرأة العاملة واجازات الولادة"، مبينة ان "القانون بعد انهاء التصويت سوف تعود اللجان الاربعة المهنية بدراستها وتضمينها ونتوقع ان يتم التصويت على القانون خلال هذا الفصل التشريعي".

وذكر الصفار ان "المطالبات الاساسية للاتحاد هي اولا حق التنظيم النقابي في القطاع العام, ثانيا شروط المفاوضات الجماعية وفق الاتفاقيات الدولية, ثالثا شروط الصحة والسلامة المهنية ان تطبق بالكامل على منشآت القطاع العام والخاص والمختلط, رابعا المساواة بين الرجل والمرأة بخصوص الاجور وفرص العمل وهذه مسألة اساسية, خامسا المطالبة بحماية المرأة العاملة من التعسف والاضطهاد ومختلف انواع التحرش, سادسا الاحترام للعامل العراقي في مواقع العمل", مستطردا ان "هذه المطالبات تم تثبيتها في مسودة القانون وتم تقديمها قبل شهر الى ?جلس النواب ولكن الى الان لم تناقش هذه المسودة بالشكل الكامل".

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، ان "عدم الموافقة على هذه التعديلات هو استمرارية لعمل النظام السابق والا لماذا الحفاظ على صيغ مشابهة للقانون القديم؟", مؤكدا ان "التغيير الجذري لقانون العمل يتواكب مع متغيرات الحياة ومنها المسائل الاقتصادية والوضع الاقتصادي وبالاخص ان هناك نية لدى الحكومة في التحول الى اقتصاد السوق وهذا سيعرض العمال والطبقة العاملة الى التسريح الجماعي والبطالة بشكل كامل اذا لم يكن هناك قانون عمل يضمن هذه الحقوق".

من جانبه، قال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية, صادق المحنا لـ"طريق الشعب", امس, ان "التعديلات النهائية تم استكمالها وارسلت لنا من قبل الوزارة وستتم قراءتها في الجلسة المقبلة وخلال عشرين يوما سيتم عرضه على اللجان للتصويت عليه", مضيفا ان "قانون العمل هو من القوانين المطولة وهو بحاجة الى 30 بالمئة تعديل و10 بالمئة اضافة ونحن استمعنا الى جميع الملاحظات التي قدمت الينا من قبل النواب المختصين ووزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية".

واشار المحنا الى ان "من التعديلات التي اجريت على القانون كثيرة جدا حيث ان 50 بالمئة من القانون سيكون بصيغة اخرى وسيتم معالجة الفقرات الاخرى بهذا القانون", معلنا عزم البرلمان "تضمين جميع الملاحظات وبالتالي اقراره".

الى ذلك، قال المستشار القانوني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, رياض ابراهيم فاضل لـ"طريق الشعب", امس, ان "الوزارة استكملت مشروع قانون العمل وتم رفعه الى مجلس الوزراء وتم عرضه امام مجلس النواب وتمت قراءته, وبالتالي اجريت عليه بعض التعديلات استنادا الى معايير العمل الدولية", موضحا ان "التعديلات شملت مواضيع عديدة منها عدد ساعات العمل والاجور المحتسبة للعمال وكذلك حفظ حقوق المرأة العاملة وجميع المواد التي كانت غير متوافقة مع المعايير الدولية".

واوضح فاضل ان "مطالبات اتحاد النقابات العمالية بتشكيل تنظيم نقابي للقطاع العام لا يشمل هذا القانون وانما يشمل قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987, بالاضافة الى ان الوزارة لها نية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين (اصحاب العمل والعمال) بتعديل قانون النقابي", مستطردا ان "حق التنظيم فقط للقطاع الخاص والمختلط".

وعزا "السبب الى ان "قرار 150 الذي ينص على تحويل العمال الى موظفين على اثره لا يوجد في دوائر الدولة اي عامل لذلك لا حاجة لنا بنقابات عمالية في هذه الدوائر ومتى ما يتم الغاء هذا القرار حينها سنعمل على يتم تعديل القانون على ضوء القانون الجديد".