أوكرانيا.. المعارضة تقتحم عدة مباني حكومية / رشيد غويلب

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 25 كانون2/يناير 2014 21:19

يستمر الصراع ويتصاعد ويتسع بين الحكومة والمعارضة في أوكرانيا، وتهيمن أجواؤه على جميع مفاصل الحياة في البلاد. لقد شهد يوم الجمعة الفائت اقتحام المتظاهرين لستة مباني حكومية، واحتلال مبنى وزارة الاقتصاد، وتم تعزيز الحواجز في العاصمة كييف.
وفي محاولة متأخرة منه يحاول رئيس الجمهورية فكتور ياكوفيتش احتواء الممكن من تداعيات الازمة، من خلال استعداده لتقديم تنازلات، منها اجراء تعديل وزاري، والاعلان عن عقد جلسة استثنائية للبرلمان في يوم الثلاثاء المقبل لإقرار إجراءات مستعجلة لرفع القيود الصارمة المفروضة على حرية التجمع والتعبير عن الرأي.
وقال الرئيس بعد اجتماع له مع مفوض الاتحاد الاوروبي "بصلاحيات استثنائية" ستيفان فول، "سنقوم بتسوية هذه المسألة". ولكن الرئيس لا يريد تلبية المطالب الجوهرية للمعارضة المتمثلة باستقالته، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فان الرئيس يقول "سنستخدم كل السبل الشرعية".
وفي لقاء له مع قادة المعارضة الخميس الفائت، وعد الرئيس باطلاق سراح كل المعتقلين من المتظاهرين. وقال زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو، وهو يواجه صفير، وخيبة امل آلاف من المعارضين للحكومة في ساحة الاستقلال: "ان تحقيق تغيير في السلطة من دون اراقة دماء مازال ممكنا". ولكن السياسيين فقدوا منذ فترة طويلة السيطرة على المحتجين.
واستمر المتظاهرون في تقدمهم الى مواقع قريبة من قصر الرئاسة، وفي الليلة السابقة تم اقتحام مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة كييف. وكتب زعيم حركة "القضية المشتركة"، في صفحته على الفيس بووك إن "نشطاء حركته احتلوا مباني احد الشوارع، الذي يبعد 100 متر تقريبا من ساحة الاستقلال".
وفي مدينة لفيف احتل 200 محتج مبنى الإدارة المحلية، بعد أن أجبروا المحافظ أوليغ سالو على توقيع استقالته. وفي مدينة تشيرنيفتسي الواقعة على الحدود مع رومانيا، هاجم المحتجون المناهضون للحكومة مقر المحافظ ومجلس المدينة واشتبكوا لساعات، ونتيجة لذلك أصيب رئيس البرلمان المحلي في الرأس، وفي نهاية المطاف تركت قوات الأمن والسياسيين، البناية بأيدي المهاجمين. وفي مدن لوتسك، اريفنا، ترنوبل وخميلنيتسكي، احتل المهاجمون ايضا مباني الادارة.
واعلن فرع الحزب الحاكم في مدينة ليمبيرغ، عن انفصاله وانضمامه الى المعارضة، لان الحكومة في كييف مسؤولة عن مقتل المتظاهرين المسالمين، وتبنى المنفصلون عن الحزب الحاكم، مطالب المعارضة في اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وتزايدت المخاوف العالمية من تحول النزاع في اوكرانيا الى حمامات دم، وتتخلص مواقف دول أوروبا الغربية من الصراع بضرورة عدم اللجوء الى العنف، والإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق التغييرات التشريعية المطلوبة لرفع القيود عن حرية التجمع، فيما حذرت قوى يسارية أوروبية من الصراع الروسي – الغربي الدائر على الارض الاوكرانية، وطالبت اطراف الصراع الداخلية باللجوء الى الحوار، وتجنيب الشعب والمجتمع الأوكراني التأثيرات الكارثية لاتساع العنف، واعتماده كأسلوب لحسم النزاع.

الشيوعي الأوكراني يدعو للحوار ويقدم مقترحات ملموسة لحل النزاع
اصدر السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الاوكراني، ورئيس كتلة الحزب البرلمانية "بيوتر سيمونينكو" في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بيانا ضافيا تناول فيه الوضع الدرامي، الذي تعيشه بلاده، والحلول التي يراها حزبه ممكنة لحل الازمة.
واشار البيان الى ان الصدامات المسلحة الجارية في البلاد بين المتطرفين وقوات الامن، تشكل دليل ادانة للسلطة والمعارضة على حد سواء. وان تصرف السلطة اللامسؤول تحت عنوان التكامل الاوروبي، والذي يهمل اسس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تعمق الانقسام الاجتماعي، والتوزيع غير العادل للثروات العامة، والتي تعمق الفقر والتمييز، هي في الواقع الاسباب الحقيقية للغضب الشعبي المتسع، الذي توظفه ما يسمى بقوى المعارضة للوصول بأي ثمن الى كرسي الرئاسة. ودعا الحزب السلطة و"معارضيها" الى حل المشاكل السياسية بالوسائل السلمية و?لقانونية، ورفض سيناريو التطرف والعنف المصدر إلى أوكرانيا. واخلاء شوارع العاصمة من المجرمين والفاشيين، وايقاف تدخل البلدان الاخرى في الشأن الداخلي، وطالب الحزب المواطنين بعدم الانجرار الى الاستفزازات وافتعال الصراعات.
واكد بيان الحزب ان الاستفتاء، الذي ترفضه السلطة، ومعارضيها يمثل الطريق السليم لحل المشاكل السياسية، والمناطقية، بين شرق وغرب اوكرانيا، التي تعصف بالبلاد، ومادام هناك متسع للحوار، فعلى السلطة ومعارضيها الاسراع الى طاولة الحوار. وعبر الحزب عن اسفه وحزنه لسقوط الضحايا، وحمل طرفي الصراع، والمجاميع الفاشية مسؤولية ما حدث ويحدث، فضلا عن دفع السياسيين في البلدان الاخرى المحتجين الى التطرف والعنف حتى تحقيق "النصر".
وفي ختام البيان حدد الحزب جملة من الحلول الملموسة للازمة:
1 – اجراء استفتاء عام بخصوص التكامل الاقتصادي مع البلدان الاخرى.
2 – القيام باصلاح سياسي يلغي مؤسسة الرئاسة، ويعتمد نظام جمهورية برلمانية، مع إصلاحات واسعة لأقاليم البلاد المختلفة.
3 – اعتماد قانون انتخابات جديد يعتمد النظام النسبي لانتخابات مؤسسات السلطة التشريعية.
4 – انهاء الفوضى الادارية، واخضاعها لرقابة صارمة، وتشكيل رقابة شعبية، ذات صلاحيات للحد من سلطة السياسيين.
5 – اصلاح الجهاز القضائي، واعتماد انتخاب القضاة، بدلا من تعيينهم.