يستمر الجدل والسجال بشأن مسودة قانون الاحزاب التي قرأها البرلمان قراءة ثانية في وقت سابق. وتطرح ملاحظات كثيرة وانتقادات شديدة من معظم الاطراف الحزبية، اشدها تلك التي سجلتها الاوساط المدنية من احزاب وطنية وقوى ناشطة، محذرين من اقراره بصيغته الحالية، وكان للحزب الشيوعي ملاحظاته التي نشرتها "طريق الشعب" في وقت سابق.

الجديد ان بعض الكتل السياسية التي اتهمت بعرقلة القانون، تحاول التنصل عن اعاقتها اقرار القانون.

كتلة المواطن البرلمانية اعترفت بوجود مشاكل كبيرة تعيق اقرار قانون الاحزاب، الا انها اكدت ان الاحزاب الكبيرة جادة في اقراره، فيما دعت كتلة "مستقلون" البرلمانية بزعامة الشهرستاني، الى ارتباط الأحزاب بهيئة مستقلة وليس بوزارة خاضعة الى"المحاصصة".

وقرئ قانون الاحزاب قراءة اولى في 8 كانون الثاني 2015، كما قرئ قراءة ثانية في 4 نيسان 2015 بعد ان اهمل سنوات عدة.

وانجز القانون بصيغته الحالية في20 آذار2011 وأرسل الى مجلس النواب السابق في 5 آب من العام نفسه. لكنه سحب من المجلس ثانية، بناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 13 تشرين الثاني 2012.

وقال النائب عن كتلة المواطن البرلمانية، عزيز كاظم علوان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "هناك مشاكل كبيرة ساهمت في تأخير إقرار قانون الأحزاب السياسية"، مبينا ان "مطالبتنا بتأسيس هيئة تسمى هيئة الأحزاب السياسية وليست دائرة شؤون الأحزاب كما هو موجود ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، واحدة من هذه المشاكل".

واضاف علوان ان "المادة 108 من الدستور تحث على استحداث هيئات مستقلة تبتعد عن التدخلات السياسية والحزبية وبذلك نكون قد فوتنا الفرصة على من يحاول التدخل في عمل الهيئة"، مشيرا الى ان "هناك مواد في القانون تتيح لأي حزب الاندماج مع أي حزب آخر".

الا ان عضوا في اللجنة القانونية البرلمانية، بيّن في وقت سابق، أن ارتباط الاحزاب بوزارة العدل، يدل على رغبة حكومية في الاشراف والرقابة من بعض الجهات الحكومية على الاحزاب السياسية.

وشدد النائب عن كتلة المواطن على ان "هناك جدية لدى الأحزاب الكبرى في إقرار قانون الأحزاب على العكس من ما يروج له البعض"، لافتا إلى "ضرورة حلحلة المشاكل الموجودة في القانون عند تقديمه للبرلمان للتصويت عليه". وكانت كتلة المواطن، قد اكدت في وقت سابق، أن من مصلحة الجميع وجود قانون "متوازن" للأحزاب، داعية إلى الأخذ بـ"المؤاخذات" التي طرحت في البرلمان على مشروع القانون خلال القراءة الثانية.

من جانبه قال النائب رياض غريب، عن كتلة مستقلون، برئاسة حسين الشهرستاني، لوكالة "المدى برس": إن "مشروع قانون الأحزاب يعد الركيزة الأساس لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق، لكونه سيُبيّن بوضوح طبيعة التمويل والجهات التي تدخل الانتخابات".

موضحا أن "القانون عند إقراره سيمنع المال السياسي وغير الشرعي، ويكشف التمويل الخارجي الذي يؤثر على القرار الداخلي".

وأعلن القيادي في كتلة الأحرار أمير الكناني، في 25 آذار 2015 أن رئاسة الجمهورية أعدت مشروع قانون جديد للأحزاب، مشيرا الى ان "مشروع القانون لدى رئاسة الجمهورية ناضج ومكتمل ويمكن إرساله خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب".

