اتهمت الحكومة البوليفية الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وتحديدا في ما يتعلق بدعم حملة المعارضة اليمينية للتأثير في نتائج الاستفتاء العام الذي ستشهده بوليفيا في الحادي والعشرين من شباط المقبل حول إعادة انتخاب الرئيس ايفو موراليس. نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا، اعلن عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتمويل شخصيات ومتنفذين في وسائل الإعلام للعمل من اجل التصويت بـ»لا» خلال الاستفتاء لمنع إعادة انتخاب الرئيس اليساري للمرة الثالثة، في الانتخابات الرئاسية في عام 2019 .

وان إعلان الحكومة هذا يعتمد على معلومات موثقة. من جانبها رفضت ممثلية الولايات المتحدة في بوليفيا هذه الاتهامات» ان سفارة الولايات المتحدة لا تلعب و لن تلعب دورا في الاستفتاء المزمع إجرائه». وكان الرئيس البوليفي قد عبر، قبل بضعة أيام في حديث متلفز، عن امتعاضه من الصلات والعمل المشترك بين قوى اليمين البوليفي و» المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية « في الولايات المتحدة. وان شخصيات معارضة رئيسه مثل صامويل دوريا مدينا ، وخورخي كيروغا، وروبين كوستاس تتلقى الأموال من الولايات المتحدة. ويقوم قادة سابقون بالسفر بانتظام الى الولايات المتحدة، لغرض مناقشة خطط استراتيجيه مع وزارة الخارجية الأمريكية، تحت غطاء التمتع بأجازة لأغراض سياحية. و تأسس» المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية « في عام 1983 ويحصل على جزء من تمويله مباشرة من الحكومة الأمريكية، فيما يأتي الجزء الآخر بشكل غير مباشر عبر «الصندوق الوطني للديمقراطية»، والذي يمول بدوره من الكونغرس الأمريكي. ورسميا يعتبر الأخير «منظمة غير حكومية ، ليس لها إغراض ربحية، وتسعى إلى تعزيز الديمقراطية في البلدان النامية».

وفقا لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي خوسيه ألبرتو غونزاليس، فان وثيقة صادرة في تشرين الأول 2015 من «المعهد العالمي للديمقراطية» تتضمن خطة إستراتيجية لبوليفيا تؤكد صحة ما ذهبت اليه الحكومة البوليفية. وتنصح الوثيقة المذكورة قادة اليمين الذين اشار اليهم الرئيس البوليفي باعتماد خطاب مواجهة مع الحكومة اليسارية مبني على منظومة من الاتهامات. وعلاوة على ذلك، ضرورة العمل على شق صفوف الحركات الاجتماعية ، وتنظيم إضراب عن الطعام، وممارسة تأثير على وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتغطية على النجاحات التي حققتها الحكومة. وأخيرا، ينبغي أن ترسم صورة لأزمة سياسية واقتصادية تقترب من نزع الشرعية عن الحكومة الحالية. ووفقا لواضعي الوثيقة، فان الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتمنية الدولية، و»المعهد الجمهوري الدولي»، قد ضاعفت الأموال المخصصة لتمويل حملة ضد إعادة انتخاب حكومة اليسار في بوليفيا. والوثيقة، كما يقول غونزاليس تحمل توقيع شخصية سياسية بوليفية سابقة، تعيش في المنفى الأمريكي، وهو المدير التنفيذي لـ»المعهد العالمي للديمقراطية»، ومرشح الرئاسة البوليفية السابق عن «الحركة القومية الثورية» كارلوس سانشيز، المطلوب للقضاء البوليفي والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنكر الساسة الوارد ذكرهم في الخطة الإستراتيجية أية علاقة لهم بالوثيقة، وهاجموا الوزير السابق كارلوس سانشيز، وطالبوه بالكف عن مهاتراته، والبقاء بعيدا عن ملف الاستفتاء، لأن تدخله يوفر ذرائع تساعد الحكومة على النجاح. وسيتوجه البوليفيون في الحادي والعشرين من شباط للتصويت في استفتاء شعبي عام يهدف إلى الموافقة على تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي بالترشيح لدورة رئاسة ثالثة، وذلك على عكس ما ينص عليه الدستور بتحديد حق الترشيح لدورتين فقط. وادى الاستفتاء إلى استقطاب في المجتمع بشأن حملات التعبئة، وهناك 37 منظمه سياسية واجتماعية سجلت نفسها لتنظيم حملات دعائية بشأن الاستفتاء 22 منها تدعم إعادة انتخاب موراليس للمرة الثالثة والـ 15 الباقية تدعو إلى الأجابة بـ»لا» . والمنظمات المعتمدة لها الحق المتساوي في نشر حملاتها وإعلاناتها في وسائل الأعلام مجانا، خلال الحملة التي ستبدأ في الأول من شباط وتستمر حتى يوم إجراء الاستفتاء، كما يحق لهذه المنظمات إرسال مراقبيها إلى مراكز التصويت. من المفيد الإشارة إلى إن النتائج التي حققها اليمين في الانتخابات الأخيرة في فنزويلا والأرجنتين فتحت شهية واشنطن لتوسيع خطط تدخلها في الشؤون الداخلية في بلدان أمريكا اللاتينية التي تحكمها تحالفات يسارية.