صوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على رفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده في العراق لمدة عام. فيما تضمن القرار سبع نقاط، ابرزها مطالبة الحكومة باعتبار القوات التركية "محتلة ومعادية".

واعرب التحالف الوطني عن قلقه من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تحرير مدينة الموصل وقرار تمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا، وعدّها "تدخلاً" في الشؤون الداخلية.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة (عقدت أمس) على صيغة قرار لرفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قوات بلاده في العراق لمدة عام واحد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التصويت تم بالأغلبية".

وتضمن القرار الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسته الـ 21 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة سبع نقاط :

- نرفض قرار البرلمان التركي بتوغل القوات التركية في الاراضي العراقية ونرفض تواجد اي قوات اخرى على الاراضي العراقية.

- على الحكومة العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وكافة الاعتداءات على الاراضي العراقية.

- على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.

- على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات السريعة بمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لإخراج القوات التركية.

- على الحكومة اعتبار القوات التركية في داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية.

- الطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية الى العراق واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم.

- يرفض مجلس النواب ويدين تصريحات الرئيس التركي اردوغان ويجد أنها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

وقال مكتب رئيس التحالف الوطني في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "الهيئة القيادية للتحالف الوطني عقدت اجتماعها الاعتيادي، في مكتب رئيس التحالف عمار الحكيم"، مبيناً أن "الهيئة تابعت بقلق بالغ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تحرير الموصل، وقرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية في العراق وسوريا وعدّتها تدخلا في الشؤون الداخلية".

واضاف مكتب الحكيم أن "الهيئة القيادية للتحالف الوطني رفضت تلك الأعمال"، داعية "الاتراك الى سحب قواتهم فوراً من العراق والحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي والابتعاد عن اية خطوات استفزازية للعراقيين والعمل على المساهمة الفاعلة في دعم العراق في مساعيه للقضاء على عصابات داعش الارهابية".

وتابع مكتب رئيس التحالف الوطني أن "الهيئة القيادية للتحالف الوطني دعت الحكومة العراقية والقوى الوطنية كافة الى توحيد موقفها قبال السياسة التركية تجاه العراق"، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش أيضاً وثيقة السلم الاهلي والتسوية الوطنية لما لها من دور في استقرار البلاد خاصة بعد قرب المنازلة الأخيرة عسكرياً مع داعش الارهابي، فضلاً عن اهمية المعالجات الاجتماعية في المناطق المحررة".

إلى ذلك؛ ابدى اعضاء في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، رفضهم قرار البرلمان التركي الاخير بالقاضي بتمديد مهمة القوات التركية في العراق وسوريا، داعين الحكومة العراقية الى "طرد" السفير التركي لدى بغداد وقطع العلاقات الاقتصادية مع انقرة.

وقال النائب احمد الجبوري في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، مع مجموعة من النواب في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، "إننا نرفض قرار البرلمان التركي الذي يشير الى تواجد قواتهم داخل العراق"، داعيا "الحكومة ومجلس النواب الى سحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفيرهم من العراق".

كما دعا النواب خلال البيان الذي اصدروه باسم "جبهة الاصلاح ومن تضامن معها من النواب"، الى "قطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية وايقاف تصدير النفط من خلالها"، مشيرين الى أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقية الاستراتيجية وإخراج تلك القوات المحتلة".

وأضاف النواب أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سيادة العراق ووحدة اراضيه"، داعية اياها الى "مخاطبة مجلس الامن الدولي عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان البرلمان التركي قرر، مطلع تشرين الاول الحالي، تمديد مهمة القوات العسكرية في سوريا والعراق لعام واحد.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر، في (18 أيلول 2016)، أن وجود القوات التركية في شمال العراق يعرقل جهود القضاء على تنظيم "داعش"، معتبراً أن الإصرار على إبقاء تلك القوات "غير مبرر".