اكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، ان قانون حرية التعبير عن الرأي لن يعرض على الناشطين ومنظمات المجتمع المدني وعليهم متابعة جلسة البرلمان السابقة، كي يدونوا ملاحظاتهم حول بعض النقاط لتقديمها الى اللجنة.

وا أبدت منظمات مجتمع مدني؛ تخوفها من هذاالقانون ، مؤكدةً ان يتضمن مخالفات دستورية صريحة لم يدخل عليها تعديل رغم ان الحكومة السابقة هي من كتبت هذا القانون.

عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف قالت ان "مجلس النواب قرأ قانون حرية التعبير عن الرأي مرة اولى وفي الايام المقبلة سيقرؤه قراءة الثانية"، مؤكدةً ان "القانون لن يعرض على منظمات المجتمع المدني او الناشطين من اجل وضع المقترحات عليه".

واضافت الجاف في اتصال هاتفي مع "طريق الشعب"، امس الاحد، ان "منظمات المجتمع المدني والناشطين عليهم متابعة جلسة البرلمان السابقة وتدوين الملاحظات حول القانون من اجل ارسالها الى اللجنة لتداولها والنظر في امكانية زجها في القانون".

وبينت ان "لا حل امام المنظمات المدنية سوى هذه الطريقة"، مؤكدةً ان "اللجنة تحاول ان يخرج القانون بصيغة تدعم الديمقراطية وحرية التظاهر لا ان يكون قانونا ضد الحرية التي نادى بها الدستور ويطالب بها الناشطون".

من جانبه، رأى رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر ان "قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي يتضمن مخالفات دستورية صريحة، حيث تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء السابق بهدف السيطرة على اي حراك محتمل للشارع ضد الطبقة السياسية الفاسدة".

واضاف ناصر في حديث مع "طريق الشعب" امس، "في الدورة البرلمانية الماضية لم يمرر هذا القانون بحكم الصراعات السياسية انذاك، وفي الدورة البرلمانية الحالية تسلمت اللجان المختصة، القانون من مجلس الوزراء الحالي الذي ارسل مسودات القوانين دون اي تعديلات، ليرمي الكرة في ملعب مجلس النواب". وبين رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ان "لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان البرلمانيتين المعنيتين بالقانون نظمتا جلسة استماع حضرها العشرات من النشطاء والصحفيين ورؤساء منظمات المجتمع المدني، وتم تقديم العديد من المقترحات لتعديل?القانون الا انه وبعد فترة وفي لقاء لمجموعة نشطاء اكتشفنا ان لجنة حقوق الانسان اتفقت على تعديل العديد من فقرات القانون بشكل جزئي، دون عرضه على المنظمات مجدداً".

كما اشار ناصر الى ان "ابرز التعديلات كانت حول تحويله من قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي) الى (قانون الاجتماع والتظاهر السلمي) فقط، اضافة الى حذف المادة الثالثة من القانون المتعلقة بحق الحصول على المعلومة ولا تمت لهذا القانون بصلة، وايضا تمت اضافة حرية الاضراب والاعتصام ضمن القانون، بعد ان كانت غائبة تماما".

وتابع انه "للاسف الشديد تغاضت اللجنة عن العديد من النقاط الجوهرية في هذا القانون، اذ كنا اوردنا تعديلا على المادة 5/ثانيا التي تنص على"حظر الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها أو من شأن معتنقيها"، مقترحين تعديلها بحيث تنص على "حظر الدعوة الى الحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية، وانتهاك الحرية الفكرية او الدينية او التحريض ضدها، وعدم جواز تقييد حرية الرأي والفكر والضمير والعقيدة".

واكد ناصر ان "المشاورين القانونيين للجنة حقوق الانسان البرلمانية تغاضوا عن هذا التعديل الذي يعد روح وجوهر هذا القانون"، لافتاً الى ان "بعض الناشطين ومن خلال سلسلة لقاءاتهم باعضاء ورؤساء اللجان وحتى برئيس البرلمان سليم الجبوري طالبوا بتزويدهم بنسخة معدلة من القانون قبل ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب، لكن حتى الان لم يستجب احد لهذه المطالب".

واضاف "عرفنا قبل فترة ان البرلمان سيدرج القانون المعدل خلال الشهر الحالي على جدول اعماله للتصويت عليه"، مبدياً في الوقت ذاته شعوره بـ"الخطر من هذا القانون على الرغم من التعديلات التي اجريت عليه، والخطورة ناجمة عن وجود ارادة سياسية تسيطر عليها تيارات اسلامية تحاول التغاضي عن المواد التي تضمن حرية الفكر والعقيدة".

هذا وطالبت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، (آب 2015) هيئة رئاسة مجلس النواب بادراج قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وذكر رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي في بيان صحفي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان هذا يأتي "في الوقت الذي يشهد العراق تظاهرات سلمية في جميع محافظات العراق للمطالبة بحقوقهم المشروعة بتوفير الخدمات العامة ومكافحة الفساد المالي التي كفلها الدستور العراقي والتي هي ضمن مسؤوليات الحكومة المركزية من خلال تحمل المسؤولية في توفير الخدمات للمواطنين في مجال توفير الطاقة الكهربائية والصحة والتعليم وتوفير السكن الملائم والخدمات الاخرى المتعلقة بحياة كريمة للفرد العراقي".

وتابع ان "لجنة حقوق الانسان قد عملت خلال الفترة الماضية ومن خلال التنسيق مع لجنة الثقافة البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الامم المتحدة على الانتهاء من وضع مسودة قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي كفل الدستور العراقي هذا الحق للشعب ،وقد تضمت المسودة المبادئ والاسس التي تطبقها الانظمة الديمقراطية في العالم في حق التظاهر".

ويؤكد قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في المادة رقم (1) اولا على حرية المواطن في التعبير عن افكاره وارائه بالقول والكتابة والتصوير او باية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة.