أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، جواد البولاني، أن مبادرة البنك المركزي بدعم المصارف المتخصصة ستسهم في تطوير قطاعات حيوية عدة، وأشار إلى أنها ستوفر آلاف المساكن وفرص العمل إذا ما "وظفت بشكل صحيح"، وفيما شدد على ضرورة تفعيل المبادرة وإدامتها، رأى وزير التخطيط، سلمان الجميلي، ان قرض البنك المركزي، للمصارف الخاصة، سيساعد على تطوير الاقتصاد العراقي ومعالجة المشكلة المالية التي يمر فيها البلد حاليا.

وقال البولاني، لوكالة "المدى برس"، إن "إطلاق مبادرة البنك المركزي بدعم المصارف المتخصصة من المبادرات المهمة كونها ستسهم في تطوير قطاعات حيوية عدة"، مؤكدا أن "المبادرة يمكن أن توفر ألاف المساكن وفرص العمل للعراقيين إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح".

وأضاف البولاني، أن "المبادرة تحتاج إلى تفعيل سريع وإدامة من قبل المصارف المختصة لخلق سوق عمل وبيئة جيدة للقطاع الخاص ومنع الاستيراد الجائر لمواد يمكن تصنيعها داخل البلد".

وكان البنك المركزي أعلن، السبت (8 اب)، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عد المبادرة "خطوة جيدة" لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية.

من جانبه، أكد وزير التخطيط، سلمان الجميلي، أن "الوزارة مؤمنة بأهمية أن يكون للقطاع الخاص العراقي دور فعال في عملية البناء التنموي السليم كواحد من المعالجات الاستراتيجية للخروج من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني نتيجة اعتماده الكبير على النفط". وقال الجميلي خلال مشاركته في مؤتمر مناقشة آلية وإطلاق قروض للمصارف الصناعية والزراعية العقارية الذي نظمه البنك المركزي العراقي لتمويل القطاع الخاص بخمسة ترليونات دينار، الاسبوع الماضي، إن "هذا القرض الذي جاء بناء على توصية من خلية الأزمة سيساعد على تطوير الاقتصاد العراقي ومعالجة المشكلة المالية التي يمر فيها البلد حاليا".

وأضاف أن "القرض المذكور سيوفر السيولة للمصارف التجارية المتخصصة وتمكينها من تقديم القروض الى الصناعيين والزراعيين فضلا عن تقديم القروض الإسكانية والعقارية وهذا الامر من شأنه ان ينعكس بنحو ايجابي على النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للعاطلين".

ونظمت وزارة التخطيط، مؤخرا ندوة موسعة لعصف الأفكار في الجانب الاقتصادي والتنموي استضافت خلالها نخبة من خبراء الاقتصاد العراقيين في القطاعين الحكومي والخاص، وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا للقطاع العام في بناء الاقتصاد الوطني.