اعتصمت عشرات العوائل الفقيرة والمهجرة، أمس الاحد، امام مبنى محافظة بابل مطالبين بالغاء قرار هدم 35 منزلا تابعة لهم، وفيما بينوا أن 10 ايام تفصلهم عن تطبيق القرار على الرغم من امتلاكهم عقودا رسمية بامتلاكها، اكدت دائرة الهجرة في بابل ان "خطأ تصميميا" لبلدية الحلة تسبب في هذه الحالة.

وقال الناشط المدني واحد سكنة المجمع السكني, طالب اليساري لوكالة "المدى برس"، إن "35 عائلة فقيرة ومهجرة اعتصمت، اليوم، أمام بناية محافظة بابل للمطالبة بالغاء قرار هدم دورهم التي تم تمليكها لهم قانونا وتعويض صاحب الأرض"، متسائلا "اين تذهب هذه العوائل الفقيرة وهي تعيش الآن في حالة رعب دائم وهي تشاهد "الشفلات" يوميا امام دورها". واضاف اليساري "بعد أن عجزنا عن مراجعتنا المكوكية اليومية الى نواب ومسؤولي المحافظة والدوائر ذات العلاقة لإيجاد حل لموضوع إزالة 35 دارا في مجمع الدور الواطئة الكلفة في البكرلي الذي وزعته دائرة هجرة بابل قبل سنتين على الفقراء والمهجرين وبمستندات عقارية قررنا القيام باعتصام امام مبنى المحافظة للمطالبة بايقاف قرار هدم دورنا".

وتابع اليساري "بقيت عشرة أيام وتتم ازالة 35 دارا سكنها الفقراء والمهجرون في البكرلي بقرار من المحكمة ولم نر أي إجراء من حكومة بابل لصالح هذه العوائل أو موقف يشعرهم بأن الحكومة مهتمة بموضوعهم ,مع العلم ان هذه الدور سلمت الينا في احتفال رعته الحكومة المحلية عام 2013 وبسندات قانونية".

واوضح اليساري " اذا لم نجد حلا سنذهب إلى هيئة القضاء الأعلى ورئاسة الوزراء عسى أن نجد عندهم الحل النهائي وإنقاذ هذه العوائل من ظلم ليس لهم ذنب فيه"، مطالبا الناشطين المدنيين وأعضاء "تجمع كلا للصمت" ورجال الدين والاحزاب السياسية بـ "مشاركة إخوانهم المظلومين من الأطفال والأرامل والفقراء لإيقاف القرار والوقوف مع هذه العوائل ضد هذا الإجراء".

من جهته قال مدير دائرة هجرة بابل نصر عبد الجبار، إنه "بناءً على طلب من دائرة الهجرة والحكومة المحلية في بابل بتخصيص قطعة ارض لبناء دور واطئة الكلفة عددها 108 منازل تخصص 20 في المئة منها للفقراء و80 في المئة للمهجرين قسرا في المحافظة، قامت بلدية الحلة بتخصيص قطعة ارض في منطقة ابو حمير في حي البكري وقامت لجان من البلدية والتسجيل العقاري باعداد خرائط لانشاء هذه الدور التي قامت ببنائها احدى المنظمات الانسانية والتي تم توزيعها بحضور الحكومة المحلية".

وأضاف عبد الجبار "بعد الانتهاء من البناء وتوزيع الدورعلى مستحقيها ظهر خطأ في التصميم حيث تم بناء 35 دارا تجاوزا على ارض احد المواطنين وبمساحة تتجاوز دونمين ونصف الدونم وقد اقام صاحب الارض دعوى قضائية على بلدية الحلة وقد كسبها".

واشار عبد الجبار الى ان "بلدية الحلة تعمل ما بوسعها لحل هذه الاشكالية وتعويض صاحب الارض بالمبالغ التي يتم الاتفاق عليها الا ان حالة التقشف وعدم وجود سيولة مالية زادا الامر صعوبة ونأمل ان تجد بلدية الحلة حلولا سريعة لانقاذ هذه العوائل من هدم دورهم البسيطة".

يذكر ان منظمة الهابيتات العالمية قامت عام 2012 ببناء 108 دور واطئة الكلفة توزع على الفقراء والمهجرين من اجل اسكانهم في منازل جيدة تتوفر فيها جميع المقومات الصحية والبيئية وتم توزيع الدور عام 2013 وبمستندات قانونية في احتفال رسمي حضرته الحكومة المحلية.