اكد تقرير المدقق الدولي، أمس الاحد، ان مليارات الدنانير صرفت في مشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز في بعضها صفر، مشيرا الى ان الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية "كيماديا " تلكأت بشكل كبير.

وقال التقرير المدقق الذي اطلعت عليه “طريق الشعب”، ان "هناك اربعة مشاريع لوزارة الصحة في موازنة عام 2013 بلغت اموالها 39 مليارا و 339 مليون دينار كانت نسب الانجاز فيها صفر في المائة حتى عام 2015، في حين ان هناك عقدين موقعين في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليونا و980 الف دولار وأقصى تاريخ انجاز قرر لها هو شهر آذار 2015، بينما كانت نسبة تنفيذ احدها 26 في المائة والآخر 29 في المائة حتى شهر ايلول 2015".

وأضاف التقرير ان "هناك 6 عقود منها لشركات تركية والسادسة مع احدى الشركات الالمانية موقعة في عام 2009 بمبلغ 898 مليونا و500 الف دولار لانشاء مستشفيات تعليمية في البصرة ذي قار، بابل، كربلاء، ميسان والنجف كانت نسبة المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة اكثر من 100 في المائة من مدة التنفيذ"، مؤكدا ان "هذه المستشفيات لم تكتمل حتى تشرين الاول 2015 بسبب المعوقات التي واجهت هذه المشاريع".

وتابع ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية " كيماديا " لديها 4 عقود موقعة في الاعوام 2006 و2007 و2008 لم تنفذ حتى عام 2015، ثلاث منها بسبب تلكؤ الشركات المتعاقدة واحدها بسبب فقدان 6 اجهزة من مخازن الشركة "كيماديا " بعد استلامها، وقد ادرجت اثنين من الشركات في القائمة السوداء ورفعت دعاوى قضائية ضدها، ولم يتم اطلاق مستحقات الشركة الاخرى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من المفتش العام للتحقيق في فقدان الاجهزة".

وبين التقرير ان "كيماديا تعاقدت في عام 2014 وبداية عام 2015 على توريد اجهزة بمبلغ 41 مليونا و241 الفا و250 دولارا بمدة تنفيذ هي 12 شهرا لاجهزة الطب النووي و150 يوما للرنين المغناطيسي و180 يوما للمفراس الحلزوني، الا ان العقود تأخر تنفيذها حتى شهر تشرين الاول من عام 2015 بسبب تعاقد الشركة "كيماديا" قبل تحضير المباني والمختبرات التي يجب ان توضع فيها الاجهزة".

ولفت التقرير ان "كيماديا تعاقدت على تجهيز لـ 4 انواع من الادوية موقع مع شركة من القطاع الخاص منذ عام 2006 الا انه تأخر تنفيذه ايضا حيث بلغت نسبة تجهيز احد الادوية 3 في المائة حتى شهر تشرين الاول 2015 والآخر 6 في المائة"، موضحا ان "مطابقة الثالث للمواصفات فشل ولم يتم تعويض هذه الادوية حتى تاريخ زيارة المدقق، اما الرابع فقد انتهت صلاحية كمية منه بسبب عدم تسويق "كيماديا" الدواء خلال فترة الصلاحية".

وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين الذي تاسس اخيرا استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.