أعلنت تنسيقيات الحراك الاحتجاجي في بغداد، عن تظاهرة شعبية كبيرة يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد.

وقالت تنسيقية "مستمرون/ التيار المدني" في بيان لها نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته "طريق الشعب" أنه: يوماً إثر يومٍ يتأكد إصرار الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة على المضيّ في نهج المحاصصة وتقسيم العراق ومقدراته غنائمَ وحصصاً فيما بينهم، يعاضدهم على هذا النهج سلطة قضائية لم تثبتْ يوماً من الإيام ولاءها للشعب العراقيّ وتطلعاته، ولم تصغِ يوماً لصرخات المحرومين والمضطهدين من أبناء هذا الشعب كما لم تستمع لصوت الجماهير الغاضبة في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج في سائر مدن العراق".

وأضاف البيان: إن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نوّاب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم برهان آخر لمن تنقصه البراهين على أن هذه السلطة كانت ولم تزل أداة بيد الأحزاب المتنفذة، وهو أمر نبهنا عليه مراراً، حيث كانت لنا أكثر من وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة الاتحادية.

ودعا البيان إلى "وقفة أمام مبنى المحكمة الاتحادية ـ مدخل الحارثية ـ يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الثامنة صباحاً، لنطالب السلطة القضائية، بعد الكيل بمكيالين، والحكم لصالح اعادة رموز المحاصصة الى مناصب صوت البرلمان على اقالتهم منها ، بينما تغض الطرف عن فتح ملفات الفساد الكبرى، منها ملف سقوط الموصل، وسبايكر، وغيرها".

القضاء يبرر قراره

من جانبها، أبدت السلطة القضائية، أمس الأحد، التزامها الكامل بالدستور والتشريعات الأخرى ودعم القوات الأمنية والحكومة والتضامن معها في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه، وأكدت أن حكمها بنقض قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية "اتخذ بعد ستة ايام على انتهاء إجراءات إصداره واستند الى ثلاثة نصوص دستورية لا اجتهاد فيها".

وذكرت السلطة القضائية في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "صباح (أمس)، شهد عقد اجتماع لها بمكوناتها كافة المنصوص عليها في المادة (89) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وهي (المحكمة الاتحادية العليا، مجلس القضاء الاعلى، محكمة التمييز الاتحادية، رئاسة الادعاء العام، رئاسة هيئة الاشراف القضائي، رئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها، المحكمة الجنائية المركزية)".

وأضافت السلطة، أن "الاجتماع شهد تدارس الظروف التي تحيط بها، ووقفت على الاحكام والقرارات التي اتخذت من محاكمها ولجانها القضائية المختصة، لاسيما الحكم الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا بصدد (الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية)"، مؤكدة أن "الحكم صدر بعد ستة ايام من انتهاء الاجراءات المقتضية لإصداره واستند في الحكم بعدم دستورية القرار الصادر بإلغاء المناصب المذكورة الى ثلاثة نصوص دستورية لا اجتهاد في مدلولاتها هي المواد (69، 75، 142) مستنداً الى أولى مهام المحكمة المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور".

وأشارت السلطة القضائية، الى أن "صدور الحكم تم بإجماع أعضاء المحكمة، بعيداً عن الشخصنة وعن أيّ مؤثر سوى نصوص الدستور، لأن الغاء تلك المناصب يعني تعديل المواد المتقدم ذكرها من الدستور دون اتباع آلية تعديل النصوص الدستورية المنصوص عليها في المادة (142) منه "، موضحة أن "الاجتماع نظر في ما تصدره المحاكم واللجان المختصة من خلال تطبيق نصوص قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ووجد أن هذه الاحكام والقرارات قد صدرت بدقة وبحياد وشفافية حفاظاً على حقوق المتهمين والمحكومين وذوي الضحايا من العراقيين".

وبيّنت السلطة، أن "هذه الإحكام والقرارات كفل القانون حق الطعن فيها بالطرق القضائية المرسومة"، عادةً "التدخل بغير هذه الطرق القانونية حرفاً للقرار القضائي عن مساره العادل ويعني التعارض مع مبدأ استقلال القضاء ومع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المواد (19/ أولاً) و(47) و( 88) من الدستور".

وناشدت السلطة القضائية، مجلس النواب "بالإسراع في تشريع قوانين (مدونة السلطة القضائية الاتحادية) وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون مجلس القضاء الأعلى، وقانون التنظيم القضائي، وقانون الادعاء العام وذلك بالتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب مع السلطة القضائية الاتحادية ضماناً لسلامة تطبيقها".

تعليق الدوام !

وقالت السلطة القضائية إن "الاجتماع قرر تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة)، يوم الثلاثاء المقبل، (18 من تشرين الاول 2016) المكان المحدد للتظاهـرة خشية وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين وبين المنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية".

وطالبت السلطة القضائية، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"إصدار الأوامر بحماية مقر السلطة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيط بها والحيلولة دون الدخول اليها من المغرضين المندسين في التظاهرة والعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة"، مشددةً على، ضرورة "توفير الحماية للقضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية".