صدر العدد الاربعون للمجلة بعد انقطاع لمدة سنتين وهي مجلة فصلية متخصصة في نشر الاحكام القضائية والتشريعات والبحوث القانونية يصدرها اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة.

احتوى العدد على كلمة العدد التي تضمنت ترحيباً واشادة بصدور العدد بحلة جديدة بعد غياب طال امده. وجاء هذا الصدور بدعم من اتحاد الحقوقيين العراقيين في البصرة انطلاقا من مبدأ نشر ومتابعة احتياجات الوعي القانوني ونشره في ربوع بلدنا، حيث يشكل هذا ترسيخاً لبناء دولة المواطنة في جمهورية اتحادية مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي. الدستور فيها ضامن لوحدة العراق.

دعا رئيس فرع اتحاد الحقوقيين العراقيين في البصرة كل من يهمه نشر الوعي القانوني من السادة رجال القانون وغيرهم برفد المجلة بالبحوث والقرارات.

تضمن العدد المحتويات التالية: كلمة العدد، كلمة اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة، كلمات مضيئة، رسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس النواب تضمنت اربع فقرات، الفقرة الاولى اوضحت ان صلاحية الغاء نظام وزارة التجارة رقم 7 لسنة 1989 من صلاحية مجلس الوزراء حصراً، ولا يحق لوزير التجارة الغاؤه.

وهناك عدد من البحوث والدراسات القانونية منها: دعوة عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه- للقاضي ليث جبر حمزة قاضي اول محكمة بداءة البصرة، ونظرة في جرائم المخدرات للقاضي حامد المطوري. وهناك قرارات للمحكمة الاتحادية العليا وقرارات لمحكمة التمييز الاتحادية وقرارات لمحكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية وقرارات لمجلس شورى الدولة منها القرار رقم 36 شورى 2015 في 24/ 7/ 2015 (يستحق الموظف المنسب الى دائرة اخرى ترفيعه وعلاوته من دائرته الاصلية، ومن مسؤوليته ان يطالب دائرته بالترفيع او العلاوة عند حلول اجلها).

ثم هناك قرارات لمحكمة عمل البصرة منها القرار، العدد 324 الهيئة المدنية المنقول / 2014 في 26/ 2/ 2014 (جواز تحديد مدة العقد من عدمه تخضع لمعيار طبيعة العمل ومحل العقد وعليه لا عبرة بالتحديد الزمني الوارد في العقد). وتضمن العدد ارشادات مرورية واحصائيات قضائية.

كلنا امل وثقة ان تستمر المجلة في الصدور من اجل تعزيز الثقافة والوعي القانوني في عراقنا الحبيب.