وأضاف الكناني، أن "مشروع قانون الأحزاب الذي أرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وهو نفسه الذي أعدته الحكومة السابقة في عام 2010، لا يمكن تمريره لأنه قديم".

وذكر غريب، أن "مشروع القانون يتضمن العديد من الفقرات التي لا بد من حذفها لكونها تتناول آلية انتخاب قيادات الأحزاب وغيرها من أمور خاصة بنظامها الداخلي"، داعياً إلى "تشكيل هيئة مستقلة غير خاضعة الى المحاصصة، تعنى بعمل الاحزاب بالتنسيق مع القضاء، لأن من الخطأ ربط الدائرة التي تشرف على عمل الأحزاب بوزارة العدل لكونها جهة تنفيذية خاضعة الى المحاصصة".

وكان أعضاء في مجلس النواب، قد أكدوا في السادس من نيسان 2015 الحالي، أن تقديم مشروع قانون الأحزاب للقراءة الثانية، لا يعني انتهاء الجدل بشأن بعض فقراته، مشددين على أن المسودة المطروحة للنقاش حاليا "لا تفي" بالمتطلبات الديمقراطية ولا الدستورية.

وانتقدت كتلة التحالف المدني الديمقراطي في مجلس النواب، في تقرير نشرته "طريق الشعب" الثلاثاء الماضية، عدم اهتمام القوى المتنفذة بمشروع قانون الاحزاب. وفيما بينت الكتلة أن القوى المتنفذة لا ترغب في وجود قانون يرغمها على الشفافية ويخضعها للرقابة الجماهيرية، شددت على ضرورة تشريع قانون للأحزاب يعمل على ضمان شفافية واضحة ووجود اهداف تتناسب مع الدستور العراقي، اضافة إلى وجود وضع ديمقراطي داخل الحزب.

وكان الحزب الشيوعي العراقي، قد اكد في افتتاحية نشرتها "طريق الشعب" في 19 كانون الثاني 2015 ، ضرورة ان "يشكل قانون الاحزاب المنتظر قطيعة كاملة مع عهد الدكتاتورية، وان يبتعد كليا عن ذهنية الاستبداد والتهميش والإقصاء. ومن البديهي ايضا الا ينص على منح مؤسسات السلطة التنفيذية صلاحية الترخيص للأحزاب، وان يكلف بهذه المهمة جهة مستقلة محايدة. فمن الضروري في كل الاحوال إبعاد هيمنة السلطة التنفيذية وأجهزتها عن هذا المجال".

واضاف "لا ريب في ان أهمية القانون تكمن في كونه يتبنى قيم الديمقراطية من الناحية الفكرية، ويترجمها في البناء التنظيمي والممارسة السياسية، ويجسد بدقة وإيجاز ووضوح الأحكام الواردة في الدستور بخصوص الحقوق والحريات، كي يتيح ممارسة الحياة الحزبية بسلاسة وانسيابية ومن دون عقبات إدارية او سياسية، او اي تعقيدات اخرى مفتعلة. وهذا يتطلب تيسير اجراءات التسجيل، وقصرها على إخطار الجهة المسؤولة عن منح الإجازة، والتي ينبغي ان تقوم بإشهار ذلك ونشره في وسائل الإعلام، بعد تدقيق الشروط المطلوبة".

ودعا الحزب في الافتتاحية الى ان "يكون القانون واضحا فيما يخص مصادر التمويل، والمال السياسي، والمليشيات، ومسألة استغلال مؤسسات الدولة ورموزها ومواردها وعلاقاتها الخارجية. وبطبيعة الحال يتوجب ان يضمن استقلالية الأحزاب وخصوصياتها وعدم التدخل في حياتها الداخلية، الا اذا تقاطعت وتناقضت مع الديمقراطية وآلياتها. كما ان من الصحيح تقديم الدعم المالي للاحزاب من ميزانية الدولة، وبحسب قواعد العدالة والإنصاف".