ادانت منظمتان حقوقيتان ما تعرض له المتظاهرون السلميون في تظاهرة يوم الجمعة الماضي، وفيما أدانت المنظمتان الاستخدام المفرط للقوة من قبل الاجهزة الأمنية الخاصة بالمنطقة الخضراء، دعتا إلى إيقاف كل الإجراءات التي تعتزم السلطات القيام بها لملاحقة الناشطين.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير اصدره وتلقت “طريق الشعب” نسخة منه، أن" آلاف المتظاهرين السلميّين تجمعوا يوم الجمعة الفائت واقتحموا المنطقة الخضراء مُطالبين بالتصدّي للفساد وبإصلاح جذري لا ترقيعيّ". لافتا إلى أن "التظاهرات أتت أيضاً في ظل الفشل الأمني الأخير والذي ترتب على اثره سقوط مئات الضحايا في العديد من الأحياء والأسواق الشعبيّة في العاصمة بغداد".

وأشار المرصد إلى أن "في التصدّي للمتظاهرين المقتحمين المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النوّاب، قامت القوات الحكوميّة باستخدام العنف المفرط، مستخدمةً الضرب بالهراوات والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، فضلاً عن الرصاص المطاطي والحيّ".

ولفت إلى ان "القوات الأمنية اعتدت على العديد من المراسلين الصحفيين والمصوّرين. ورصدت جمعيّة الدفاع عن حرية الصحافة في العراق "إصابة ١٣ مراسلاً ومصوراً صحفياً أثناء تغطيتهم التظاهرات قرب المنطقة الخضراء،" وأكّدت الجمعية "وجود تقصد واضح من قبل القوات الأمنية لتوجيه القنابل المسيلة للدموع والطبق الناري والمطاطي صوب الكوادر الإعلامية لحجب التغطيات، وعرقلة استمرار نقل مجريات الأحداث،" ما يُعد "خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النّافذة، وإجراء واضح امنع حرية العمل الصحفي."

وبين التقرير أن استخدام القوات الأمنيّة للعنف المفرط خلال تفريق المتظاهرين أدّى إلى سقوط قتيلين و28 جريحا على الاقل ممن تمكن المرصد من توثيق حالاتهم، بالاضافة إلى العديد من حالات الاختناق بسبب أدخنة قنابل الغاز المسيل للدموع. وتم نقل بعض المصابين في سيارات إسعاف إلى المستشفيات.

وشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على أهميّة الاعتراف بسلميّة التظاهرات وخلوها من المظاهر المسلّحة، على عكس ما ورد في كلمة رئيس الوزراء حيدر العيادي عقب سيطرة القوات الأمنية على المنطقة الخضراء.

ودان المرصد استخدام القوات الأمنية العنف المفرط ضد المتظاهرين، من بينهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمراسلون الصحفيون.

واستنكر المرصد الانتهاكات الفادحة من قبل القوات الحكوميّة ضد حريّة التعبير عن الرأي وحرّية التظاهر والتجمّع السلمي وحريّة الصحافة.

وناشد المرصد كل من السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة يونامي، والسيد يان كوبيش، المبعوث الأممي الخاص إلى العراق، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة في العراق، الضغط على الحكومة العراقية لمنع وقوع انتهاكات لحقوق الانسان من قبل القوات الأمنيّة.

وطالب المرصد رئيس الوزراء والسياسيين العراقيين بتحمل مسؤولية فشل العملية السياسية وعملية الإصلاح، واحترام موقف الشعب المتظاهر الغاضب والاستجابة لمتطلباته بالإصلاح الجذري ومقاومة الفساد الإداري والسياسي، بدلاً عن التقليل من شأن المتظاهرين باستخدام نظريات المؤامرة وتوجيه الاتهامات الخاطئة اتجاه المتظاهرين.

قوائم باسماء ناشطين مطلوب اعتقالهم

من جهتها، أكدت جمعية المواطنة لحقوق الانسان، ان أعداد قوائم تساعد على تنفيذ اعتقالات بحق الناشطين لا تستند الى المادة الدستورية التي لا تسمح باعتقال أي عراقي على اساس قائمة تعدها سلطة تنفيذية بل بموجب أمر قضائي يصدر من سلطة قضائية .

وتساءلت الجمعية في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "كيف يمكن معرفة "المندسين" من بين العدد الذي يقدر بأكثر 40 الف متظاهر ، خاصة ان عددا محدودا من الارهابيين يتسللون الى المناطق الآهلة بالسكان دون تشخيصهم واعتقالهم إلا بعد التفجيرات وسفك دماء الابرياء”.

وحمّلت الجمعية رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة عن وضع هذه القوائم غير القانونية والتي تضم اسماء ناشطين في الحراك .

وأشارت إلى ان الدستور والقانون يضمن حرمة المساكن وعدم السماح باقتحامها من أية جهة كانت إلا بأمر قضائي ومسوغات قانونية .

وشددت على أن الحديث عن ديمقراطية النظام الحالي في العراق يقتضي ان تكون الاوامر القضائية شفافة، وبالتالي يفترض بالسيد رئيس مجلس الوزراء طمأنة كافة ابناء الشعب والمتظاهرين السلميين والعمل على كشف هذه تفاصيل وتبيان صحة ما نشر عن هذه القضية التي تداولتها وسائل الاعلام والناشطون وما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.