يعاني العراق الحبيب من مشاكل عديدة اكتوى بها العراقيون عموما، الرجال منهم والنساء على الخصوص والقاصرات منهن على الاخص، رغم النصوص القانونية الواردة في دساتير العراق عموما ومنها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 188 لسنة 1959. وهناك قرارات عديدة اتخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة تتعلق بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ومن اشكال هذا العنف تزويج القاصر.

وبالمناسبة فقد عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان طاولة مستديرة في 1/ 12/ 2012 حول موضوع زواج القاصرات وطرحت فيه آراء ومداخلات عديدة حضرها العديد من السيدات والسادة واصدرت عدة قرارات لحماية القاصرات من الزواج المبكر وقبل بلوغ سن البلوغ القانوني وليس الطبيعي وحماية القاصرات صحيا ونفسيا ومادياً.

وبهذا الصدد فقد اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها يوم 11/ 10/ 2012 اليوم الدولي للطفولة وتحت شعار « القضاء على زواج الفتيات الصغيرات « وسنعالج الموضوع بالنقاط التالية:

اولاً: موقف القانون العراقي: اشترطت المادة السابعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل لاتمام اهلية الزواج، العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر.

وفي المادة الثامنة منه اشترطت لمن اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، وللقاضي ان يأذن به اذا ثبتت له اهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فاذا امتنع وليه الشرعي فللقاضي ان يطلب من الولي الشرعي بيان موافقته خلال مدة يحددها فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج. تشترط الفقرة الثانية من المادة اعلاه باعطاء الاذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو لذلك. ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي، والقابلية البدنية.

المادة التاسعة منه منعت الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه وبخلافه تعرض المكره الى العقوبة بالسجن.

يعاني القاصر من الزواج المبكر جملة اضرار منها: الحالة النفسية: ان القاصر عند زواجه قبل بلوغه السن القانونية يكون في وضع نفسي لا يتناسب وعمره، فالزواج علاقة قانونية وشرعية وجنسية تستوجب سناً مناسباً ووعيا ناضجاً يستوعب كل ما تقتضيه العلاقة الزوجية من واجبات والتزامات.

ان الزواج بالقاصر يجعله امام امر لم يتهيأ له جسدياً فتركيبته الجسدية ما زالت غير مكتملة لمثل هذه العلاقة مما يضعه في اضطرابات جسدية عديدة، لا يحتملها جسده البظ، فيقع في امراض متعددة كالنزيف الدموي وغيرها من الامراض المختلفة، وسبب ذلك عدم جاهزية التكوين العام لجسد القاصر لمثل هذه العلاقة.

يقول الشيخ غيث التميمي: ان الانسان عندما يكلف بالواجبات فلا بد من توفر شروط اساسية: البلوغ والعقل والتمييز، فكيف يكون مسموحاً بالزواج من طفلة صغيرة غير بالغة ولا راشدة ولا مميزة.

من استقرائنا لمجمل حالات زواج القاصرات نكون امام حقيقة مرة وهي: الحاجة الاقتصادية وعسر حال العائلة التي تزوج القاصرة بغية الحصول على مال تقتات من خلاله، اضف الى التخلص من اعبائها المعيشية.

من الاستعراض اعلاه نرى ضرورة تفعيل مواد قانون الاحوال الشخصية المار ذكره، رغم الردة الحاصلة في تطبيق وتنفيذ تشريعاتنا النافذة، بسبب من المحاصصة الطائفية والاثنية التي سادت في بلادنا الحبيبة، ما ادى الى كثرة عقد زواح القاصرات في ما يسمى بـ (مكتب السيد)، وهي تحتل ساحات المحاكم تحت بصر وسمع القضاء العراقي.