البرلمان يخفق في انتخاب رئيسه ونائبيه والفرقاء يتبادلون الاتهامات
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 01 تموز/يوليو 2014 19:09
بغداد – طريق الشعب
قرر مجلس النواب الجديد رفع جلسته الأولى إلى الثامن من الشهر الجاري بسبب اختلال النصاب، وعدم تقديم الكتل السياسية مرشحيها للرئاسات، ما أثار موجة استياء بين أوساط الشارع العراقي.
وبعد انفضاض الجلسة تبادل نواب من كتل مختلفة الاتهامات، محملين بعضهم البعض مسؤولية عدم انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ونوابهما، في مشهد لا يختلف عمّا كان يجري داخل وخارج قبة البرلمان السابق.
وفيما أعرب العديد من المراقبين عن عدم تفاجئهم برفع الجلسة الأولى دون انتخاب رئيس البرلمان، أكدوا أن الكتل السياسية المتنفذة لم تظهر أي شعور بالمسؤولية تجاه الأوضاع الخطرة التي يمر بها البلد.
وقال رئيس الجلسة اكبر الاعضاء سناً مهدي الحافظ "ترفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل وتحديدا في يوم 8 تموز لحين توصل الكتل النيابية إلى اتفاق بشأن تسمية رئيس للمجلس ونائبيه".
واختل نصاب الحضور إلى 150 نائبا بعد أن قرر نواب التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية الانسحاب من الجلسة بعد خلاف مع أعضاء ائتلاف دولة القانون.
يذكر أن الجلسة الأولى لمجلس النواب لم يحضرها 173 نائباً، لم يكشف عن هوياتهم!
وبذلك فأن النواب الجدد فشلوا في اختيار رئيس جديد للمجلس واكتفوا في الجلسة الأولى بأداء اليمين الدستورية، وذلك بعد مشادة كلامية ساخنة بين النواب. ورغم أن مسألة تشكيل حكومة جديدة بدت في الأسابيع الماضية وكأنها اكبر تحديات البرلمان الجديد، إلا أن فشل الالتزام بالدستور والتفسيرات المتناقضة له اظهر عمق الخلاف السياسي، وانعدام تام للثقة بين الفرقاء السياسيين.
وينص الدستور العراقي على ان "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون ان يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الاولى.
والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس.
وجاء فشل البرلمان في تأدية أول واجباته في وقت دخلت فيه المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" الإرهابي أسبوعها الثالث مع استمرار سيطرة الإرهابيين على مناطق واسعة في ثلاث محافظات.
وأعلن تحالف القوى الوطنية، أمس الثلاثاء، ان حضوره الى جلسة البرلمان اقتصر على اداء القسم فقط، وبيّن أنه لن يقدم مرشحه لرئاسة البرلمان إلا بعد تقديم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء، بديلاً عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. في المقابل، اتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، اتحاد القوى الوطنية بتعطيل تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه.