نظم عدد من الناشطين المدنيين في البصرة، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية قرب مكتب المفوضية العليا للانتخابات مطالبين بحل مجلسها وإعادة تشكيله بعيداً عن المحاصصة السياسية، إضافة الى تشريع قانون جديد للانتخابات.

في حين، أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس، أن رئاسة البرلمان أوعزت إلى اللجان البرلمانية بتشكيل لجنة تتولى اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات للدورة المقبلة.

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في تصريح صحفي، إن "الوقفة الاحتجاجية نظمتها حركة (مستمرون) قرب مكتب المفوضية الواقع في منطقة الطويسة للمطالبة بحل مجلس المفوضين وإعادة تشكيله بمعزل عن المحاصصة الحزبية"، مبيناً أن "من غير المعقول أن نطالب بتنظيم انتخابات نزيهة والمفوضية مشكلة من قبل قوى سياسية متنفذة، إذ يجب أن تكون بعيدة تماماً عن العمل الحزبي".

ولفت السهلاني الى أن "مطلبنا الثاني هو الغاء قانون الانتخابات الحالي وتشريع قانون جديد"، معتبراً أن "القانون الحالي فصلته الأحزاب السياسية الكبيرة على مقاسها، في حين أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ايجاد قانون يمثل إرادة الشعب العراقي بشكل حقيقي، ويحمي أصوات الناخبين من الضياع والسرقة".

من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، قاسم العبودي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن “هيئة الرئاسة في مجلس النواب واستنادا الى قرارها اوعزت الى اللجان البرلمانية بضرورة تشكيل لجنة خبراء من قبل مجلس النواب لاختيار اعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات استنادا الى قانون المفوضية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ المعدل والذي يشير الى مدة مجلس المفوضين لخمس سنوات”.

وأشار الى ان “هيئة الرئاسة حددت موعدا اقصاه الثالث عشر من شهر تشرين الاول الحالي لتشكيل اللجنة”، لافتا الى ان “عدد اعضاء اللجنة المذكورة سيكون ( ١٧) عضوا”.

واضاف العبودي ان “اللجنة المذكورة ستباشر عملها بعد التشكيل لوضع ضوابط وشروط لتسلم الطلبات من الراغبين في الترشيح وسيتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في عملية الاختيار وفق الضوابط التي ستضعها تلك اللجنة المشكلة”.