- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الأحد, 15 أيار 2016 20:21
بغداد – طريق الشعب
عد المجلس العراقي للسلم والتضامن، أمس الأحد، أن التفجيرات الأخيرة في بغداد وصلاح الدين، "ليست بمعزل" عن حالة الشلل التي يعيشها البرلمان والحكومة والبلد عامة.
وقالت سكرتارية المجلس، في بيان، إن ""الإرهاب الأعمى يواصل إراقة دماء العراقيين في عمليات وحشية طالت العديد من المدن العراقية خلال المدة المنصرمة، كان آخرها العمليات الجبانة في مدينتي الصدر والكاظمية وحي الجامعة في بغداد الأربعاء الماضي، وفي مدينة بلد، جنوبي صلاح الدين،الجمعة الفائت، التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد أو جريح، غالبيتهم من الفقراء الباعة والأطفال والنساء".
وأضافت السكرتارية، أن هذه "العمليات الإجرامية تأتي في مسعى واضح إلى انتقام إرهابيي داعش من أبناء شعبنا وقواته المسلحة بكل تشكيلاتها جراء الهزائم المتتالية التي تلحقها بهم هذه القوات الباسلة في مناطق متفرقة من البلاد"، مستطردةً أن "ما حدث ليس بمعزل عن حالة الشلل التي يعيشها البرلمان والحكومة والبلد بشكل عام، جراء الصراعات التي تعصف بالقوى المهيمنة الماسكة بالسلطة، الرافضة لأي مسعى إلى الإصلاح والتغيير، البعيدة عن معاناة الناس وهمومهم والمخاطر التي تحيق بهم".
ورأى المجلس العراقي للسلم والتضامن، أن من "الطبيعي أن تنعكس الخلافات السياسية بين الإطراف الحاكمة وتؤدي إلى ضعف واضح في معنويات القوات الأمنية والعسكرية وفي يقظتها إزاء الإعمال والإجراءات الإرهابية المعادية لأمن البلاد واستقرارها"، مبيناً أنه في هذه "الأيام العصيبة التي يعيشها المواطنون، وللخروج من المحنة الراهنة تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين في الدولة لإخراج البلاد من مأزقها، والتحلي بالجرأة المطلوبة للاتفاق على برنامج واضح لإخراج البرلمان والحكومة من حالة الشلل التي تعصف بهما، والإصغاء إلى مطالب المواطنين في الإصلاح الحقيقي والتغير الجذري لإنهاء نظام المحاصصة الطائفية - العرقية، وكشف الفاسدين والمفسدين، وإحالتهم إلى القضاء العادل، وتأمين الخدمات الأساس للمعيشة، وحياة كريمة للعراقيين جميعاً من دون تفرقة وتمييز".
ودعا المجلس إلى "الكشف عن نتائج التحقيقات في شأن تفجيرات مدينة الصدر والكاظمية وحي الجامعة وبلد وغيرها من المناطق والمدن وإحالة المقصرين والمتورطين في هذه الجرائم إلى القضاء لينالوا جزاءهم"، مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والوقوف إلى جانب الشعب العراقي في محنته الراهنة".