انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أمس الثلاثاء، الإجراءات الإصلاحية التي أعلنها وزير الصناعة والمعادن أمس الأول الاثنين.

وفيما عد الإجراءات بأنها لا تمثل حلاً علمياً صحيحاً لمشكلة شركات وزارة الصناعة، وصفها بـ"الحلول الترقعية".

وأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأول الاثنين، عن البدء بسلسلة إجراءات إصلاحية للنهوض بالقطاع الصناعي، وفيما أشارت الى أن الاجراءات ستشمل "تجديد دماء" القيادات في الوزارة، أكدت تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لادارة عمليات الانتاج.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، ان "حزمة الاجراءات الاصلاحية التي اعلن عنها وزير الصناعة ليس حلا جذريا، ولا تعد حلا اقتصاديا او علميا صحيحا".

واضاف الصفار ان "حل مشكلة شركات وزارة الصناعة العامة والتي تقدر بحدود 74 شركة، ومسألة دمج كل شركتين مع بعض لا يقدم حلاً للمشكلة الحقيقية"، مشيراً إلى ان "الحل هو في اعادة تأهيل هذه الشركات وإعداد دراسة اقتصادية لجدوى هذه الشركات والتي تعتبر عماد الصناعة الوطنية العراقية في السنوات الماضية".

وبين انه "في كل فترة تخرج حزمة اجراءات معينة لا تتوافق مع المصلحة الوطنية واقتصاد البلد"، معتبراً حزمة الإجراءات المقدمة من قبل وزير الصناعة والمعادن "حلولاً ترقيعية اكثر مما هي حلولاً جذرية".

وتابع ان "الحلول ايضا في حماية المنتجات الوطنية، وتطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني قانون حماية المستهلك، والحد من الاستيراد العشوائي المفتوح لكي يتم بناء صناعة وطنية عراقية"، لافتاً إلى أن " شركات وزارة الصناعة هي شركات قائمة وليست شركات جديدة حتى يتم دمجها مع بعض".

وكان وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي قد قال خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وحضرته "طريق الشعب" أمس الأول الاثنين، إنه "في ظل الظروف الاقتصادية وسياسة الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتوجيهات المرجعية الدينية، ونظراً للظرف الصعبة للصناعة المدمرة عمدا ومن غير عمد، قررنا أن نبدأ بسلسلة إجراءات لإصلاح ما يمكن اصلاحه والوصول الى نقطة الشروع لنهضة في هذا البلد"، مبيناً أن "الإصلاحات ستشمل إجراءات إدارية ومالية، وإصلاحات فنية في كافة مرافق الوزارة والشركات التابعة لها".

وأضاف الدراجي، أن "الإجراءات الادارية ستشمل دمج الشركات المتشابهة والقريبة الجغرافية، ومناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الانتاج النمطي، وتقليل عدد المدراء العامين لتسهيل السيطرة المركزية وإعطاء الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 سنة 1997 للشركات العامة كاملة، واستخدام الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في القانون وجعل مركز الوزارة اطارا تنظيميا لمساعدة الشركات"، مشيراً إلى أن "الاجراءات تشمل أيضاً تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لإدارة عمليات الانتاج تحت اشراف مجالس ادارات ال?ركات".

وبين الدراجي، أن "الاصلاحات الفنية تشمل استقطاب القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة مع اعطاء التسهيلات اللازمة للمشاركة في ادارة عمليات الانتاج واستقطاب رؤوس الاموال لإعادة تأهيل المصانع"، مشيراً إلى أن "تلك الاصلاحات تشمل أيضاً الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للاستفادة الجيولوجية واستخراجه وتصنيعه وتحويله الى عملة صعبة، وتسهيل الاجراءات البيروقراطية المتبعة في هيئة المسح الجيولوجي ومقر الوزارة ومحاسبة جميع المعرقلين".

وتابع الدراجي، أن "الاجراءات المالية تشمل العمل على تفعيل قانون التعرفة الجمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بدون استثناء والطلب من اقليم كردستان تطبيق هذا القانون، والعمل على وضع المفارز الجمركية على مخارج الاقليم باتجاه اراضي المركز لضبط عملية تفتيش السلع القادمة من جهة الاقليم من حيث النوعية ودفع الرسوم الجمركية"، مطالباً في الوقت ذاته اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بـ"الاسراع في وضع آليات لحل مشكلة المشاريع المتوقفة ودفع مستحقات المقاولين والمجهزين، واعطاء اولوية للمشاريع الصناعية في موضوع الد?ع بالآجل واعتبار المشاريع الصناعية مشاريع استراتيجية".

ودعا وزير الصناعة الى "تغيير قوانين مجلس قيادة الثورة، وقرارات بريمر المتعلقة بالصناعة واستبدالها بما يخدم تشجيع الصناعة المحلية ومنها نظام الحوافز للعاملين، وإعادة ارتباط المصرف الصناعي بالوزارة، وتحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة واعطاء العاملين فيها اسهم حسب سنوات الخدمة".

واشار الدراجي الى أن "الاجراءات الإصلاحية التي قررنا البدء بها تضم جانب الموارد البشرية والتي تشمل تجديد دماء القيادات في الوزارة وفتح المجال للقيادات لادارة الملف الصناعي في البلد وفق التطور الصناعي والاداري في العالم، وفتح المجال للايادي العاملة الشابة للالتحاق بالركب الصناعي من خلال تطبيق قانون الموازنة وتشجيع التقاعد الاختياري مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة لمن يختار ذلك مع مساعدة تشريعية وتنفيذية من قبل وزارة المالية ومجلس النواب".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن مؤخراً عن اطلاق ما سماها بـ"حزمة الإصلاحات" كان ابرزها اعفاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء من مناصبهم، وذلك بعد تظاهرات واحتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى خلال الاسابيع الماضية.