أقام مركز المعلومة للبحث والتطوير والمجلس العراقي للسلم والتضامن، مطلع الأسبوع الماضي، ندوة حوارية حول القاعدة القانونية للإصلاح، حضرها عدد من المختصين والأكاديميين وأساتذة الجامعات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني تحدث فيها القاضي هادي عزيز والدكتور علي الرفيعي.

الندوة التي عقدت على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن، تطرق خلالها القاضي هادي عزيز إلى مدى قانونية الإصلاحات وهل ان القراءة التشريعية للقوانين من قبل الحكومة كافية لكي تقوم بتلك التشريعات؟.

كذلك تم تصنيف القوانين من قبل المتحدث الى: تشريعات النظام السابق، تشريعات سلطة الائتلاف المؤقت، القوانين التي اقرها الدستور، الحقوق والحريات والقواعد القانونية الدولية.

وبيّن القاضي عزيز ان من اكثر المشاكل الموجودة على الساحة اليوم هو نفاذ الكثير من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل الى هذا اليوم وهو ما يقف عائقا امام تطلعات الجماهير الى نمط حياة يختلف عن ما كانت عليه في زمن النظام السابق، كذلك هناك قوانين ما زالت سارية وهي من سلطة الائتلاف المؤقت الغالب منها وضع في المرحلة الانتقالية كقانون اجتثاث البعث والمخبر السري وبعض القوانين التي وضعها الحاكم المدني بول بريمر وهذه القوانين نادرا ما تسهم او تكون ذات فائدة في بناء النظام المؤسساتي لذلك هي غير مرغوب فيها وغير مفيدة، كذلك هناك مشكلة اخرى تتمثل في ضعف التشريع حيث نص الدستور على 68 قانون لم يشرع منهم سوى 19 قانون واكثرها غير متلائم مع احكام الدستور ومثال ذلك قانون الاحزاب ، حيث ان العملية التشريعية للدستور لم تأت بثمارها المطلوبة، وبخصوص الاتفاقيات الدولية والمواثيق المشرعنة للحقوق والحريات بيّن القاضي هادي عزيز أن العراق يكاد يكون من اكثر الدول في المحيط الاقليمي ممن صادق على اتفاقيات وقوانين دولية ومن الضروري ان يتبين للجميع ان اية اتفاقية دولية او قانون يتم المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية يعتبر قانونا ساريا ويكون لها سمو على القوانين الداخلية للبلد وهذا الشيء معمول فيه لدى الكثير من الدول الأوروبية وحتى العربية الا في العراق فان اي قانون يأتي جديد يلغي القانون القديم بضمنها الاتفاقيا والقوانين الدولية وهذا خلاف ما استقر عليه التشريع الدولي.

بعد ذلك تحدث الدكتور علي الرفيعي متسائلا عن وجود سند قانوني للاصلاحات سواء من قبل الحكومة او البرلمان وهل هناك جدية في هذه الاصلاحات، فبعد مرور قرابة سبعة اشهر على عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتي طرح فيها ورقته الاصلاحية ثم تلته جلسة مجلس النواب بيومين وسط حضور لافت حيث حضر تلك الجلسة 279 نائبا وهو رقم كبير قياسا ببقية جلسات المجلس الاعتيادية وهذا كله بسبب، نظام المحاصصة الطائفية.

بعد ذلك فتح باب المداخلات والمناقشات والاسئلة وقد قدم الكثير من الحضور مداخلاتهم حيث بينوا ان من اخطر الامور التي تجري اليوم هي التفاف المتنفذين حول القوانين وتفصيلها بما ينسجم مع مصالحهم وفي مجالات متعددة وكثيرة،

في حين بين الحقوقي محمد السلامي ان القاعدة القانونية والدستور لم يسمح ولم يشرع المحاصصة ولكن التطاول والتجاوز على الدستور هو الذي جعل الاحزاب الطائفية تتمادى في هذه الخروقات، ومن جهته بين الاستاذ كامل امين أن هناك بنودا في الدستور تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومن الضروري ايجاد حل لهذه المشكلة، ومن جانب اخر هناك قوانين وبنود جيدة وتتلاءم مع العصر الا انها تعاق ويتم عرقلتها عن طريق الروتين والتعليمات والبيروقراطية،

من جهته بيّن الناشط المدني والسياسي ورئيس مركز المعلومة للبحث والتطوير جاسم الحلفي، أن حركة الاحتجاج انطلقت للتعبير عن وجود ازمة حقيقية في البلد وعلى كل الصعد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وامنية، وان كل الاصلاحات التي طرحت سواء من قبل الحكومة او مجلس النواب او حتى التي نادت بها المرجعية لم تعالج اساس الازمة وهي نظام المحاصصة الطائفية وان الازمة ستبقى مستمرة باستمرار هذا النظام وتكالب المتنفذين على المصالح الشخصية غير مكترثين لمعاناة الشعب ولن يتغير شيء الا باعادة بناء العملية السياسية على اساس المواطنة بدلا من النظام الطائفي وان تطور الاحتجاجات من المطالبة بالخدمات الى احتجاجات ذات طابع سياسي لأن كل المطالب مترابطة فيما بينها وواحدة تؤدي الى الاخرى وان الاصلاحات المزعومة جاءت نتيجة الاعداد الكبيرة المتظاهرين في الاسابيع الاولى فهم ينظرون الى اعداد المتظاهرين غير مكترثين بالمطالب وان اصلاحاتهم لم تكيف قانونيا، كذلك تطرح اليوم قضية بيع ممتلكات الدولة وهذه مسألة خطرة في ظل وجود افة الفساد المستشرية في البلد فهل توجد اليوم رأسمالية وطنية قادرة على شراء هذه الممتلكات ام ان المتنفذين ومن معهم هم الذين يملكون الاموال والقوة والنفوذ وهل هذه الممتلكات هي حكر لأحد ولجيل معين ام هي ملك الجميع حق الاجيال القادمة؟.