اعلنت السلطة القضائية العراقية، أمس الاثنين، عن حسم قضايا 14067 موقوفاً خلال الشهر الماضي، فيما اشارت الى انه تم الافراج عن 9268 منهم لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم في المدة ذاتها.

وأفاد مصدر أمني في البصرة، أمس، بأن محكمة الجنايات أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق مدانين اثنين بسرقة ثلاث سيارات أجرة وقتل أصحابها في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه ان "محاكم البلاد حسمت خلال الشهر الماضي قضايا 14067 موقوفاً"، مبينا انها "أفرجت عن 9268 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم".

وتابع بيرقدار أن "7870 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، فيما افرج عن 1398 آخرين في مرحلة المحاكمة"، مشيرا الى ان "القضاء العراقي يتابع باستمرار حسم قضايا الموقوفين، ويشدّد على ضرورة انجاز الملفات التحقيقية بأسرع وقت وفقاً للقانون".

يذكر ان قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ببغداد اياد محسن ضمد اعلن، في 13 كانون الثاني 2015، عن حسم المحكمة 1624 قضية خلال العام الماضي، فيما اشار الى أن اكثر عمليات الغسيل تجري في المصارف الاهلية.

وفي سياق ذي صلة؛ قال مصدر أمني في محافظة البصرة؛، إن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق مدانين اثنين بقتل ثلاثة مواطنين وسرقة سياراتهم في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الشهر الماضي"، مبيناً أن "كل مدان منهما صدرت بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام، وذلك خلال الجلسة الأولى لمحاكمتهما". وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن أسباب السرعة في إصدار أحكام الإعدام هي أن "جرائم قتل المواطنين الثلاثة تحولت الى قضية رأي عام، كما أن الإجراءات القانونية التي تسبق المحاكمة مكتملة تماماً". وكانت خلية الأزمة الأمنية في البصرة قد عرضت اعترافات المتهمين أمام وسائل الإعلام بعد إلقاء القبض عليهما من قبل خلية الصقور الاستخبارية في (19 كانون الأول 2015)، وقال المتهم الرئيس البالغ من العمر 24 عاماً آنذاك، إن "في المرة الأولى قمنا بتأجير سيارة أجرة في منطقة الجمعيات وقتلنا سائقها وسرقنا منه السيارة، ثم أجرنا سيارة ثانية في الشارع التجاري ضمن منطقة الجنينية وقتلنا صاحبها في منطقة الأربع شوارع بعد أن قام باطفاء السيارة وحاول الهرب ومعه مفتاح التشغيل ولكنني لحقت به وأصبته باطلاقة في رأسه، بعدها قمنا بتأجير سيارة ثالثة من نوع (سايبا) في منطقة البصرة القديمة وقتلنا صاحبها وسرقنا السيارة منه في منطقة حي الحسين". وما يثير الاستغراب أن المتهمين لم يستفيدا من السيارات التي قتلوا أصحابها خلال سرقتها، إذ أشار نفس المتهم خلال سرد اعترافاته الى أن "السيارات الثلاث واحدة منها تركناها بعد أن انقلبت بنا وتحطمت، والثانية اضطررنا الى تركها نتيجة حدوث مشاجرة عرضية، والثالثة تركناها بعد تخريبها وتمزيق مقاعدها".

يذكر أن المحافظ ماجد النصراوي وجه في (23 كانون الأول 2015) كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء حيدر العبادي طالبه فيه بالموافقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في أماكن ارتكاب الجرائم وبحضور ذوي الضحايا ووسائل الإعلام، وفي (25 كانون الثاني 2015) تظاهر مئات المواطنين في منطقة الأربع شوارع وقرب ديوان المحافظة للمطالبة بالإسراع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين، بحيث تحول ملف تلك الجرائم الى قضية رأي عام.