اتهم وزير النفط، عادل عبد المهدي، أمس السبت، "شبكات داخلية ومافيات" بالسيطرة على الاقتصاد في الكمارك وجميع مواقع الدولة الاقتصادية، مؤكدا صعوبة إجراء أية إصلاحات مع استمرار تلك "المافيات" بالسيطرة على موارد الدولة.

فساد وقرارات خاطئة

وقال عبد المهدي، إن "الفساد والقرارات الخاطئة في السابق وراء تنامي الازمة الاقتصادية في البلاد"، منوها الى أن "اعتماد مبدأ الاحتكار في الاقتصاد ينتج دكتاتوريين في السياسية مثل صدام حسين وغيره".

واضاف عبد المهدي في ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية بشأن واقع السياسة المالية، وتابعتها "طريق الشعب"، إن "العراق يحتاج إلى إعادة تعريف حقوق الفرد والملكية العامة للمواطنين"، مبينا أن "العراق تحول من بلد واردات زراعية إلى صناعية إلى نفطية تستهلك في الحروب".

مافيات اقتصادية

ونبه وزير النفط الى أن "هناك شبكات داخلية ومافيات لديها نفوذ وسيطرة على الاقتصاد في الكمارك وجميع مواقع الاقتصاد في الدولة وهي تستفيد من توزيع النفط في الدخول"، لافتا إلى أن "هناك صعوبة في الاصلاحات بسبب المافيات الموجودة في الدولة".

وأشار إلى أن "العراق يعيش هذه الايام وضعاً استثنائيا في الاقتصاد يتطلب تنويع الواردات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر اساس"، نافيا "وجود نية للالغاء شركة النفط الوطنية".

وأوضح أن "نسبة العاملين في القطاع النفطي من الموظفين لا تتعدى 2 في المائة مؤكدا أن "الأزمة المالية جاءت بسبب الفساد والقرارات غير الصائبة فضلا عن غياب قانون النفط والغاز الذي سبب فجوة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكذلك بين بغداد واربيل".

7 ملايين موظف

وتابع أن "الدولة تمنح رواتب ضخمة لبعض الموظفين على الرغم من أنهم لا يعملون سوى 20 دقيقة في اليوم ومن دون شك أن النظام الإداري في الدولة العراقية مترهل وينتج موظفين كسالى"، مشيرا إلى أن "هناك سبعة ملايين مواطن يتقاضون رواتب من الدولة بين موظفين ومتقاعدين وهذا رقم كبير من دون شك".

وبحث عبد المهدي، امس السبت مع نخبة من خبراء النفط والاقتصاد واقع السياسة النفطية وتفعيل عمل شركة النفط الوطنية.

وذكر بيان لمعهد التقدم للسياسات الانمائية، ان "المعهد عقد السبت في مقره بالجادرية ندوة مهمة بشأن واقع السياسة النفطية وتفعيل عمل شركة النفط الوطنية بحضور عبد المهدي ونخبة من خبراء النفط والاقتصاد".